حالة طوارئ في إسرائيل بعد عملية بئر السبع

فريق الطوارئ اليهودي في إسرائيل ينظف بقع الدم بموقع الهجوم خارج مركز تجاري بمدينة بئر السبع (أ.ف.ب)
فريق الطوارئ اليهودي في إسرائيل ينظف بقع الدم بموقع الهجوم خارج مركز تجاري بمدينة بئر السبع (أ.ف.ب)
TT

حالة طوارئ في إسرائيل بعد عملية بئر السبع

فريق الطوارئ اليهودي في إسرائيل ينظف بقع الدم بموقع الهجوم خارج مركز تجاري بمدينة بئر السبع (أ.ف.ب)
فريق الطوارئ اليهودي في إسرائيل ينظف بقع الدم بموقع الهجوم خارج مركز تجاري بمدينة بئر السبع (أ.ف.ب)

في أعقاب عملية بئر السبع، التي قام خلالها شاب عربي بطعن وقتل أربعة مواطنين يهود وإصابة اثنين آخرين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، حالة طوارئ أمنية شاملة، تحسباً من قيام شبان آخرين بعمليات شبيهة. وحذرت أوساط سياسية في الأحزاب العربية لفلسطينيي 48 من خطر قيام يهود متطرفين بتنفيذ عمليات انتقامية ضد عرب النقب.
وقالت عضو الكنيست عن «القائمة المشتركة»، عايدة توما سليمان، إن «المواطنين العرب في إسرائيل يدينون هذه العملية، ويعتبرونها تشويهاً لنضالهم القانوني لأجل المساواة وضد الاحتلال ولأجل السلام». ولفتت إلى أن هناك مَن يستغل هذه العملية الفردية لـ«التحريض العنصري الدموي ضد العرب عموماً، وفي النقب بشكل خاص، ويعطون الشرعية لملاحقة الشباب العربي وتهديد وجودهم وحياتهم». وقالت: «نحن لا ننسى تشكيل ميليشيات يهودية مسلحة، قامت بتشجيع من الشرطة والحكومة على أساس عنصري فاشي لملاحقة عرب النقب، بحجة فقدان سلطة القانون».
وكان الشاب محمد غالب أبو القيعان (34 عاماً)، قد غادر بيته في بلدة حورة في النقب، بعد ظهر الثلاثاء، وهو يحمل سكيناً، واستقل سيارته، ودهس وطعن عدداً من اليهود في محطة وقود وفي مركز تجاري في بئر السبع. وأسفرت هذه العملية عن مقتل امرأتين طعناً (43 عاماً و49 عاماً)، ورجل في الخمسينات من عمره (قُتل دهساً)، وآخر (67 عاماً) قُتِل طعناً.
وأصيبت امرأتان بجروح بين المتوسطة والخطيرة، ونُقلتا لمستشفى «سوروكا» في بئر السبع. وتبين أن القيعان، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، كان يعمل مدرساً في إحدى المدارس الثانوية بالنقب، ولكنه شكَّل خلية لتنظيم «داعش» بغرض السفر إلى سوريا والمشاركة في الحرب. وقد اعتقل قبل فترة، واعترف وأدين وأعرب عن ندمه، وقال في المحكمة إنه يشعر بأنه ارتكب خطأ فاحشاً. وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات.
وحسب تقرير المخابرات الإسرائيلية، فإنها لم تلاحظ تغييراً في موقفه في الشهور الأخيرة، ما يدل على أنه ينوي القيام بعملية كهذه ولا يعرف إذا كانت له دوافع جديدة تجعله يعود إلى ممارسة العنف.
وعلى أثر هذه العملية، تجمع نشطاء يهود من اليمين المتطرف، وتظاهروا تحت شعار «الموت للعرب»، وراحوا يطالبون بترحيل العرب من النقب، والبطش بقيادتهم السياسية. وخرج رؤساء اليمين، أمس (الأربعاء)، يهاجمون الحكومة، لأنها «تهدر النقب لصالح الإرهاب». وخلال جلسة للجنة الداخلية البرلمانية، التي يرأسها النائب وليد طه، من «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، طالب النائب المتطرف إيتمار بن غفير، بإقالته، وقال له: «أنت لا تصلح لقيادة لجنة برلمانية مهمة كهذه. يداك ملطختان بالدماء التي سُفِكت في بئر السبع؛ فهؤلاء القتلة هم نشطاء حركتك الإسلامية، وأمثالك يغذون الإرهاب والإرهاب يغذيهم». ثم أمر النائب طه بإخراج بن غفير من الاجتماع، فجلس على أرض الغرفة رافضاً الخروج.
المعروف أن غالبية الأحزاب العربية في إسرائيل رفضت عملية الطعن، وأدانتها بشدة. وقال رئيس «القائمة المشتركة»، أيمن عودة، إن الاعتداء الدامي على المدنيين الأبرياء ليس من شيمنا، ولا يلائم طريق نضالنا السلمي ضد الاحتلال والعنصرية من أجل السلام العادل. وأصدرت «القائمة العربية الموحدة»، برئاسة النائب منصور عباس، بياناً قالت فيه إنها «تدين بشدة العملية الإجرامية في بئر السبع، وتبعث بتعازيها لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى». وأضافت أن «المواطنين العرب ملتزمون بالقانون، وينبذون كل جهة تستخدم العنف ضد مواطنين آخرين». ودعت الموحدة كل المواطنين، للحفاظ على التعايش والتصرف بمسؤولية، والدفع بخطاب التسامح والحكمة في هذا الوقت العصيب».
وحذر النائب أحمد الطيبي، رئيس «الحركة العربية للتغيير»، وممثل «القائمة المشتركة»، في رئاسة «الكنيست»، من تنظيم اعتداءات إجرامية انتقامية ضد عرب النقب، خصوصاً بعدما اقتحمت قوات معززة من الشرطة، بلدة حورة، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، وأغلقت جميع مداخلها، وحاصرت منزل المنفذ أبو القيعان، وقال إن هناك مَن يحاول استغلال هذه الجريمة لارتكاب جرائم مماثلة ضد العرب.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، قد عقد جلسة تقييم للوضع ومشاورات أمنية بمشاركة وزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار - ليف، والمفتش شبتاي وممثلي المخابرات. واتخذ قراراً برفع حالة التأهب في عموم البلاد، تحسباً من تقليد العملية في بئر السبع. وقال بنيت إن «الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد، وسنتعامل مع مرتكبي العمليات الإرهابية بيد قاسية»، وأضاف: «سنلاحق الأشخاص الذين ساعدوهم أيضاً، وسنلقي القبض عليهم»، وأشاد بمطلقي النار على الشاب أبو القيعان وقتله، واعتبر أنهما «أظهرا الجرأة والشجاعة، وحالا دون سقوط المزيد من الضحايا».
وأصدر بنيت تعليمات بتعزيز قوات الأجهزة الأمنية، لمنع تنفيذ عمليات مشابهة. وقال إن قوات الأمن تمارس «أقصى درجات اليقظة». وقال غانتس إن «الجيش الإسرائيلي والقوات الأمنية، ستتخذ وتستخدم كل الوسائل لمنع وقوع حوادث إرهابية قدر الإمكان. نحن في حالة تأهب قصوى في مواجهة جميع التهديدات في جميع القطاعات. سنتأكد من أن أي شخص يشجع أو يدعم الهجمات الأخيرة سيدفع الثمن».
وجاء في بيان صدر عن رئيس المجلس المحلي في بلدة حورة: «ندين بشدة العملية العدائية التي وقعت في بئر السبع، وأودت بحياة أربعة مواطنين وجرح آخرين. يؤكد المجلس المحلي أن الاعتداء على المواطنين الأبرياء هو عمل إجرامي وإرهابي». ودعا «سكان النقب، عرباً ويهودا، على حد سواء، إلى الحفاظ على علاقات الجوار التي سادت بين الطرفين حتى الآن».
يُذكر أن هناك 300 ألف مواطن عربي يعيشون في النقب، وتمارس ضدهم سياسة تمييز عنصري، تشمل خطط الترحيل وهدم البيوت والقرى، وإهمالاً في الخدمات، وتعم في صفوفهم الفوضى، وترتفع نسبة الجريمة. ومع ذلك؛ فهناك نهضة في العلم والتطور في العديد من المواقع التي يشق فيها أبناء وبنات الجيل الصاعد طريقهم. ويخشى أهل النقب العرب أن يتم استغلال عملية بئر السبع، لتبرير سياسة الإهمال الحكومية والاستمرار في إهمال هذه المنطقة والبطش بأهلها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».