«تسلا» تفتتح خطها الألماني

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)
TT

«تسلا» تفتتح خطها الألماني

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)

افتتحت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية العملاقة «تسلا» مصنعها الجديد خارج العاصمة الألمانية برلين أمس (الثلاثاء). وقام إيلون ماسك، مؤسس ورئيس «تسلا»، خلال الاحتفال بتسليم أولى السيارات من طراز «موديل واي» التي أنتجها المصنع للعملاء بعد عامين فقط من بدء أعمال بناء المصنع.
وحضر المستشار الألماني أولف شولتس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، الاحتفال. ويوجد المصنع العملاق في ولاية براندنبورغ الزراعية المحيطة بالعاصمة برلين، وهو أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.
وكانت «تسلا» تأمل في بدء الإنتاج بالمصنع في الصيف الماضي، لكنّ إجراءات الحصول على الموافقات الحكومية تأخرت، وبخاصة لأن الشركة قررت إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، لا يزال تحت الإنشاء، في نفس موقع مصنع السيارات.
ومع ذلك يشعر الألمان بالدهشة لسرعة إنجاز المصنع وبدء تشغيله في دولة تحتاج فيها المشروعات الكبيرة إلى عدة سنوات. ومنحت ولاية براندنبورغ الموافقة النهائية على بدء تشغيل المصنع في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكانت «تسلا» قد ذكرت في وقت سابق أنها استثمرت مليارات اليورو في المشروع. ومن المتوقع وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع في مرحلته الأولى إلى 500 ألف سيارة سنوياً ويوفّر نحو 12 ألف وظيفة.
وأعرب هابيك عن أمله في إتمام مشروعات مستقبلية بنفس السرعة التي أُنجز فيها بناء مصنع شركة «تسلا»، وقال: «هذه الفترة القصيرة لبناء المصنع من الممكن أن تكون بالطبع معياراً في مجالات أخرى... أعمل على تحقيق ذلك على مدار الساعة».
وأشار هابيك إلى أن الشركة الأميركية بدأت في البناء قبل الحصول على التصاريح، وقال: «لو لم تأتِ التصاريح، لكانوا سيضطرون إلى تفكيك المصنع. هذه ثقافة مختلفة في جرأة الشركات - لكنها نجحت».
ومع ارتفاع أسعار الطاقة، قال هابيك إن تقليل استهلاك المنتجات النفطية يعد مساعدة كبيرة، وقال في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا: «نريد الاستقلال عن النفط الروسي. هذا ليس أمراً هيناً... إظهار أنه لا يمكننا استبدال نفط (آخر) بالنفط (الروسي) فحسب، بل أيضاً (الاعتماد على التنقل) الكهربي، هو بالطبع رمز جميل في هذا اليوم».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».