«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)

أكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، أول من أمس (الاثنين)، أن البنك المركزي الأميركي مستعد لتسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة عام 2022 ورفعها بأكثر من ربع نقطة مئوية مرة واحدة وتبنّي سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم، إذا لزم الأمر. وقال جيروم بأول، خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، مساء (الاثنين): «إذا استنتجنا أنه من المناسب التصرف بقوة أكبر من خلال رفع معدلات الفائدة بأكثر من 25 نقطة خلال اجتماع أو عدة اجتماعات فسنفعل ذلك».
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع معدلات الفائدة (الأربعاء)، لأول مرة منذ 2018 لمكافحة ارتفاع التضخم. وأعلن رفع معدّل الفائدة الأساسي بشكل معتدل بربع نقطة وليس نصف نقطة مباشرةً.
ومعدلات الفائدة التي كانت تتراوح منذ مارس (آذار) 2020 بين صفر و0.25% ارتفعت حالياً إلى 0.25 و0.50%. ويُتوقع رفع الفائدة أكثر في 2022 وربما خلال كل اجتماع. ويرى معظم المسؤولين في اللجنة النقدية أن معدلات الفائدة ستستقر عند نحو 1.75% نهاية عام 2022. وقال بأول: «لكن إذا قررنا أننا بحاجة إلى تجاوز هذا الإجراء الذي يعد حيادياً بنسبة 2 أو 2.5%، سنفعل ذلك أيضاً».
لكن تستمر الأسعار في الارتفاع في الولايات المتحدة. والأربعاء، عدّلت اللجنة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم إلى 4.3%، أي أكثر بمرتين مما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال باول إن «آفاق التضخم تفاقمت بشكل كبير هذه السنة حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا».
وتفاعلت الأسواق بشكل واسع مع تصريحات باول، فارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس (الثلاثاء)، بدعم من مكاسب لأسهم البنوك، مع تنامي الرهانات على زيادات نشطة في أسعار الفائدة من «الفيدرالي»، وصعود أسهم شركة «نايك» لصناعة الملابس والأدوات الرياضية بعد نتائج فصلية إيجابية.
وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 0.09% إلى 34583.24 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.18% إلى 4469.10 نقطة، في حين صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 0.20% إلى 13866.43 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومةً بتواصل انتعاش أسهم شركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومكاسب أسهم البنوك. وصعد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2% بعد بداية فاترة للأسبوع. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.8%، فيما ارتفع مؤشر البنوك 1.1%.
كما ارتفع المؤشر «نيكي الياباني» للجلسة السادسة على التوالي أمس (الثلاثاء)، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب له منذ سبتمبر (أيلول)، إذ دعمت زيادة أسعار النفط أسهم شركات الطاقة، فيما ربحت أسهم قطاع الخدمات المالية على خلفية ارتفاع عوائد السندات العالمية.
وأغلق «نيكي» مرتفعاً 1.48% إلى 27224.11 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 فبراير (شباط). وفي وقت سابق من الشهر، كان قد انخفض إلى أدنى مستوى في 16 شهراً عند 24681.74 نقطة.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعد من الملاذات الآمنة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.80 دولار للأوقية.
وقفزت عائدات السندات الأميركية ذات أجل عشر سنوات متجاوزةً 2.3% لأول مرة منذ مايو (أيار) 2019. وقال خبراء الأسواق إن التحركات القوية في سوق السندات الأميركية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك، في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان «رسوٍّ سلس» للاقتصاد مع رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.
وهبط سعر البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات 0.4% إلى 2574.04 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1039.46 دولار للأوقية.



«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.


أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.