لماذا يتأخر «النواب» الليبي عن المشاركة في «القاعدة الدستورية»؟

صورة من لقاء سابق لرئيس مجلس النواب الليبي مع المستشارة الأممية (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)
صورة من لقاء سابق لرئيس مجلس النواب الليبي مع المستشارة الأممية (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)
TT

لماذا يتأخر «النواب» الليبي عن المشاركة في «القاعدة الدستورية»؟

صورة من لقاء سابق لرئيس مجلس النواب الليبي مع المستشارة الأممية (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)
صورة من لقاء سابق لرئيس مجلس النواب الليبي مع المستشارة الأممية (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)

تباينت آراء سياسيين ليبيين بخصوص أسباب عدم تقدم مجلس النواب الليبي بقائمته للمشاركة في اللجنة المقترحة من المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، لتتولى صياغة قاعدة الانتخابات الدستورية.
ففيما أكد البعض أن «تعاطي البرلمان مع هذه اللجنة قد يضعف، حال حدوثه، موقف حكومة فتحي باشاغا، التي سبق أن قام بتكليفها، ويقوي من موقف حكومة غريمه عبد الحميد الدبيبة بقبول استمرارها في مهامها لحين إجراء الانتخابات، استبعد البعض الآخر هذا الطرح من منطلقات عدة».
ورأى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، أن المبادرة الأممية «تتعلق بوضع قاعدة دستورية، وأيا كان المدى الزمني المطلوب لوضعها، فالانتخابات لن تُجرى خلال شهرين كما يتوقع أو يروج البعض».
وقال شمبش لـ«الشرق الأوسط» إن «أقل مدة للإعداد للانتخابات هو نهاية العام الحالي، وخلال هذه المدة ستكون حكومة الاستقرار، برئاسة باشاغا، هي المسؤولة عن إدارة البلاد»، لافتاً إلى عدم تكرار استنزاف الوقت، الذي شهدته البلاد منذ الإعلان عن فتح باب التقدم للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف شمبش موضحا أنه «لا يمكن لأي مسؤول أن يضغط لتقليل الفترة الزمنية المطلوبة لإجراء الانتخابات، ويلزم السلطة التشريعية بما يطرحه». وأرجع حرص مجلسه على المشاركة في المبادرة الأممية «للتأكيد على ضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تجنبا لاحتمال أن يقدم البرلمان الجديد، الذي لا يمكن التنبؤ بهويته، على إلغاء الانتخابات الرئاسية»، لكنه استدرك بالقول إن «طموحات الشعب الليبي تتضمن تزامن انتخاب رئيس للبلاد مع السلطة التشريعية جديدة».
في سياق ذلك، أوضح شمبش أن «القرار الرسمي بتشكيل الوفد لم يصدر بعد، لكن يتوقع أن يضم 12 عضواً، وليس ستة كما دعت المبادرة»، مبرزا أنه «سيكون هناك ستة نواب ممثلين للأقاليم الليبية الثلاثة، وباقي الأعضاء من الخبراء الدستوريين»، ونفى أي نية لدى مجلسه برهن «استمرار مشاركة وفده في المبادرة بقضية تسلم حكومة باشاغا لمقاليد السلطة».
في المقابل، عبر عضو مجلس النواب، محمد لينو، عن خشيته من أن تسفر «الخيارات المنفردة»، التي دأب رئيس مجلس النواب على اتخاذها، حسب قوله، عن «تشكيل وفد لا يسهم في التوافق المطلوب لإيجاد القاعدة الدستورية، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات في أجل قريب».
وربط لينو لـ«الشرق الأوسط» ما سماه «عدم المساهمة الجدية من قبل الوفد البرلماني» بالمشهد الراهن، وقال إن «حظوظ حكومة باشاغا في تسلم السلطة باتت أكثر تعقيدا وفقا للمتغيرات الأخيرة».
معتبرا أن مشاركة البرلمان بمبادرة تدعو إلى التسريع في الانتخابات «يعني فعليا أن الحكومة المدعومة منه لن ترى النور»، ورأى أن باشاغا «لن يقبل أن يكون رئيسا لحكومة موازية تدير الوضع من المنطقة الشرقية».
من جهتها، اعتبرت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو رأس، أن حظوظ حكومة «الاستقرار» في دخول العاصمة لتسلم السلطة «باتت صعبة بعد مضي كل الأطراف في تصحيح المسار الدستوري لعقد انتخابات في أقرب وقت ممكن».
وتوقعت في تصريح أن يتم إنجاز الانتخابات خلال تسعة أشهر من تاريخ وضع القاعدة الدستورية، قائلة: «سيتم إقرار القاعدة الدستورية خلال أسبوعين، ويمكن القول إن مخرجات المبادرة ستسهم بدرجة كبيرة في قدرة المفوضية الوطنية العليا في الإعداد مجددا لإجراء الانتخابات خلال تسعة أشهر، وبالتالي لا داعي لإيجاد حكومة جديدة خلال تلك المدة القصيرة نسبيا».
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة: «أيا كان المدى الزمني الذي يتطلبه وضع القاعدة الدستورية، ومن ثم التمهيد لإجراء الانتخابات خلال مدة زمنية قد لا تقل عن عام كامل، فهذا يعني بالضرورة إيجاد حكومة جديدة لإدارة البلاد». موضحا أن «الجميع لم ينس أنه عندما ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، للرئاسة كان أحد أسباب عرقلة الاستحقاق الانتخابي هو شعور باقي المتنافسين بعدم التكافؤ في الفرص معه، في ظل تحكمه بمقدرات الدولة».
واعتبر شرادة أن «أغلبية الأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة توافقت بالفعل مع مجلس النواب حول خريطة طريق، ومسار دستوري يفضي إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن»، متابعا: «هذا إنجاز لم يشد به مع الأسف أي طرف دولي، باعتباره أول توافق سياسي ليبي - ليبي، وكان يجب أن يتم دعمه لتشجيع وجود دور رئيسي لليبيين في حل أزمتهم، بدلا من أن يتم إعادة تدويرها من قبل أطراف خارجية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.