الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في طاقة الهيدروجين

جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
TT

الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في طاقة الهيدروجين

جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)

وقعت الإمارات وهولندا مذكرة تفاهم في إطار العمل على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وتوفير فرص حقيقية للحوار الهادف لتعزيز الشراكة بمشاريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة، ورفع مستوى استخدام الهيدروجين ضمن مصادر الطاقة النظيفة.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي وُقعت في دبي أمس، بين كل من سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ووليزي شرينيماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والدراسات في مجال الطاقة، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لدوره في التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
والتزام الطرفين وفقاً للمذكرة بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة مثل تغير المناخ، وصياغة الأطر التنظيمية الوطنية والسياسات التي تحكم إدارة وتنمية موارد الطاقة، لاسيما المجالات المرتبطة بالهيدروجين.
وقال سهيل المزروعي إن المذكرة تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات وهولندا في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة التي تمثل داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية، وأن تحول الطاقة، خاصة الهيدروجين أصبح ضرورة حيوية في وقتنا الحالي، وأن طاقة الهيدروجين تعتبر المحرك الرئيسي والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فضلاً عن دوره في تأمين سلاسل الإمداد، والتصدي لظاهرة التغير المناخي.
وأضاف «دولة الإمارات في طريقها إلى تحقيق طموحها في أن تكون رائدة عالميا في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، وأن خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، التي أطلقتها الإمارات خلال (كوب 26) في غلاسكو، ستحدد هدفاً وطنياً واضحاً لنمو سوق الهيدروجين والنظام البيئي في الدولة».
وقال إن «مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو طاقة الهيدروجين، وتدعم توجه البلدين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وتساهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون بين البلدين».
من جانبها، قالت ليزي شرينيماخر: «إن اقتراب بلوغ عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة في عام 2050، سيزيد من الطلب على مصادر الطاقة، وبالتالي سيشكل ضغطاً متزايداً على النظم البيئية الحالية، وإن إنتاج واستخدام طاقة الهيدروجين الخضراء كبديل للوقود الأحفوري، سيكون الخيار الأمثل لتحقيق الهدف المنشود بشأن صفر انبعاثات كربونية، مؤكدة دور مذكرة التفاهم في تحقيق مستهدفات البلدين المتوائمة مع اتفاقية باريس للتغير المناخي، ومستقبل كوكب الأرض».



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.