المتاريس تشل الحياة في الخرطوم ومدن أخرى

عنصران من المحتجين في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ب)
عنصران من المحتجين في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ب)
TT

المتاريس تشل الحياة في الخرطوم ومدن أخرى

عنصران من المحتجين في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ب)
عنصران من المحتجين في أحد شوارع الخرطوم أمس (أ.ب)

شلّت الحواجز والمتاريس التي أقامها محتجون من «لجان المقاومة» الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مراكز مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، مستخدمين إطارات السيارات والحجارة والحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار، وذلك ضمن تنويعات أشكال الاحتجاج التي دأبت اللجان على تنظيمها للمطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر للثكنات.
ولقيت دعوة لجان المقاومة إلى ما أطلقت عليه «إعلان حالة الطوارئ الثورية» استجابة كبيرة من المحتجين، الذين أقاموا المتاريس في معظم الطرق الرئيسية والفرعية، في مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، واضطرت أعداد كبيرة من المارة والسيارات للعودة إلى مساكنهم، فيما فضّلت أعداد كبيرة البقاء في المنازل وعدم المغامرة بالخروج.
ووفقاً لجولة قامت بها «الشرق الأوسط»، فقد قلّ الزحام المعهود في وسط الخرطوم بصورة كبيرة، وتراجعت أعداد المارة والمتسوقين والسيارات إلى الثلث تقريباً، فيما خلت الأسواق والمحال التجارية والخدمية من المتسوقين، وأغلق الكثير منها أبوابه، فيما عجز العدد الأكبر من موظفي الدولة والقطاع الخاص عن الوصول إلى مكاتبهم، كما قلّت أعداد طالبي الخدمات الحكومية بشكل لافت. وبدت العاصمة كأنها تعيش حالة «عصيان مدني».
وتناقلت وسائط إعلامية تقارير وفيديوهات وصوراً عن حملة تتريس لمدينة ود مدني وسط البلاد ومدن أخرى. وقال سنوسي، وهو مواطن خرج من بيته قبل بداية «تتريس الطرقات» والمقرر استمرارها من السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً ليوم أمس واليوم، إنه وعدد كبير من الذين وصلوا إلى مواقع عملهم «نادمون» على مغادرة منازلهم، بل إن بعضهم سيضطر للبقاء حتى موعد رفع المتاريس مساءً.
ولم ترصد «الشرق الأوسط» أي غضب وسط المواطنين جراء سد وتتريس الطرقات، كما كان يحدث سابقاً. وقالت المواطنة م. إبراهيم، وتعمل بائعة شاي وسط الخرطوم، إن عدد زبائنها تراجع إلى العُشر، وإنها نادمة على المجيء وكان الأجدر بها أن تظل في بيتها، لكن من دون أن تبدو عليها أي ملامح غضب... «أصلاً لو اشتغلنا أو ما اشتغلنا، الحال في حالو، كل شيء أصبح خارج قدرتنا على شرائه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).