«تسلا» تفتتح خطها الألماني

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)
TT

«تسلا» تفتتح خطها الألماني

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)

افتتحت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية العملاقة «تسلا» مصنعها الجديد خارج العاصمة الألمانية برلين أمس (الثلاثاء). وقام إيلون ماسك، مؤسس ورئيس «تسلا»، خلال الاحتفال بتسليم أولى السيارات من طراز «موديل واي» التي أنتجها المصنع للعملاء بعد عامين فقط من بدء أعمال بناء المصنع.
وحضر المستشار الألماني أولف شولتس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، الاحتفال. ويوجد المصنع العملاق في ولاية براندنبورغ الزراعية المحيطة بالعاصمة برلين، وهو أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.
وكانت «تسلا» تأمل في بدء الإنتاج بالمصنع في الصيف الماضي، لكنّ إجراءات الحصول على الموافقات الحكومية تأخرت، وبخاصة لأن الشركة قررت إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، لا يزال تحت الإنشاء، في نفس موقع مصنع السيارات.
ومع ذلك يشعر الألمان بالدهشة لسرعة إنجاز المصنع وبدء تشغيله في دولة تحتاج فيها المشروعات الكبيرة إلى عدة سنوات. ومنحت ولاية براندنبورغ الموافقة النهائية على بدء تشغيل المصنع في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكانت «تسلا» قد ذكرت في وقت سابق أنها استثمرت مليارات اليورو في المشروع. ومن المتوقع وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع في مرحلته الأولى إلى 500 ألف سيارة سنوياً ويوفّر نحو 12 ألف وظيفة.
وأعرب هابيك عن أمله في إتمام مشروعات مستقبلية بنفس السرعة التي أُنجز فيها بناء مصنع شركة «تسلا»، وقال: «هذه الفترة القصيرة لبناء المصنع من الممكن أن تكون بالطبع معياراً في مجالات أخرى... أعمل على تحقيق ذلك على مدار الساعة».
وأشار هابيك إلى أن الشركة الأميركية بدأت في البناء قبل الحصول على التصاريح، وقال: «لو لم تأتِ التصاريح، لكانوا سيضطرون إلى تفكيك المصنع. هذه ثقافة مختلفة في جرأة الشركات - لكنها نجحت».
ومع ارتفاع أسعار الطاقة، قال هابيك إن تقليل استهلاك المنتجات النفطية يعد مساعدة كبيرة، وقال في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا: «نريد الاستقلال عن النفط الروسي. هذا ليس أمراً هيناً... إظهار أنه لا يمكننا استبدال نفط (آخر) بالنفط (الروسي) فحسب، بل أيضاً (الاعتماد على التنقل) الكهربي، هو بالطبع رمز جميل في هذا اليوم».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.