موسكو تخفض قواتها وتخفف دورياتها في حلب

أحياء حلب الشرقية في نهاية 2016 (أ.ب)
أحياء حلب الشرقية في نهاية 2016 (أ.ب)
TT

موسكو تخفض قواتها وتخفف دورياتها في حلب

أحياء حلب الشرقية في نهاية 2016 (أ.ب)
أحياء حلب الشرقية في نهاية 2016 (أ.ب)

أفادت مصادر معارضة بأن القوات الروسية خفضت عددها في أحياء حلب شمال سوريا.
وقال موقع «عنب بلدي» إن روسيا خفضت عدد قواتها الموجودة في أحياء مدينة حلب، ونقلت مجموعات منها إلى قاعدة حميميم، في ريف اللاذقية.
وأضاف أن القوات الروسية المتمركزة في أحياء حلب الجديدة، والحمدانية، وقرب كراج الراموسة، والمشهد، والجميلية، نقلت مجموعات عدة من المنطقة وخففت من تسيير الدوريات بالمنطقة.
وأوضحت المصادر أن روسيا بدأت تخفيض عدد قواتها في المدينة منذ يوم 16 مارس (آذار) الحالي، واستمرت العملية 3 أيام، ثم نظمت ما تبقى من مجموعاتها في المدينة، لتصبح كل نقطة مكونة من 3 عناصر وضابط روسي، وبعض عناصر الميليشيات المحلية.
واستقدمت القوات الروسية بعض عناصر «الفيلق الخامس» الموالي لها، ليتمركزوا بقواعدها في حلب، بدلاً من العناصر المنسحبين باتجاه حميميم، وفقاً للمصدر.
إلى ذلك؛ أخلت السلطات المحلية في مدينة حلب السورية 5 مبانٍ ونقلت 27 عائلة بعد الكشف عن تصدعات فيها، وهي مشكلة تتكرر دورياً لأسباب مختلفة في المحافظة التي شهدت معارك عنيفة خلال الأزمة في البلاد.
وأعلن مجلس المدينة أنه أخلى المباني الخمسة في حي الصالحين «بعد لحظ تصدعات حديثة فيها أبلغ عنها السكان القاطنون، وتم على الفور استدعاء لجنة السلامة العامة لتقوم بالكشف الحسي وتوصيف وتقييم الحالة الفنية للأبنية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة».
وكان الحي ذاته، الذي كان خاضعاً لسيطرة فصائل معارضة حتى 2016 شهد انهيار بناءين فيه خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال مدير خدمات باب النيرب، أحمد السيد بكور، إنه جرى إخلاء هذه الأبنية من 27 عائلة، وأشار إلى أنه «حسب التوصيف الأولي للجنة السلامة العامة، تبين أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة، وبسبب علو هذه الأبنية والحمولات الزائدة لأنها مبنية من دون أسس هندسية صحيحة، أدى ذلك إلى هبوطات تفاضلية بالتربة، وإلى تشقق وميلان تلك الأبنية».
وأضاف أن ذلك «استدعى ضرورة إخلاء القاطنين حفاظاً على سلامتهم»، وأشار إلى أنه جرى إغلاق كل المنافذ لهذه الأبنية بعد إخلائها، واتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة في المنطقة، وقال إن معالجة تلك الأبنية ستجرى وفق ما ستوصي به لجنة السلامة العامة في تقريرها. وكان 4 أشخاص توفوا إثر انهيار مبنى سكني مأهول مؤلف من 4 طبقات في الحي ذاته خلال أغسطس (آب) 2020.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.