«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
TT
20

«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)

أكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، أول من أمس (الاثنين)، أن البنك المركزي الأميركي مستعد لتسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة عام 2022 ورفعها بأكثر من ربع نقطة مئوية مرة واحدة وتبنّي سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم، إذا لزم الأمر. وقال جيروم بأول، خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، مساء (الاثنين): «إذا استنتجنا أنه من المناسب التصرف بقوة أكبر من خلال رفع معدلات الفائدة بأكثر من 25 نقطة خلال اجتماع أو عدة اجتماعات فسنفعل ذلك».
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع معدلات الفائدة (الأربعاء)، لأول مرة منذ 2018 لمكافحة ارتفاع التضخم. وأعلن رفع معدّل الفائدة الأساسي بشكل معتدل بربع نقطة وليس نصف نقطة مباشرةً.
ومعدلات الفائدة التي كانت تتراوح منذ مارس (آذار) 2020 بين صفر و0.25% ارتفعت حالياً إلى 0.25 و0.50%. ويُتوقع رفع الفائدة أكثر في 2022 وربما خلال كل اجتماع. ويرى معظم المسؤولين في اللجنة النقدية أن معدلات الفائدة ستستقر عند نحو 1.75% نهاية عام 2022. وقال بأول: «لكن إذا قررنا أننا بحاجة إلى تجاوز هذا الإجراء الذي يعد حيادياً بنسبة 2 أو 2.5%، سنفعل ذلك أيضاً».
لكن تستمر الأسعار في الارتفاع في الولايات المتحدة. والأربعاء، عدّلت اللجنة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم إلى 4.3%، أي أكثر بمرتين مما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال باول إن «آفاق التضخم تفاقمت بشكل كبير هذه السنة حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا».
وتفاعلت الأسواق بشكل واسع مع تصريحات باول، فارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس (الثلاثاء)، بدعم من مكاسب لأسهم البنوك، مع تنامي الرهانات على زيادات نشطة في أسعار الفائدة من «الفيدرالي»، وصعود أسهم شركة «نايك» لصناعة الملابس والأدوات الرياضية بعد نتائج فصلية إيجابية.
وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 0.09% إلى 34583.24 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.18% إلى 4469.10 نقطة، في حين صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 0.20% إلى 13866.43 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومةً بتواصل انتعاش أسهم شركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومكاسب أسهم البنوك. وصعد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2% بعد بداية فاترة للأسبوع. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.8%، فيما ارتفع مؤشر البنوك 1.1%.
كما ارتفع المؤشر «نيكي الياباني» للجلسة السادسة على التوالي أمس (الثلاثاء)، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب له منذ سبتمبر (أيلول)، إذ دعمت زيادة أسعار النفط أسهم شركات الطاقة، فيما ربحت أسهم قطاع الخدمات المالية على خلفية ارتفاع عوائد السندات العالمية.
وأغلق «نيكي» مرتفعاً 1.48% إلى 27224.11 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 فبراير (شباط). وفي وقت سابق من الشهر، كان قد انخفض إلى أدنى مستوى في 16 شهراً عند 24681.74 نقطة.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعد من الملاذات الآمنة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.80 دولار للأوقية.
وقفزت عائدات السندات الأميركية ذات أجل عشر سنوات متجاوزةً 2.3% لأول مرة منذ مايو (أيار) 2019. وقال خبراء الأسواق إن التحركات القوية في سوق السندات الأميركية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك، في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان «رسوٍّ سلس» للاقتصاد مع رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.
وهبط سعر البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات 0.4% إلى 2574.04 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1039.46 دولار للأوقية.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.