مقتل 4 في إسرائيل بهجوم نفّذه {داعشي}

TT

مقتل 4 في إسرائيل بهجوم نفّذه {داعشي}

قالت الشرطة وخدمات الطوارئ الإسرائيلية، إن مهاجما عربيا وُصف بأنه {داعشي} قتل أربعة أشخاص على الأقل في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل، أمس الثلاثاء، قبل أن يقتله أحد المارة بالرصاص، في إحدى أسوأ الهجمات من هذا النوع في إسرائيل منذ سنوات.
ولم تعلن أي جهة بشكل فوري مسؤوليتها عن الهجوم. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، بحسب (رويترز)، أن المهاجم من عرب إسرائيل، وكان معلما سابقا في مدرسة ثانوية، وسبق أن سُجن بسبب صلات مزعومة بتنظيم «داعش».
وقال المتحدث باسم الشرطة، إيلي ليفي، للقناة 13 التلفزيونية «بدا أنه إرهابي واحد قام بعملية طعن... بادر مدني وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا». وقالت خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف، إن المهاجم قتل ثلاثة نساء ورجلا، في الهجوم الذي وقع في محطة للوقود ومركز تسوق مفتوح، في حين أُصيب اثنان آخران على الأقل، أحدهما في حالة خطرة.
ويتزايد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية مع اقتراب شهر رمضان، الذي شهد أعمال عنف في الماضي. ووقع العديد من عمليات الطعن على يد فلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة في الأسابيع القليلة الماضية، وقتلت القوات الإسرائيلية بعض المهاجمين المشتبه بهم.
وفي واشنطن، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تدين بشدة «الهجوم الإرهابي... البغيض»، وقدم التعازي للضحايا وعائلاتهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.