تحذير أممي من «تداعيات خطيرة» لندرة المياه في العراق

نهر شط العرب يعاني من الملوحة وانخفاض منسوبه المائي (أ.ف.ب)
نهر شط العرب يعاني من الملوحة وانخفاض منسوبه المائي (أ.ف.ب)
TT

تحذير أممي من «تداعيات خطيرة» لندرة المياه في العراق

نهر شط العرب يعاني من الملوحة وانخفاض منسوبه المائي (أ.ف.ب)
نهر شط العرب يعاني من الملوحة وانخفاض منسوبه المائي (أ.ف.ب)

حذرت جينين بلاسخارت، رئيسة البعثة الأممية في العراق (يونامي)، أمس (الثلاثاء)، مما وصفتها بـ«التداعيات الخطيرة لندرة المياه» على حاضر ومستقبل العراق، وانتقدت ضمناً عدم التزام دول جوار بتزويد العراق بالإطلاقات المائية الكافية.
وتأتي تحذيرات الممثلة الأممية التي وجّهتها إلى القادة السياسيين عبر رسالة وزّعتها بعثة «يونامي»، في وقت تشهد فيه البلاد موجة جفاف شديدة نتيجة عدم هطول الأمطار وتراجع مناسيب مياه معظم أنهار العراق، ما دفع وزارتي الموارد المائية والزراعة إلى تقليل مساحة الأراضي المزروعة إلى نحو 50 في المائة عن السنوات الماضية. كما تأتي التحذيرات الأممية في سياق الاحتفالات باليوم العالمي للمياه الذي صادف أمس.
وقالت بلاسخارت، في رسالتها: «في كل مكانٍ على كوكبنا، الماء هو سر الحياة، وفي العراق يكتسي توافر الموارد المائية وإدارتها بشكلٍ سليم أهمية خاصة». وأضافت: «لقد زرت الشهر الماضي أهوار بلاد ما بين النهرين في الجنوب، وشاهدت بنفسي التحديات الكثيرة التي يواجهها العراق». وأشارت إلى أن «انخفاض هطول الأمطار، ونقص المياه، وتملّح التربة والمياه، والإدارة غير الفعّالة للموارد، والنمو السكاني، كلّها عوامل أثّرت في جميع أنحاء البلاد. وإضافة إلى تغيّر المناخ فإن التخفيض النشط لتدفقات المياه من البلدان المجاورة يمثل تهديداً خطيراً آخر».
ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية للجارتين تركيا وإيران، إذ تسببت الدولتان في منع وصول إطلاقات المياه الكافية لأراضي العراق، من خلال بناء السدود على نهري دجلة والفرات، في حالة تركيا، وتحريف مجاري الأنهر وعدم السماح بوصولها إلى الروافد العراقية، في حالة إيران. وفي عبارات قوية قالت بلاسخارت إن «الحقيقة المُرّة هي أن ندرة المياه ليست فقط خطراً ماثلاً، بل هي أيضاً عامل مضاعف للمخاطر، فتأثيرها المحتمل على الفقر والنزوح والصراعات له تداعيات خطيرة على استقرار العراق وازدهاره على المدى الطويل».
وتابعت أن «موضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام هو المياه الجوفية، وجعل غيرِ المرئيّ مرئياً، وتسليط الضوء على مورد ثمين يتم إغفاله في كثير من الأحيان. وبوصفها المصدر الرئيسيّ للمياه العذبة، يتعين حمايةُ المياه الجوفية والحفاظ عليها». وطالبت بلاسخارت «جميع أصحاب الشأن على امتداد الطيف السياسي بأن يولوا أولويةً لهذا الموضوع باعتباره مسؤوليةً مشتركة، وملفاً حاسماً لا بد من معالجته بشكل عاجل وجاد، والتغلب على الانقسام السياسي، والأهم من ذلك ينبغي أن يشارك جيران العراق في مناقشات هادفة حول تقاسم المياه وإدارة الموارد». وليس من الواضح تماماً الجهود التي تبذلها المنظمة الأممية وممثلتها باتجاه إقناع دول الجوار المتشاطئة في انتهاج سياسات مائية لا تسبب الضرر للعراق.
وفي حين تقول وزارة الزراعة إن مخزونها من محصول الحنطة لا يكفي البلاد لأكثر من 3 أشهر، وتشتكي من قلة الدعم وتراجع مساحات الأراضي المزروعة نتيجة الجفاف وقلة الأمطار، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، الاتفاق على إشراك خبراء مصريين في معالجة التصحر. وتشير بعض الإحصاءات إلى أن البلاد تخسر سنوياً آلاف الكيلومترات من الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة الجفاف وتخلف طرق الري.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة للمجلس، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن «هناك لجنة لمعالجة حوض نهر الفرات والكثبان الرملية والتصحر وإنشاء الحزام الأخضر برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلي وزارتي الزراعة والموارد المائية، إضافة إلى عدد من المختصين والأكاديميين والاستشاريين وأساتذة الجامعات».
وأضاف أن مهمة هذه اللجنة هي «وضع رؤى وأفكار لمعالجة ملوحة حوض نهر الفرات». وذكر مجيد أن «الأمين العام لمجلس الوزراء عقد قبل يومين اجتماعاً مع عدد من الخبراء المصريين الذين لهم دور في عملية تحويل صحراء مصر إلى مساحات خضراء، لنقل هذه التجربة إلى العراق».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.