عباس: لا يمكن السكوت عن نهب إسرائيل لمياهنا

تسيطر على 85 % من مصادر المياه

نبع العوجا شمال أريحا بالضفة بينما يشتري السكان مياه الشرب من شركة «ميكروت»
نبع العوجا شمال أريحا بالضفة بينما يشتري السكان مياه الشرب من شركة «ميكروت»
TT

عباس: لا يمكن السكوت عن نهب إسرائيل لمياهنا

نبع العوجا شمال أريحا بالضفة بينما يشتري السكان مياه الشرب من شركة «ميكروت»
نبع العوجا شمال أريحا بالضفة بينما يشتري السكان مياه الشرب من شركة «ميكروت»

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لا يمكن السكوت عن «النهب الإسرائيلي الخفي والخطير شبه الكامل» للمصادر المائية الفلسطينية.
وأضاف عباس في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي صادف أمس، 22 مارس (آذار)، أن «المجتمع الدولي مطالَب بتكريس شعار هذا العام (المياه الجوفية غير مرئية، لكن تأثيرها مرئي في كل مكان)، من خلال العمل على دعمنا لاستعادة حقوقنا المائية».
وتتحكم إسرائيل منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، بمصادر المياه، ما خلق أزمة صيفية سنوية لدى الفلسطينيين. وشدد الرئيس الفلسطيني، على «أنه رغم كل الظروف الصعبة والمعيقات الإسرائيلية، فإنها فلن تمنعنا من تنفيذ خططنا، وسنواصل مسيرة التطوير ودعم المزيد من المشاريع لبناء نظام مائي مستقل، كأساس للحياة والتنمية، وصولاً إلى إقامة دولتنا بعاصمتها القدس».
ورأى الرئيس الفلسطيني أن يوم المياه العالمي فرصة مهمة جداً ليتشارك الجميع الاهتمام بهذا المورد الثمين، والتفكير الجدي في حلول للقضايا الجسيمة التي باتت تهدد وفرة المياه العذبة على الأرض، وتهدد الوجود الإنساني لعشرات الملايين من البشر، وعلى العالم وهو يُصنّف هذه القضايا ألا يغفل عن أهمية طرح وإيجاد حلول عادلة لقضية احتلال المياه التي يعاني منها الفلسطينيون، والتي تتفاقم يومياً «جراء إمعان الاحتلال في انتهاكاته ومواصلة نهبه لمصادرنا المائية، وعرقلته لجميع المساعي الرامية إلى توفير المياه لمواطنينا، كحق إنساني أساسي كفلته القوانين والمواثيق الدولية كافة».
واتهم عباس إسرائيل بالسيطرة على مصادر المياه تحت وفوق الأرض؟
وأردف، إلى اليوم، ما زالت أطماع الاحتلال في أرضنا ومياهنا الأساس للتوسع الاستيطاني غير الشرعي. هذا وقد أصدر الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة المياه، بياناً صحافياً مشتركاً، قالا فيه إن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه، أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية، وهو 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية. وأضاف البيان أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني بلغ 84.2 لتر في اليوم من المياه، بمعدل 82.4 لتر في اليوم في الضفة الغربية، و86.6 لتر في قطاع غزة، وإذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة تصل فقط إلى 26.8 لتر في اليوم في قطاع غزة.
وأدت الإجراءات الإسرائيلية إلى الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية، خصوصاً المياه، وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت»، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي إلى 90.3 مليون م3 عام 2020 والتي تشكل ما نسبته 20% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 448.4 مليون م3، منها 53.3 مليون م3 مياهاً متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و299.1 مليون م3 مياهاً متدفقة من الآبار الجوفية، و5.7 ملايين م3 مياه شرب محلاة وتشكل 1% من المياه المتاحة، حسب البيان. وذكر البيان أن كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة بلغت 190.5 مليون م3 خلال عام 2020، وتعد هذه الكمية ضخاً جائراً، حيث يجب ألا تتجاوز 50 - 60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».