تحذيرات من إمكانية تخلف تونس عن سداد ديونها

أثر خفض «فيتش» تصنيفها السيادي

فتح تحذير بنك «مورغان ستانلي» من إمكانية تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية في آجالها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة، أبواب الجدل من جديد حول واقع التداين المالي الخارجي في تونس في ظل ضعف الموارد المالية الذاتية وإجبارية التوجه إلى المؤسسات المالية الدولية.
وكانت المؤسسة المالية الأميركية قد أكدت أنه «باستمرار سيناريو المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، من المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها»، وأضافت موضحة أنه من المرجح أن يحدث ذلك العام المقبل ما لم تتوصل البلاد سريعاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وأنه لا بد على تونس أن تجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق، وهو أحد المطالب الأساسية التي اشترطها صندوق النقد للحصول على قرض مالي في حدود أربعة مليارات دولار يسدد على أربع سنوات.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي التي عقدت محادثات افتراضية مع السلطات التونسية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 22 فبراير (شباط) الماضي، في انتظار بعثة مصغرة تزور تونس قبل نهاية هذا الشهر، قد خلفت حزمة من الشروط من بينها خفض كتلة أجور الموظفين وتخفيض الدعم الموجه للمنتجات الاستهلاكية وإصلاح مجموعة من المؤسسات الحكومية الكبرى، وهي شروط اعتبرتها ضرورية للحصول على التمويلات الخارجية.
ويأتي تحذير البنك الأميركي بعد تحذير مماثل صادر عن وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى «س. س. س» عوضاً عن «ب» في تصنيف سابق. وقدرت وكالة «فيتش» أن عجزاً في موازنة الحكومة عند 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية سيرفع نسبة ديون تونس إلى 84 في المائة من الناتج الاقتصادي المحلي الخام.
وفي السياق ذاته، حذر عدد من الخبراء التونسيين خلال مؤتمر صحافي عقد قبل أيام تحت عنوان «تونس في دوامة التداين والتقشف... الرؤى والبدائل» من مخاطر ارتفاع نسبة التداين في البلاد وأثر ذلك السلبي على النمو الاقتصادي، وأكدوا أن نسبة التداين قد تشارف على عتبة 100 في المائة من الناتج المحلي التونسي في حال واصلت اعتماد نفس منوال التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الشأن قالت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية التونسية إن الاقتصاد التونسي بات يعتمد على آلية التداين لتوفير الموارد المالية وهو ما له تأثيرات سلبية على نسب النمو الاقتصادي وخلق الثروة التي تسهم في خلق فرص العمل. وأشارت إلى تراجع الاستثمار العمومي ما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وكان من نتائج التذبذب الاقتصادي تحوُّل عدد من المؤسسات العمومية إلى الخصخصة وما زال الكثير منها يعاني من الصعوبات والأزمات المالية.
في غضون ذلك، كشف المعهد التونسي للإحصاء عن نتائج المبادلات التجارية المسجلة خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، مؤكداً على تحسن نسق الصادرات بزيادة لا تقل عن 31.6 في المائة، كما ارتفعت الواردات بنسبة 33 في المائة. وإجمالاً ووفق البيانات المنشورة ارتفعت الواردات الفلاحية والصناعات الغذائية بـ38.6 في المائة، كما ارتفعت واردات الطاقة وزيوت التشحيم بـ51 في المائة، كما تطورت صادرات مادة الفوسفات ومشتقاته بنسبة 315.8 في المائة، وارتفعت الواردات من الفوسفات ومشتقاته 58 في المائة. وتعكس واردات الصناعات المعملية التي ارتفعت بنسبة 43 في المائة عودة نشاط القطاع الصناعي المتعثر.