المصارف السعودية لتمكين 300 ألف ساكن من تملك منازلهم سنوياً

جانب من لقاء الحوار المالي «فنتك» مع طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض السعودي (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الحوار المالي «فنتك» مع طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض السعودي (الشرق الأوسط)
TT

المصارف السعودية لتمكين 300 ألف ساكن من تملك منازلهم سنوياً

جانب من لقاء الحوار المالي «فنتك» مع طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض السعودي (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الحوار المالي «فنتك» مع طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض السعودي (الشرق الأوسط)

تمكنت المصارف السعودية من المساهمة في تملك أكثر من 300 ألف مواطن منازلهم سنوياً، وذلك بفضل التعاون التكاملي بين عدة جهات حكومية والبنوك في المملكة.
وكشف طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، خلال لقاء الحوار المالي«فنتك»، ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية المالية، عن أهم تحديات القطاع المصرفي في المملكة مع التحول الرقمي أبرزها الاحتيال المالي.
أوضح طارق السدحان، أن البنك المركزي السعودي كان له دور فاعل في خلق قطاع مصرفي قوي وتنافسي ساهم في تخطي بنوك المملكة لأهم التحديات والمخاطر التي واجهتها، خاصة خلال جائحة كورونا بفضل الدعم الحكومي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
وتناول السدحان أهم تحديات القطاع المصرفي في المملكة، مشيراً إلى أن القطاع بطبيعته عالي المخاطر، ومع التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية تزايدت بشكل أكبر، فضلاً عن الاحتيال المالي الذي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، كاشفاً عن إطلاق عدة حملات ومبادرات لمعالجة هذه الظاهرة السلبية، مثل مبادرتي «خلها لك» و«لا يبيعونك» لنشر التوعية بأساليب المحتالين المتطورة.
وقدم السدحان عدة نصائح للجمهور حول موضوع الاحتيال المالي للمحافظة على سرية وأمان بياناتهم البنكية، مشدداً على أهمية الحفاظ على بيانات العملاء المالية وعدم إفشائها تحت أي ذريعة أو ادعاء من شبكات الاحتيال المالي النشطة في هذا المجال.
ولفت إلى أن المصارف ساهمت بشكل كبير في دعم قطاع الإسكان والاستثمار في القطاعات الواعدة في المملكة مثل الصناعة والسياحة والترفيه، وتساهم بدور فاعل في المشاريع التنموية الكبرى مثل «نيوم» و«مشروع البحر الأحمر» وغيرها، فضلاً عن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».