حملة « بكيفك»: أكثر من 96 مليون مشاهدة بـ«يوتيوب».. و62 مليونًا بـ«غوغل»

حققت نجاحًا واسعًا وتفاعلاً كبيرًا على وسائط التواصل الاجتماعي

حملة « بكيفك»: أكثر من 96 مليون مشاهدة بـ«يوتيوب».. و62 مليونًا بـ«غوغل»
TT

حملة « بكيفك»: أكثر من 96 مليون مشاهدة بـ«يوتيوب».. و62 مليونًا بـ«غوغل»

حملة « بكيفك»: أكثر من 96 مليون مشاهدة بـ«يوتيوب».. و62 مليونًا بـ«غوغل»

حققت حملة «بكيفك»، التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، نجاحا واسعا وتفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحققت الإعلانات التوعوية التي بثتها قنوات الحملة عبر الشبكات الاجتماعية مشاهدات عالية، كما حقق هاشتاق (بكيفك) نجاحا منقطع النظير في تفاعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية.
وأوضحت الإحصاءات التي أعلنها المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن حملة بكيفك أن الحملة حظيت بملايين المتابعين، خاصة الراغبين في معرفة معلومات عن بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكيفية قراءتها، حيث زاد العدد مع انتهاء الحملة.
وتضمنت الحملة التوعوية الخاصة بالمركبات «بكيفك» التي نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الكثير من الفعاليات التي عملت على تعريف المواطن والمقيم بـ«بطاقة اقتصاد الوقود» للمركبات الخفيفة، ودلالاتها، إضافة إلى توعيتهم بسلوكيات القيادة المساعدة على خفض استهلاك الوقود.
واعتمدت الحملة التي غطت 24 مدينة في السعودية، على الكثير من الأساليب والرسائل التوعوية المتنوعة والبالغة الوضوح، معتمدة في صياغتها على طرق مبتكرة يسهل وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع، وذلك باستخدام الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، والقنوات الفضائية والإذاعية، وشبكات التواصل المجتمعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت.
وأكد الدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن حملة المركبات (بكيفك)، هدفت إلى توعية الجمهور حول دلالات بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات، والسلوكيات المثلى للقيادة التي تسهم في خفض استهلاك الوقود، وذلك في إطار الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) التي يتبناها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتشمل عدة حملات توعوية بدأ تنفيذها عام 2014. وتستمر ثلاث سنوات.
وقال الدكتور العبادي، خلال حفل تكريم الرعاة المشاركين في الحملة «إن حملة (بكيفك) حققت نجاحات كبيرة شهد بها الجميع، بفضل من الله ثم بتضافر جهود القائمين عليها، والدعم الذي قدمته الشركات الراعية للحملة، إيمانا منها بأهمية الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية في السعودية، ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، ومبادراتها بهدف الارتقاء بوعي المجتمع المحلي حول قضايا ترشيد الطاقة في المركبات، ويأتي في مقدمة هذه الشركات؛ شركة عبد اللطيف جميل للاستيراد والتوزيع المحدودة الراعي الرئيسي للحملة، وكذلك الرعاة الفضيون للحملة وهم كل من شركة فورد إنترناشيونال بزنيس، وشركة ايسوزو موتورز المحدودة، وشركة مجموعة فولكس فاجن السعودية.
واستهدفت حملة (بكيفك) بمناشطها المتنوعة والمكثفة، المواطنين والمقيمين والعاملين في صالات ومعارض السيارات وذلك في 24 مدينة رئيسية في المملكة، حيث استخدمت الكثير من الأساليب الإعلانية والتوعوية للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، وإيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية بشكل مبسط ومباشر لأكبر فئة ممكنة، عبر الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، وأبرز الفضائيات، والإذاعات، وشبكات التواصل المجتمعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت، وكذلك عدد من المباريات الجماهيرية في دوري عبد اللطيف جميل لكرة القدم، كما عقدت ورش لمستوردي وموزعي السيارات في ست مدن هي الرياض وجدة والشرقية والقصيم والمدينة وأبها.
وكشف الدكتور العبادي أن الإحصاءات الصادرة عن مركز كفاءة الطاقة عن حجم العمل والمنجزات، خلال هذه الحملة المكثفة، تضمنت نشر (444) إعلانا في أبرز الفضائيات، نشر (934) إعلانا في الإذاعات، نشر (368) إعلانا في الصحف المحلية، نشر (4671) إعلانا في لوحات الطرق، (62 مليون ظهور) في مواقع مختارة من شبكة جوجل، أكثر من 27 مليون ظهور في مساحات كاملة بمواقع «سبق» و«كورة»، أكثر من 18 مليون ظهور في مواقع إنترنت مختارة على الجوال والتطبيقات، أكثر من 96 مليون ظهور في موقع «يوتيوب»، 117 ألف ظهور في «انستقرام»، 12 مليون ظهور على «تويتر»، 92 ألف مشاهدة على «سناب شات».
وتقدم الدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالشكر للشركات الراعية لحملة المركبات (#بكيفك) نظير دورها وإسهامها المتميز في دعم هذه الحملة، وممثليها الذين حضروا الحفل.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».