النفط يتراجع بدعم من انقسام أوروبي حول حظر {الروسي}

موسكو تقول إنها قادرة على بيع نفطها الخام بفضل تخفيضات الأسعار

انقسام أوروبي حول حظر النفط الروسي يقلل من المخاطر في السوق ويؤدي إلى خفض الأسعار (رويترز)
انقسام أوروبي حول حظر النفط الروسي يقلل من المخاطر في السوق ويؤدي إلى خفض الأسعار (رويترز)
TT

النفط يتراجع بدعم من انقسام أوروبي حول حظر {الروسي}

انقسام أوروبي حول حظر النفط الروسي يقلل من المخاطر في السوق ويؤدي إلى خفض الأسعار (رويترز)
انقسام أوروبي حول حظر النفط الروسي يقلل من المخاطر في السوق ويؤدي إلى خفض الأسعار (رويترز)

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتتخلى عن جزء من مكاسبها التي تجاوزت 7 في المائة أمس، مع انقسام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول فرض حظر محتمل على النفط الروسي لكن المخاطر المستمرة لنقص المعروض حدت من تراجع الأسعار.
وانقسم وزراء خارجية دول التكتل حول ما إذا كانوا سينضمون إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على النفط الروسي. إذ تقول دول ومنها ألمانيا إن الاتحاد معتمد على الوقود الأحفوري الروسي بدرجة تجعله غير قادر على تحمل مثل هذه الخطوة.
وانخفض خام برنت بشكل طفيف 1.04 في المائة إلى 114.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1531 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.8 في المائة إلى 110.01 دولار. وذلك في محاولة لتسعير المخاطر المحيطة. وانخفضت أسعار النفط أيضاً مع ارتفاع الدولار الأميركي بعد تصريحات لرئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الاثنين التي أشار فيها إلى احتمال تشديد أكثر حدة للسياسة النقدية مما كان متوقعاً. ويزيد الدولار القوي من تكلفة الخام على حاملي العملات الأخرى ويضعف الإقبال على المخاطر. وأمام العقوبات الغربية على روسيا، يرى الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيغورا العالمية لتجارة السلع، أن سوق النفط خسرت بالفعل نحو 2.0 - 2.5 مليون طن من النفط الروسي، مضيفاً أن شحاً في المعروض في سوق الديزل سيكون من الصعب على أميركا اللاتينية وأفريقيا بشكل خاص أن تتحمله.
وأبلغ جيريمي وير قمة فايننشال تايمز العالمية للسلع الأولية «هناك نقص في المعروض من الخام يبلغ نحو مليون برميل يومياً، ونقص قدره مليون برميل يومياً في المنتجات النفطية، وربما أكثر من ذلك قليلاً». وقال إن سوق الديزل تعاني شحاً شديداً يمكن لأوروبا أن تتحمل تكلفته، لكنه سيكون صعباً على أفريقيا التي تعتمد بشدة على الديزل لتوليد الكهرباء.
غير أن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، قال إن بلاده ما زالت قادرة على بيع نفطها الخام للدول الأخرى بفضل تخفيضات الأسعار التي تقدمها، وتستهدف المحافظة على استقرار إنتاجها رغم العقوبات الدولية غير المسبوقة التي تتعرض لها.
وقال نوفاك أمام أعضاء البرلمان الروسي مساء الاثنين: «إذا جرى تداول الخام بسعر مخفض فسيشتريه الناس بسعادة كما يحدث الآن... نحن الآن ننظر إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونعمل معهم للاتفاق على شروط التحميل والإمدادات».
وارتفعت أسعار الوقود حول العالم في ظل الارتفاع الحاد لسعر النفط الخام على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وحظر الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي.
ونتيجة لذلك، ذكر أكثر من ثلث أصحاب السيارات في ألمانيا في استطلاع للرأي أنهم يعتزمون تقليل استخدامهم لسياراتهم. كما دعا وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا سكان العاصمة طوكيو و8 مقاطعات أخرى أمس، إلى خفض استهلاك الكهرباء رغم الطقس البارد غير المعتاد، حيث أدت تداعيات زلزال قوي وقع أسبوع الماضي إلى تقييد إمدادات الطاقة. وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن دعوة الوزير جاءت بعد يوم من إصدار الحكومة تحذيراً بشأن توفر الكهرباء.
ورفعت شركات الوقود الهندية أسعار البيع بالتجزئة أمس، ما يؤجج المخاوف من ارتفاع معدل التضخم ويهدد نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة إنديان أويل كورب المحدد الفعلي لأسعار الوقود في البلاد رفعت سعر الديزل (السولار) بمقدار 86.‏0 روبية (01.‏0 دولار) لكل لتر اليوم في مدينة مومباي، وسعر البنزين بمقدار 84.‏0 روبية لكل لتر.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.