موسكو تخفض قواتها وتخفف دورياتها في حلب

أحياء حلب الشرقية في نهاية 2016 (أ.ب)
أحياء حلب الشرقية في نهاية 2016 (أ.ب)
TT

موسكو تخفض قواتها وتخفف دورياتها في حلب

أحياء حلب الشرقية في نهاية 2016 (أ.ب)
أحياء حلب الشرقية في نهاية 2016 (أ.ب)

أفادت مصادر معارضة بأن القوات الروسية خفضت عددها في أحياء حلب شمال سوريا.
وقال موقع «عنب بلدي» إن روسيا خفضت عدد قواتها الموجودة في أحياء مدينة حلب، ونقلت مجموعات منها إلى قاعدة حميميم، في ريف اللاذقية.
وأضاف أن القوات الروسية المتمركزة في أحياء حلب الجديدة، والحمدانية، وقرب كراج الراموسة، والمشهد، والجميلية، نقلت مجموعات عدة من المنطقة وخففت من تسيير الدوريات بالمنطقة.
وأوضحت المصادر أن روسيا بدأت تخفيض عدد قواتها في المدينة منذ يوم 16 مارس (آذار) الحالي، واستمرت العملية 3 أيام، ثم نظمت ما تبقى من مجموعاتها في المدينة، لتصبح كل نقطة مكونة من 3 عناصر وضابط روسي، وبعض عناصر الميليشيات المحلية.
واستقدمت القوات الروسية بعض عناصر «الفيلق الخامس» الموالي لها، ليتمركزوا بقواعدها في حلب، بدلاً من العناصر المنسحبين باتجاه حميميم، وفقاً للمصدر.
إلى ذلك؛ أخلت السلطات المحلية في مدينة حلب السورية 5 مبانٍ ونقلت 27 عائلة بعد الكشف عن تصدعات فيها، وهي مشكلة تتكرر دورياً لأسباب مختلفة في المحافظة التي شهدت معارك عنيفة خلال الأزمة في البلاد.
وأعلن مجلس المدينة أنه أخلى المباني الخمسة في حي الصالحين «بعد لحظ تصدعات حديثة فيها أبلغ عنها السكان القاطنون، وتم على الفور استدعاء لجنة السلامة العامة لتقوم بالكشف الحسي وتوصيف وتقييم الحالة الفنية للأبنية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة».
وكان الحي ذاته، الذي كان خاضعاً لسيطرة فصائل معارضة حتى 2016 شهد انهيار بناءين فيه خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال مدير خدمات باب النيرب، أحمد السيد بكور، إنه جرى إخلاء هذه الأبنية من 27 عائلة، وأشار إلى أنه «حسب التوصيف الأولي للجنة السلامة العامة، تبين أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة، وبسبب علو هذه الأبنية والحمولات الزائدة لأنها مبنية من دون أسس هندسية صحيحة، أدى ذلك إلى هبوطات تفاضلية بالتربة، وإلى تشقق وميلان تلك الأبنية».
وأضاف أن ذلك «استدعى ضرورة إخلاء القاطنين حفاظاً على سلامتهم»، وأشار إلى أنه جرى إغلاق كل المنافذ لهذه الأبنية بعد إخلائها، واتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة في المنطقة، وقال إن معالجة تلك الأبنية ستجرى وفق ما ستوصي به لجنة السلامة العامة في تقريرها. وكان 4 أشخاص توفوا إثر انهيار مبنى سكني مأهول مؤلف من 4 طبقات في الحي ذاته خلال أغسطس (آب) 2020.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.