«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)

أكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، أول من أمس (الاثنين)، أن البنك المركزي الأميركي مستعد لتسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة عام 2022 ورفعها بأكثر من ربع نقطة مئوية مرة واحدة وتبنّي سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم، إذا لزم الأمر. وقال جيروم بأول، خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، مساء (الاثنين): «إذا استنتجنا أنه من المناسب التصرف بقوة أكبر من خلال رفع معدلات الفائدة بأكثر من 25 نقطة خلال اجتماع أو عدة اجتماعات فسنفعل ذلك».
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع معدلات الفائدة (الأربعاء)، لأول مرة منذ 2018 لمكافحة ارتفاع التضخم. وأعلن رفع معدّل الفائدة الأساسي بشكل معتدل بربع نقطة وليس نصف نقطة مباشرةً.
ومعدلات الفائدة التي كانت تتراوح منذ مارس (آذار) 2020 بين صفر و0.25% ارتفعت حالياً إلى 0.25 و0.50%. ويُتوقع رفع الفائدة أكثر في 2022 وربما خلال كل اجتماع. ويرى معظم المسؤولين في اللجنة النقدية أن معدلات الفائدة ستستقر عند نحو 1.75% نهاية عام 2022. وقال بأول: «لكن إذا قررنا أننا بحاجة إلى تجاوز هذا الإجراء الذي يعد حيادياً بنسبة 2 أو 2.5%، سنفعل ذلك أيضاً».
لكن تستمر الأسعار في الارتفاع في الولايات المتحدة. والأربعاء، عدّلت اللجنة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم إلى 4.3%، أي أكثر بمرتين مما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال باول إن «آفاق التضخم تفاقمت بشكل كبير هذه السنة حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا».
وتفاعلت الأسواق بشكل واسع مع تصريحات باول، فارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس (الثلاثاء)، بدعم من مكاسب لأسهم البنوك، مع تنامي الرهانات على زيادات نشطة في أسعار الفائدة من «الفيدرالي»، وصعود أسهم شركة «نايك» لصناعة الملابس والأدوات الرياضية بعد نتائج فصلية إيجابية.
وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 0.09% إلى 34583.24 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.18% إلى 4469.10 نقطة، في حين صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 0.20% إلى 13866.43 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومةً بتواصل انتعاش أسهم شركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومكاسب أسهم البنوك. وصعد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2% بعد بداية فاترة للأسبوع. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.8%، فيما ارتفع مؤشر البنوك 1.1%.
كما ارتفع المؤشر «نيكي الياباني» للجلسة السادسة على التوالي أمس (الثلاثاء)، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب له منذ سبتمبر (أيلول)، إذ دعمت زيادة أسعار النفط أسهم شركات الطاقة، فيما ربحت أسهم قطاع الخدمات المالية على خلفية ارتفاع عوائد السندات العالمية.
وأغلق «نيكي» مرتفعاً 1.48% إلى 27224.11 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 فبراير (شباط). وفي وقت سابق من الشهر، كان قد انخفض إلى أدنى مستوى في 16 شهراً عند 24681.74 نقطة.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعد من الملاذات الآمنة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.80 دولار للأوقية.
وقفزت عائدات السندات الأميركية ذات أجل عشر سنوات متجاوزةً 2.3% لأول مرة منذ مايو (أيار) 2019. وقال خبراء الأسواق إن التحركات القوية في سوق السندات الأميركية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك، في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان «رسوٍّ سلس» للاقتصاد مع رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.
وهبط سعر البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات 0.4% إلى 2574.04 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1039.46 دولار للأوقية.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.