أوكرانيا: روسيا تتبادل الاتهامات مع أميركا وبريطانيا بشأن استخدام أسلحة كيميائية

روسيا أثارت مسألة تسرب للأمونيا في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا المحاصر (أرشيفية - رويترز)
روسيا أثارت مسألة تسرب للأمونيا في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا المحاصر (أرشيفية - رويترز)
TT

أوكرانيا: روسيا تتبادل الاتهامات مع أميركا وبريطانيا بشأن استخدام أسلحة كيميائية

روسيا أثارت مسألة تسرب للأمونيا في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا المحاصر (أرشيفية - رويترز)
روسيا أثارت مسألة تسرب للأمونيا في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا المحاصر (أرشيفية - رويترز)

تبادلت روسيا الاتهامات مع الولايات المتحدة وبريطانيا في الأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، بشأن احتمال شن هجوم بأسلحة كيميائية في أوكرانيا، لكن لم يقدم أي منها دليلاً يدعم مخاوفها، وفقاً لوكالة «رويترز».
أدلى دبلوماسيون بهذه التصريحات للصحافيين بعد أن أثارت روسيا مسألة تسرب للأمونيا في مدينة سومي، شمال شرقي أوكرانيا المحاصرة، وألقت باللوم على «جماعات قومية أوكرانية» خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي. ورفضت بريطانيا والولايات المتحدة الاتهام.
وقال دميتري بوليانسكي، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، إن القوات الروسية «لم تخطط قط أو توجه ضربات لأي منشآت أوكرانية تُخزَن أو تُنتج فيها مواد سامة». وأضاف: «من الواضح أن السلطات القومية الأوكرانية، بتشجيع من الدول الغربية، لن تتوقف عند أي شيء لترهيب شعبها وتشن هجمات لاتهام روسيا».
وهذه هي المرة الثالثة التي تثير فيها روسيا قضية الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية منذ أن بدأت ما تسميها «عملية عسكرية خاصة» في 24 فبراير (شباط) «لنزع سلاح» أوكرانيا. ويرفض الغرب وأوكرانيا ذلك بوصفها حجة واهية لغزو دولة ديمقراطية.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، للصحافيين: «من الصعب ألا نستنتج -بالنظر إلى سجلهم في المملكة المتحدة، وفي روسيا ضد أليكسي نافالني، وبالنظر إلى ما رأيناه في سوريا- أن هذا قد يكون مقدمة لاختلاق الروس أنفسهم هجوماً ما بأسلحة كيميائية».
https://twitter.com/BWoodward_UN/status/1506354527242498049?s=20&t=QzwkMKH3D965JfWcNpiEqw
ورفضت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اتهامات روسيا ووصفتها بأنها «عبثية». وقالت: «قلقنا هو أن هذا تمهيد لخطط روسيا لاستخدام أسلحة كيميائية».

ما هي الأسلحة الكيماوية وهل تلجأ لها روسيا في أوكرانيا؟

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن الولايات المتحدة لم ترَ حتى الآن أي مؤشرات ملموسة على هجوم روسي وشيك بأسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا، لكنها تراقب معلومات المخابرات عن كثب.
وقال الرئيس جو بايدن، يوم الاثنين، إن الاتهامات الروسية «الكاذبة» بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيميائية توضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدامها في أوكرانيا.
وشبّه بوليانسكي الوضع في أوكرانيا بسوريا، حيث قال إنه أُلقي باللوم على الحكومة السورية المدعومة من روسيا في هجمات كيميائية شنتها «جماعات إرهابية».
ووجد تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الحكومة السورية استخدمت السارين، وهو غاز أعصاب، وكذلك الكلور، عدة مرات كسلاح. كما ألقت باللوم على تنظيم «داعش» في استخدام غاز الخردل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».