المؤسسات المالية الأجنبية تتحرك لرصد فرص سوق الأسهم السعودية

مع اقتراب موعد الدخول الفعلي.. «تداول» تؤكد جاهزيتها

نجحت سوق الأسهم السعودية مع نهاية تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الخميس، في التماسك فوق مستويات 9700 نقطة، يأتي ذلك في وقت مرّت فيه تعاملات السوق أمس بعمليات جني أرباح متوسطة بلغ مداها نحو 120 نقطة، جاء ذلك قبل أن يقلص مؤشر السوق خسائره في نهاية التداولات بشكل ملحوظ.
ويعتبر إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 9700 نقطة أمرًا إيجابيًا من باب التحليل الفني، كما أن هذا الحاجز يمثل نقطة معنوية يعتمد عليها بعض المتداولين كثيرًا، وسط تفاؤل بأن ينجح مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الجديد في ملامسة حاجز 10 آلاف نقطة مجددًا.
وفي ضوء هذه التطورات، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع داخل إحدى الأذرع المالية للبنوك السعودية، أن المؤسسات المالية الأجنبية بدأت تراقب بدقة تداولات مجموعة من الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووضعها تحت دائرة الفرص الاستثمارية المناسبة، منها شركتان في قطاع الصناعات البتروكيماوية، وثلاثة بنوك، وشركة اتصالات واحدة، وشركتا تأمين.
ولفت المصدر ذاته خلال حديثه يوم أمس، إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية تدرس الفرص الاستثمارية بحسب الأداء المالي للشركات المدرجة، وواقع الأسواق حاليًا، مؤكدا أنه لا يوجد هنالك استهداف جماعي لقطاع معين دون آخر، مما يعني أن العملية في نهاية المطاف تتعلق باقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة.
وفي سياق ذي صلة، أكدت شركة السوق المالية السعودية «تداول» عقب إغلاق تعاملات الأمس، جاهزيتها للعمل بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران) 2015. يأتي ذلك بعد أن اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودية.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس الخميس، على تراجع في ختام تداولات الأسبوع، حيث انخفض بنحو 63 نقطة ليغلق عند مستوى 9717 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.65 في المائة، وبتداولات تجاوزت قيمتها نحو 7.7 مليار ريال (2.05 مليار دولار).
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس الخميس، ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة مدرجة، فيما تراجعت أسعار أسهم 117 شركة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 279 مليون سهم توزعت على أكثر من 164 ألف صفقة خلال فترة التعاملات، فيما شهدت التداولات صفقتين خاصتين على سهم «سامبا» بنحو 77.9 ألف سهم بسعر 30.30 ريال للسهم (8.08 دولار)، وشركة «الطيار» بنحو 32.9 ألف سهم بسعر 108 ريالات للسهم (28.8 دولار).
وتأتي هذه التطورات، في وقت قال فيه محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية الثلاثاء الماضي «من المهم العمل على إيجاد توازن في سوق المال بشكل عادل، وأن يجري تقديم مستوى إفصاح عال لضمان نمو السوق المالية السعودية واستقرارها».
وأضاف الجدعان خلال جلسة حوار ضمن أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2015» حينها «الهدف من تحقيق توازن السوق هو عدم حصول أي اهتزازات تؤثر على السوق واستقراره، وهو ما نطمح إلى تحقيقه»، مشيرًا إلى أن الغرض من إيجاد السوق المالية، عنصران أساسيان، هما أن المستثمر يحتاج إلى أدوات لاستثمار المال والسوق المالية هي المنصة لذلك، وتمويل الأعمال من خلال رأس المال وتنظيم تملك رأس المال من خلال طرح أسهم.
وحول ما تحتاج إليه السعودية من السوق المالية، قال الجدعان «إن المملكة تحتاج السوق لعدة أسباب، وهي أن الاقتصاد يحتاج سوقا مالية منضبطة من جانب اللوائح والإجراءات لإيجاد وظائف تقدم بشكل أساسي وسائل الاستثمار الجيدة لقطاع الأعمال، وكذلك إلى العامة»، مستعرضًا الخطة الاستراتيجية للسوق المالية التي تتضمن التوسع في الاستثمارات وتنمية الأصول، وتعزيز الضوابط واللوائح من خلال الإفصاح السليم وتحسين البيئة الفنية.
ونبه رئيس هيئة السوق المالية السعودية إلى أهمية مجال التوعية والتثقيف في السوق، خصوصًا لشريحة الشباب حين الدخول للاستثمار، منوهًا بأن القوانين التي صدرت ونشرت لدخول المستثمر الأجنبي الهدف منها ليس السيولة، بل السعي إلى الاستثمارات المؤسسية، وتقوم على استراتيجيات وضعتها هيئة السوق وتقدم استثمارًا معقولاً للسوق المحلية.