غولياني: ترمب هدد بتفجير كنائس روسية في مكالمة هاتفية مع بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأميركي آنذاك دونالد ترمب (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأميركي آنذاك دونالد ترمب (أرشيفية-رويترز)
TT

غولياني: ترمب هدد بتفجير كنائس روسية في مكالمة هاتفية مع بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأميركي آنذاك دونالد ترمب (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأميركي آنذاك دونالد ترمب (أرشيفية-رويترز)

شارك رودي غولياني قصة غريبة أخرى من الوقت الذي كان فيه محامياً للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حيث أخبر شبكة «نيوزماكس» اليمينية أن ترمب هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذات مرة بحملة تفجير للكنائس.
في حديثه إلى لجنة من المضيفين، دافع غولياني عن إعجاب ترمب المتكرر بفكر بوتين وذكائه الاستراتيجي - وهي الكلمات التي نأى حلفاء الرئيس السابق بأنفسهم عنها منذ أن أصبحت حقيقة الهجوم المدمر على أوكرانيا واضحة، وفقاً لتقرير لصحيفة «إندبندنت».

أدلى غولياني بهذه التصريحات على خلفية عرض حول كيف أن الحرب في أوكرانيا لم تكن لتحدث أبداً وكيف ستكون الولايات المتحدة «مستقلة في مجال الطاقة» إذا لم يتم «الاحتيال على الناخبين في التصويت لمجرم لمنصب الرئيس» (يكرر في الوقت نفسه الادعاء القائل بأن انتخابات 2020 قد سرقت ويبدو أنه يشير ضمنياً إلى أن جو بايدن فاز بالفعل في التصويت الشعبي).
وقال غولياني: «كان لديه اجتماع مع بوتين وكانوا يتحدثون عن أوكرانيا ويقول: فلاديمير، لا يجب عليك مهاجمة أوكرانيا، لأنني سأفعل ذلك - حسناً، لم أحب هذه الأشياء الكبيرة في موسكو... تلك الفقاعات الذهبية الكبيرة. لم أحبها وسأضطر إلى تفجيرها».
وبحسب غولياني، قال بوتين «إنها كنائس». وأجاب ترمب: «أوه، فلاديمير. لا تحدثني عن الكنائس... يمكنك أن تخدع بوش، لا يمكنك أن تخدعني. الكنائس، هل تهتم بها؟».

وبدا أنه يشير إلى القباب المميزة المرتبطة بالكنائس الأرثوذكسية، مثل كاتدرائية القديس باسيل في الميدان الأحمر بموسكو.
تشترك هذه القصة الغريبة قليلاً في بعض التداخل مع تقارير أخرى عن محادثات الرئيس السابق مع بوتين، اللذين تواصلا عدة مرات أثناء تولي ترمب منصبه - بما في ذلك مع وجود مترجم فقط، وهو وضع أثار قلق العديد من مستشاريه والدبلوماسيين، وفقاً للتقرير.
وامتدت تصرفات ترمب الغريبة مع حكومة بوتين إلى ما هو أبعد من الرئيس الروسي نفسه. في إحدى الحوادث، استضاف وزير الخارجية سيرغي لافروف ثم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك في المكتب البيضاوي مع مصور إخباري روسي ولكن بدون صحافيين أميركيين. في سياق اجتماعهم، الذي عقد في اليوم التالي لإقالة ترمب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، يبدو أن الرئيس آنذاك أطلعهم على معلومات قد تكون سرية حول العمليات العسكرية في سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».