سلطات الجزائر تفرج عن المعارض فتحي غراس

اتهمته بـ«المساس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على الكراهية»

فتحي غراس (الشرق الأوسط)

استعاد أمس فتحي غراس، رئيس الحزب اليساري الجزائري «الحركة الديمقراطية الاجتماعية»، حريته إثر انتهاء مدة سجنه، بعد إدانته بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في اليوم نفسه بالسجن عاما، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وأعلنت زوجته القيادية في الحزب، مسعودة جاب الله، على حسابها بـ«فيسبوك»، خبر الحكم عليه، الذي يعني الإفراج عنه بعد أن قضى تسعة أشهر في السجن.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قد أدانت غراس مطلع العام الجاري بالسجن عامين مع التنفيذ، بتهم «عرض منشورات على أنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية»، و«المساس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على الكراهية» و«إهانة هيئة نظامية». وتستند هذه التهم إلى وقائع تتعلق بنشاط غراس (47 سنة) وتصريحاته ضد السلطات.
واستأنف المناضل السياسي، وهو أيضاً ناشط في مجال الإخراج السينمائي الحكم، وتم تخفيض العقوبة في الدرجة الثانية من التقاضي. وكان رفض في وقت سابق، «المحاكمة عن بعد»، التي جرى التعامل بها في مختلف محاكم البلاد، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
في سياق متصل، أعلنت المنصة الرقمية الإخبارية «ماغرب ايمرجانت»، عن اتهام مديرها الصحافي المعروف قاضي إحسان، بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية»، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الأربعاء ناث اراثن (شرق العاصمة)، وقرر وضعه في حالة إفراج إلى غاية استكمال التحقيق تحديد تاريخ محاكمته.
وترتبط التهمة بناشط يسمى طاهر خواص، ينتمي إلى تنظيم قبائلي انفصالي صنفته السلطات منظمة إرهابية، يوجد في الحبس الاحتياطي منذ أسبوع. ولم توضح المنصة الرقمية وجه العلاقة بين مديرها والشاب خواص.
يشار إلى أن قاضي إحسان متابع أيضاً في قضية أخرى، بسبب مقال سياسي نشره العام الماضي، علماً بأن وزير الإعلام السابق، عمار بلحيمر، هو صاحب الدعوى العمومية ضده.
ويقع تحت طائلة المتابعة بتهمة الإرهاب خمسة صحافيين آخرين، هم جميلة لوكيل الصحافية بجريدة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسية، وهي في حالة إفراج مؤقت، وسعيد بودور صحافي «راديو ماغراب»، الذي يخضع لإجراء الرقابة القضائية، وحسان بوراس، المتواجد بالحبس الاحتياطي منذ 12 سبتمبر (أيلول) 2021، إضافة إلى محمد مولوج صحافي «يبرتيه»، وعبد الكريم زغيليش مدير الإذاعة الخاصة «سربكان»، اللذين يوجدان رهن الحبس الاحتياطي أيضا.
على صعيد آخر، أكد أمس وزير العمل، يوسف شرف، أثناء عرضه تعديلات على«قانون ممارسة الحق النقابي» بـ"مجلس الأمة" (الغرفة البرلمانية الثانية)، أن المسعى «يهدف إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا، متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية، انسجاما مع المعايير الدولية للعمل، وتعزيزا للضمانات القانونية، التي تخول للعمال الأجراء، ولأرباب العمل تأسـيس منظمات نقابية بكـل حريـة، دون تمييز للدفاع عـن مصالح أعضائها المادية والمعنوية».
وقال شرفة إن مشروع الحكومة الجديد «يسمح للمنظمات النقابية القاعدية من الانضواء في تجمعات نقابية، الأمر الذي سيؤدي إلى ضمان الحقوق الأساسية في العمل للجميع. فضلاً عن تطوير أطر الحوار الاجتماعي، وبناء قدرات الشركاء الاجتماعيين».مبرزاً أن المشروع «يأتي في إطار جهود الحكومة، الرامية إلى تنفيذ مقتضيات دستور سنة 2020، ولا سيما أحكام المادة 69 منه». في إشارة إلى تكريس حق العمال والموظفين في النضال النقابي.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شدّد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء على أن «ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، ودستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق».