«الفيدرالي الأميركي» مستعد لزيادة الفائدة في مايو إذا لزم الأمر

بمقدار نصف نقطة مئوية

رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي الأميركي» مستعد لزيادة الفائدة في مايو إذا لزم الأمر

رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي جيروم باول، أمس (الأحد)، إن المجلس مستعد لزيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر في مايو (أيار) المقبل، بالإضافة إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددا لكبح جماح التضخم، إذا لزم الأمر.
وأضاف باول في كلمة له بعنوان «استعادة استقرار الأسعار»، أمام الاتحاد الوطني لاقتصادات الأعمال، أن اقتراح زيادة سعر الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة سيكون مطروحا على اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس يومي 3 و4 مايو المقبل، وفي الاجتماعات التالية. وقال: «إذا توصلنا إلى أنه من المناسب التحرك بقوة أكبر بزيادة سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس خلال أي اجتماع أو اجتماعات سنفعل ذلك».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن المجلس كان رفع سعر الفائدة خلال اجتماع الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية لينهي نحو عامين من الفائدة القريبة من صفر في المائة ويشير إلى إمكانية زيادة الفائدة ست مرات أخرى خلال العام الحالي.
ومن المتوقع وصول سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل وهو ما يتجاوز حد 2.4 في المائة التي يقال إنه يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».