أنباء إسرائيلية عن زيارة لبلينكن للتهدئة قبل رمضان

حراك مكثف لكبح تصعيد محتمل

قوة إسرائيلية هدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية العوجا بأريحا (وفا)
قوة إسرائيلية هدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية العوجا بأريحا (وفا)
TT

أنباء إسرائيلية عن زيارة لبلينكن للتهدئة قبل رمضان

قوة إسرائيلية هدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية العوجا بأريحا (وفا)
قوة إسرائيلية هدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية العوجا بأريحا (وفا)

قال موقع «واينت» الإخباري التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يزور، الأسبوع المقبل، المنطقة، ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على خلفية المخاوف من وقوع تصعيد في شهر رمضان.
وسيلتقي بلينكن، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، ووزير الخارجية يائير لبيد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وإلى جانب قضايا الاتفاق النووي مع إيران وإخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية الأميركية والحرب في أوكرانيا، سيحضر ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحديداً التصعيد الذي تحذر منه إسرائيل في رمضان. ولم يعرف بعد ما إذا كان بلينكن، سيصل قبل أو بعد زيارة أخرى مفترضة للعاهل الأردني عبد الله الثاني، إلى رام الله، للقاء عباس، وعلى أجندته من بين قضايا أخرى محاولة احتواء تصعيد محتمل في شهر رمضان.
وقبل كل ذلك، وصل إلى قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي، وعلى أجندته أيضاً الحفاظ على الهدوء. وكانت إسرائيل قد رفعت مستوى التأهب منذ أسابيع، بعد تقارير حول احتمال تصعيد كبير عشية وأثناء شهر رمضان، بداية الشهر المقبل، وتعزز ذلك بعد سلسلة عمليات آخرها عملية قتل 4 إسرائيليين في بئر السبع، الثلاثاء، وهي العملية التي أعلنت إسرائيل بعدها رفع جهوزيتها الأمنية في كل مكان، بسبب مخاوف من تصعيد أمني قبل شهر رمضان ومرور عام على الاشتباكات التي وقعت في المدن المختلطة في إسرائيل.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، قوله: «نقدر أن إرهاب السكاكين يعود، الإرهاب يرفع رأسه مجدداً». وسادت مخاوف في إسرائيل بعد عملية الطعن الأخيرة، من أن يتأثر فلسطينيون دون أي انتماء تنظيمي، «من الأجواء والتحريض الديني، وأن يقرروا تنفيذ عمليات».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه طلب من قوات الجيش وجميع الأجهزة أن تزيد من جهوزيتها. وفيما يبدو محاولة لاستباق مثل هذا التصعيد، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات ودهم واسعة في مناطق متفرقة من القدس، والضفة الغربية. وقالت مؤسسات الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، بينهم 13 في القدس وضواحيها، و9 من طولكرم، وآخرين من نابلس وجنين وبيت لحم.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إنه توجد مخاوف تصعيد حقيقي قبيل شهر رمضان ولذلك ستُتخذ خطوات تساعد على الهدوء، منها السماح بالصلاة في الأقصى خلال رمضان، والزيارات العائلية بين أهالي الضفة وفلسطينيي الداخل، والاستمرار في زيادة تصاريح العمال للضفة وغزة.
لكن من غير المعروف، ما إذا كانت هذه الإجراءات كفيلة بتهدئة التوتر مع استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى؛ إذ اقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، المسجد، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.
وتتجه إسرائيل، باستمرار، للسماح لليهود باقتحام الأقصى في رمضان.
وحذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالسماح لجماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى. وقال المفتي العام إن «ما تشيعه سلطات الاحتلال، من مخاوف حول حدوث اضطرابات في شهر رمضان المبارك، ما هو إلا مقدمة لنواياها الخبيثة التي ستنفذها ضد المسجد الأقصى المبارك»، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات البغيضة.
وأضاف أن «المسّ بحرمة المسجد الأقصى جريمة نكراء، تأتي ضمن مساعي فرض أمر واقع جديد فيه، بما يخالف ما تدعو له القيم الدينية من تحريم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة، وما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بخصوص احترام المقدسات، وعدم المس بها أو بأهلها، صوناً لحرية العبادة، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك كله، وتستفز مشاعر نحو ملياري مسلم في العالم، الأمر الذي ينذر بخطر حقيقي، ويستدعي موقفاً عربياً إسلامياً جاداً».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.