توافق مصري ـ سعودي على تحقيق «نقلة نوعية» في علاقات التعاون

وزيرا التجارة يترأسان اجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة (وزارة التجارة والصناعة المصرية)

توافقت مصر والسعودية على العمل لتحقيق «نقلة نوعية» في مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة، خلال الفترة المقبلة.
وترأست وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، أمس، الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقالت جامع إن «حكومتي مصر والسعودية حريصتان على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة خاصة في ضوء الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يعد ركيزة أساسية لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في مختلف القطاعات وعلى جميع الأصعدة».
وأكدت الوزيرة المصرية، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال يونيو (حزيران) الماضي على المستوى الوزاري، والتي أوصت بـ«تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير هذا القطاع المهم وبما ينعكس إيجابا على اقتصادي البلدين».
وأضافت «الدولة المصرية تقدر المكانة والمقومات والإمكانات الاقتصادية للبلدين وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية والتي تؤهل مصر والسعودية لتبوّء مكانة عالمية متميزة وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم»، مشيرة إلى أن «التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية»، لافتةً إلى «أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين، والتي تولي اهتماما خاصا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين».
ودعت إلى «تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوي والبحري والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة»، مشيرةً إلى أهمية إشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وتابعت: إن نتائج أعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الإيجابية كان لها أثر على معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتي ارتفعت خلال عام 2021 لتسجل 8.02 مليار دولار، داعية إلى تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة في المجالات المختلفة خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتجاوز التحديات والعقبات التي تواجه البلدين سواء في الوصول إلى الاسواق، والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
شارك في الاجتماع السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى السعودية، وإبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري في الاجتماعات التحضيرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.