مسؤول سلفي في غزة: حماس انقلبت علينا بعد الاتفاق مع إيران ولا نقف خلف معظم التفجيرات

الحركة الإسلامية تشن حربًا ضدهم وتعتقل 51 منهم في يومين وتستدعي العشرات

مسؤول سلفي في غزة: حماس انقلبت علينا بعد الاتفاق مع إيران ولا نقف خلف معظم التفجيرات
TT

مسؤول سلفي في غزة: حماس انقلبت علينا بعد الاتفاق مع إيران ولا نقف خلف معظم التفجيرات

مسؤول سلفي في غزة: حماس انقلبت علينا بعد الاتفاق مع إيران ولا نقف خلف معظم التفجيرات

اتهم مسؤول في التيار السلفي في قطاع غزة، حركة حماس بنقض اتفاق سابق يقضي بالتهدئة بين الطرفين، انتقامًا لما وصفه هزيمة قوات موالية لها (حماس) في مخيم اليرموك على يد تنظيم داعش، وبسبب تقاربها مع إيران.
وقال أبو العيناء الأنصاري لـ«الشرق الأوسط»: «حماس نقضت اتفاقا سابقا وبادرت بالاستدعاءات، ثم أتبعتها باعتقالات مفاجئة تطورت إلى اعتقال أخوة من اللجان الدعوية موجودين في أماكن عامة، ثم داهمت منازل وبيوت عبادة لاعتقال إخوة آخرين، وهذا جلب ردة فعل نحن بغنى عنها في ظل الوضع الفلسطيني الداخلي السيئ، ولكن باعتقادي أن حماس جلبت ذلك لنفسها».
وأضاف الأنصاري، وهو اسم حركي لمسؤول في التيار السلفي في غزة: «حماس غضبت من أفعال إخواننا في (الدولة الإسلامية)، خاصة بعد تحرير اليرموك من مجموعات مسلحة محسوبة على حماس، وبسبب تقارب حماس مع إيران وإعادة الدعم لها، الذي كان أحد الأسباب الهامة التي دفعت حماس لخلق مشكلات، ولا أخفي سرا أن ذلك قد يكون بطلب إيراني، خصوصا وأن حماس في السابق منعت جمعيات تعمل بدعم إيراني للعمل في غزة، ثم سمحت لها بالعمل بعد عودة الدعم الإيراني وحركة الصابرين التي يتزعمها أحد أكثر الشخصيات المعروفة بالتشيع».
وجاءت اتهامات الأنصاري لحماس بعدما اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للحركة في اليومين الأخيرين، 51 عنصرا سلفيا من مناطق مختلفة من قطاع غزة، إثر تفجيرات جديدة استهدفت مواقع حساسة، في منحى آخر خطير ضمن المواجهة بين الطرفين، أثار القلق من نشر فوضى جديدة.
وقالت مصادر مطلعة في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس اعتقلت أكثر من 51 من عناصر السلفية خلال يومين فقط، ومن أماكن مختلفة، فيما تطارد آخرين فروا من منازلهم. وأضافت المصادر: «تجري ملاحقة السلفيين في المنازل والشوارع».
وأكدت المصادر أن تعليمات صدرت باستخدام القبضة الحديدية ضد العناصر السلفية لكبح جماحهم فورا.
ويلاحظ في قطاع غزة انتشار أعداد كبيرة من عناصر الأمن إلى جانب نشر حواجز جديدة في أماكن مختلفة ضمن الحرب المعلنة على السلفية المتشددة. وقال شهود عيان إن القطاع يتحول في الليل إلى ما يشبه ثكنة عسكرية لكثرة الحواجز التي تنتشرها عناصر الأجهزة الأمنية.
وجاءت هذه الاعتقالات والتعزيزات بعد تفجيرين استهدفا يوم الاثنين، سيارة مدنية قرب مفترق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، اتضح فيما بعد أنها تعود لضابط كبير يعمل في مكتب وزير الداخلية في أقوى رسالة ضد الأجهزة الأمنية في غزة، وموقعا لتدريب الشرطة في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.
وسبق هذه التفجيرات بيوم واحد اتهامات من السلفيين لحماس بهدم مسجد تابع لهم في المنطقة الوسطى، بعد مداهمته واعتقال 7 من عناصر السلفية كانوا بداخله.
ونفى الأنصاري علاقة جماعته بكل التفجيرات في غزة، لكنه اعترف بأن عناصر سلفية قامت ببعضها.
وقال الأنصاري إن «غالبية التفجيرات التي تمت ليس لنا علاقة فيها، بل إن جهات داخل حماس وأخرى من فصائل أخرى يعملون لحسابات شخصية أو سياسية معينة كانوا يقفون خلف تلك التفجيرات. ولا أخفي سرًا إذا قلت إن التفجيرات التي طالت قيادات حركة فتح بغزة كان يقف خلفها قيادات كبيرة من كتائب القسام في منطقة تل الهوى والصبرة. وقد تم ذلك بأوامر من أحد قيادات حماس السياسيين رغم أنه تم وضع بيانات باسم (ولاية غزة) قرب الأهداف التي تم تفجيرها وذلك كان لإبعاد الشبهات عنهم».
وهذا ليس أول اتهام لحماس من هذا النوع، ونفت الحركة سابقا جميع هذه الاتهامات.
وأضاف الأنصاري: «في حقيقة الأمر أن جزءًا بسيطًا جدًا من التفجيرات كان على يد عناصر من (إخواننا المجاهدين)، ولكنها كانت انفجارات عابرة وهدفها إيصال رسائل بعد حملة الاعتقالات الشرسة والاعتداء على نسائنا ومنازلنا وانتهاك حرماتنا من قبل عناصر أمن حماس، لقد كانت تصرفات فردية بحتة من قبل بعض الإخوة الذين تم استفزازهم بالملاحقة والتنكيل بعائلاتهم من قبل أمن حماس».
وكانت جماعة سلفية تطلق على نفسها اسم «جماعة أنصار الدولة الإسلامية / بيت المقدس» قد أمهلت حركة حماس منذ يوم الأحد، 72 ساعة للإفراج عن معتقليها في سجون قطاع غزة، محذرة أنها ستنفذ عمليات ضد أهداف في القطاع، في حال استمر اعتقال عناصرها.
وهددت الجماعة حركة حماس بوضوح، قائلة: «نستنفر جميع جنودنا للعمل على الأهداف المرصودة بعد انتهاء المهلة المذكورة. نحذر حكومة الردة في غزة وأجهزة حماس من التمادي في غيهم وحملتهم ضد الموحدين».
ويعد هذا البيان الأقوى ضد حماس خلال أعوام طويلة بعد الهدنة غير المعلنة بين الجماعات السلفية والحركة الإسلامية.
وعززت حماس من قواتها في قطاع غزة خشية تنفيذ التهديدات.
وأثارت هذه الحرب والحرب المضادة بين حماس والتيار السلفي القلق في قطاع غزة من عودة عصر الفلتان.
واضطر الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم من التأكيد على سيطرة الأجهزة الأمنية على الموقف، مقللا من أهمية حوادث التفجير ومتعهدًا بأن «الزمن لن يعود إلى الوراء».
وقال الأنصاري إن هناك اتصالات على مستوى عال داخل وخارج فلسطين من أجل تجاوز الأزمة الحالية مع حماس.



تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة

الجماعة الحوثية سكت عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية (إكس)
الجماعة الحوثية سكت عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية (إكس)
TT

تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة

الجماعة الحوثية سكت عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية (إكس)
الجماعة الحوثية سكت عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية (إكس)

في خطوة جديدة وصفها اقتصاديون بأنها استفزازية ومعمقة للانقسام النقدي الحاد في اليمن، أعلنت الجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً، وقالت إنها ستبدأ تداولها بدءاً من الأحد، في إطار ما زعمت أنه «حل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة».

يمثل القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي توسط حينها لتهدئة التوتر. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة بنحو 535 ريالاً).

وأثارت الخطوة الحوثية الجديدة مخاوف كبيرة في الأوساط الاقتصادية، حيث رأى فيها مختصون محاولة جديدة لفصل ما تبقى من وحدة المنظومة النقدية بين صنعاء وعدن، وتعزيز الانقسام المالي في البلاد، في وقت تعاني فيه العملة الوطنية من هبوط متسارع وفوضى في أسعار الصرف. (الدولار في مناطق سيطرة الشرعية بنحو 2900 ريال)

وادعت الجماعة الحوثية، في بيان صادر عن فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء، أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول.

الحوثيون أعلنوا عن سك عملة نقدية من فئة 50 ريالاً (إعلام حوثي)

كما زعمت التزامها بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذاً لما أعلنه سابقاً عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك بوصفها إجراء مدروساً ومسؤولاً، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.

وذكرت الجماعة أنها خصصت مراكز استبدال في مناطق سيطرتها لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكل المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي.

تعميق الانقسام

يرى محللون اقتصاديون أن إصدار هذه العملة ليس تدبيراً إدارياً بريئاً لمعالجة تلف بعض الفئات، بل يعكس توجهاً ممنهجاً لتثبيت مركز نقدي مستقل في صنعاء، مناهض للمركز الرسمي في عدن، ما يشكل تحدياً خطيراً للاستقرار النقدي وتهديداً مباشراً لأي تفاهمات اقتصادية قائمة برعاية أممية.

وفي حين لم يصدر على الفور تعليق من البنك المركزي اليمني في عدن، قال المحلل الاقتصادي اليمني، فارس النجار، في منشور على «فيسبوك»، إن الخطوة الحوثية «ليست عبثية بل ممنهجة لاستكمال مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية».

العملة في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم السماح بتداول الطبعات الجديدة من عدن (إكس)

وأعاد النجار التذكير ببيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في 23 يوليو (تموز) 2024 الذي أشار فيه بوضوح إلى إلغاء جميع القرارات والإجراءات المصرفية المتبادلة والامتناع مستقبلاً عن أي قرارات مماثلة.

ويجزم المحلل الاقتصادي اليمني أنه «لا حل لوقف هذا العبث وإلغاء الانقسام النقدي والمالي والجمركي، واستعادة الثقة بالعملة وإنهاء فوضى السوق إلا بزوال هذه الجماعة وعودة المؤسسات للقيام بدورها الوطني الكامل، إذ لا يمكن أن يعيش بلد بمركزين نقدين وماليين منفصلين».

وكان غروندبرغ شدد في بيانه قبل عام على تجميد كل الإجراءات الأحادية بين الطرفين فيما يتعلق بالملف النقدي، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام أو المساس باستقرار العملة.

وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تستخدم الاقتصاد ورقة ضغط وابتزازاً سياسياً، بدءاً من وقف الرواتب، والاستيلاء على أرصدة البنوك والمودعين والفوائد، وفرض نظام مصرفي موازٍ، مروراً بتقييد التحويلات المالية، ووصولاً إلى سك عملة غير قانونية.