أكبر تحسينات لدفع السوق المالية السعودية إلى منصة استثمارية عالمية

70 عملية إدراج جديدة تنذر بزخم قوي في عمليات الطرح العام الأولي

إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

أكبر تحسينات لدفع السوق المالية السعودية إلى منصة استثمارية عالمية

إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي كشفت فيه مجموعة تداول السعودية وجود 70 عملية إدراج قيد الإجراء في السوق المالية السعودية وهيئة السوق المالية، أعلنت المملكة عن نيتها إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة، تُعد الأكبر من نوعها، بهدف تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها من خلال توفير بيئة أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين، إضافة إلى تمكين المشاركين من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الأوراق المالية.
وستقدم المجموعة هذه الحزمة من التحسينات عبر تكامل الشركات التابعة لها، والتي تشمل كلاً من تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
مالية إسلامية
وأكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن العمل جار على أن تكون المملكة مركزاً عالمياً في المالية الإسلامية والتمويل المستدام، كاشفاً عن وجود مراجعة وتحسين آلية الإدراج المباشر خلال هذا العام، وذلك قبل نقلها لسوق الدين ومن ثم لسوق الأسهم الرئيسية.
وأفصح القويز، عن وجود المزيد من الاستثمارات والمشاركين، وكذلك مستثمرين وشركات أجنبية نظراً لما تتميز به السوق المحلية من السيولة والحجم، موضحاً أن العمل قد بدأ فعلياً في تبني الرقمنة لدى العديد من الإجراءات الإشرافية والتنظيمية.
الممارسات الدولية
من ناحيته، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، إن إطلاق التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق يسهم في دعم الاستقرار المالي والنزاهة، فضلاً عن تعزيز منتجات وعروض المجموعة.
وأضاف خلال ملتقى السوق المالية أمس (الثلاثاء) في الرياض، أن التحسينات تمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تقدم السوق المالية السعودية، من خلال مواكبته مع أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أن المجموعة حريصة على توفير فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة السوق المالية السعودية كسوق عالمية رائدة.
من جانبه، ذكر محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، أن السوق ستشهد زخماً قوياً من عمليات الطرح العام الأولي، كاشفاً عن وجود 70 عملية إدراج قيد الإجراء في السوق المالية وهيئة السوق المالية.
منتجات جديدة
من جانب آخر، أوضح وائل الهزاني، المدير التنفيذي لـ«مقاصة» ومدير برنامج تطوير البنية التحتية للسوق، أن التحسينات ستمكن الشركة من تفعيل الخدمات المركزية لجميع المنتجات المتداولة بشكل كامل.
وواصل الهزاني، أن «مقاصة» سوف تساهم في تفعيل خدمات ومنتجات جديدة في السوق، وتطبيق الممارسات الدولية في مجال المقاصة المركزية لكامل المنتجات المتداولة والتي تعد خطوة أساسية في تطوير السوق وتعزيز استقرارها.
وتشمل التحسينات الجديدة في «تداول السعودية»، تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف، علاوةً على تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في اليوم نفسه (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين (T+0) و(T+5) للصفقات المتفاوض عليها.
وفيما يخص «مقاصة» فتتلخص التحسينات في تطوير الخدمات لتشمل مقاصة أسواق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر وتسهيل تقديم منتجات جديدة للأعضاء، وتشمل خدمات ما بعد التداول الجديدة إمكانية تصحيح الصفقات قبل تسويتها، أو دمج صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم صفقة إلى عدة صفقات بالسعر نفسه.
وبخصوص «إيداع»، كشفت مجموعة تداول السعودية أن التحسينات ستتركز في تقديم النظام الجديد للإيداع والتسوية وخدمات ما بعد التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لتحسين تجربة المؤسسات، وأمناء الحفظ ووكلاء التسوية والمستثمرين، وتشمل الإجراءات الإضافية المعالجة المباشرة لرسائل الآيزوISO 15022، ومطابقة العمليات وإعداد التقارير المخصصة للمشاركين بشكل يومي.
وجهة استثمارية جاذبة
وتسعى المجموعة من خلال إطلاق هذه التحسينات، والتي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق، إلى تزويد المشاركين والمستثمرين بمجموعة واسعة من الفرص بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق.
وستساهم هذه التحسينات في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق، إضافة إلى تطوير أدوات إدارة المخاطر والعمليات وخدمات ما بعد التداول للجهات العاملة مثل مؤسسات السوق المالية والبنوك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة السوق كوجهة استثمارية عالمية جذابة.
وترسخ حزمة التحسينات الـجديدة على السوق المالية السعودية من ريادة المملكة كسوق ناشئة ووجهة استثمارية عالمية جذابة ومتطورة تقنياً ومكانتها كبوابة استراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مذكرات تفاهم
إلى ذلك، وقعت مجموعة تداول السعودية خلال النسخة الأولى من ملتقى السوق المالية السعودية 2022، مذكرتي تفاهم مع جهتين سعوديتين بارزتين بهدف تبادل المعرفة والمهارات في القطاع المالي عبر العديد من المبادرات.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار التزام المجموعة بدعم نمو السوق المالية السعودية تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي
ضمن رؤية السعودية 2030.
وتهدف مذكرة التفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى تمكين الطالبات عبر فرص التدريب على رأس العمل، وورش العمل والملتقيات والدورات التدريبية لتعزيز حضور المرأة في القطاع المالي. وتنسجم هذه الاتفاقية مع مساعي مجموعة تداول السعودية لتفعيل دور المرأة في السوق المالية، ومن خلالها سيحظى موظفو المجموعة بدورات تدريبية في الجامعة.
بينما تهدف مذكرة التفاهم مع مركز التواصل والمعرفة المالية إلى الارتقاء بالقطاع المالي عبر نقل أفضل الممارسات والتجارب الدولية، والتبادل المعرفي والتثقيفي، بالإضافة إلى المساهمة في دراسة الآثار المترتبة من السياسات المالية العامة في القطاع المالي على الاقتصاد. وتنص هذه المذكرة على التعاون في مجال تنظيم جلسات نقاشية مع القيادات والخبراء المتخصصين لتعزيز الحوار في القطاع المالي.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.