تركيا لإقامة «منطقة عسكرية» شمال شرقي سوريا

آلاف السوريين مهددون بالترحيل لوقف بطاقات «الحماية المؤقتة»

تستعد القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة لإقامة منطقة عسكرية في ريف مدينة رأس العين الواقعة ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الخميس) بأن عناصر من فرقة الحمزة قامت، بإشراف من المخابرات التركية بتجريف مساحات واسعة تشمل منازل وأراضي زراعية في قرية عين الحصان بريف رأس العين الجنوبي، بهدف تحويلها إلى منطقة عسكرية.
وأضاف المرصد أن عناصر فرقة الحمزة دمروا 12 منزلا ضمن مزرعة «أبو مظلوم» التي تقدر مساحتها بـ30 دونما، وتضم أشجارا مثمرة، باستخدام الجرافات الثقيلة وشاحنات نقل دخلت من تركيا، بهدف تحويلها لمنطقة عسكرية، وإنشاء قاعدة مشتركة للجيش التركي والفرقة، وأن هذه المنازل تعود ملكيتها إلى أبناء عائلة واحدة.
وأشار المرصد إلى أن تلك الخطوة تشكل استمرارا لمسلسل الانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
في غضون ذلك، وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، في قرية معلق صيدا في ريف عين عيسى شمال الرقة.
كما أصيب طفلان، أمس، جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية، على قرية خربة البيضة بريف عين عيسى الشرقي.
في شأن آخر، بعثت مديرية شؤون الهجرة في تركيا رسائل إلى آلاف السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة تبلغهم فيها بإلغائها، ما تسبب في قلقهم ومخاوفهم من ترحيلهم إلى سوريا. وتلقى نحو 10 آلاف سوري، ليل الأربعاء - الخميس، يقيمون في ولايات تركية مختلفة، رسالة موحدة من مديرية شؤون الهجرة مفادها أنه تم إلغاء بطاقات الحماية المؤقة (الكيملك) الخاصة بهم، والتي تمنحهم الإقامة وحرية التنقل داخل تركيا.
وجاء في الرسالة أنه «تم إلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان الذي أعلنته لمديرية الهجرة ليس محدثا أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة الشرطة للتحقق من وجودك في العنوان».
ومنحت السلطات التركية منذ الشهر الماضي مهلة للسوريين لتحديث بياناتهم وتقيم «وثيقة النفوس» التي تثبت العناوين التي يقيمون فيها بالفعل. وبحسب سوريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن هناك رسائل وصلت إلى كثير من السوريين الذين قاموا بتحديث بياناتها في مديريات الهجرة وشعب الأجانب في الولايات المختلفة واستوفوا جميع الإجراءات الإدارية المترتبة عليها.
وأكد هؤلاء أنهم يعيشون حالة من القلق والخوف من القبض عليهم وترحيلهم. لكن مصادر في شعبة الأجانب في إسطنبول أكدت أن أيا ممن وصلتهم الرسائل لم تصدر أوامر بتوقيفهم أو ترحيلهم وأنه قد يتم تحديد مهلة أخرى لهم لتحديث بياناتهم.
وعادة، ترحل السلطات التركية أي سوري لا يحمل بطاقة الحماية المؤقتة أو لم يقم بتحديث بياناته وتثبيت محل إقامته الفعلي، وقامت مؤخرا بترحيل أكثر من 150 منهم إلى مناطق في شمال حلب وإدلب، وسط حالة من الجدل والانقسام المتصاعد في الشارع التركي بشأن استمرار وجود السوريين في بلادهم، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعانيها حاليا واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في صيف العام المقبل، حيث تستخدم بعض الأحزاب القومية واليسارية ورقة اللاجئين في الضغط على حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان.