نمو قوي لصادرات كوريا الجنوبية

نمت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% سنوياً خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (رويترز)
نمت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% سنوياً خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (رويترز)
TT

نمو قوي لصادرات كوريا الجنوبية

نمت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% سنوياً خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (رويترز)
نمت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% سنوياً خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (رويترز)

أظهرت بيانات جمركية نشرت يوم الاثنين، نمو صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 10.1 في المائة سنوياً، خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (آذار) الحالي، على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية.
وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن إجمالي قيمة الصادرات خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بلغ 37.3 مليار دولار مقابل 33.8 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، زادت الواردات بنسبة 18.9 في المائة سنوياً إلى 39.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، لتسجل كوريا الجنوبية عجزاً تجارياً بقيمة 2.08 مليار دولار خلال الشهر الحالي.
وقاد قطاع رقائق الذاكرة الإلكترونية نمو الصادرات؛ حيث زادت صادراته خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بنسبة 30.8 في المائة سنوياً، لتشكل أشباه الموصلات بشكل عام حوالي 20 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي، لتبلغ قيمتها 3.39 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.08 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 79 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار النفط وسط الأزمة الأوكرانية.
في المقابل، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 18.1 في المائة سنوياً، وصادرات قطع غيار السيارات بنسبة 9.1 في المائة، لتشكل الصادرات حوالي 7 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية -وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا- يمضي في مسار الانتعاش على خلفية الصادرات القوية؛ حيث يتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي نموه، بمعدل 3 في المائة خلال العام الحالي، بعد نمو بمعدل 4 في المائة خلال العام الماضي، في حين تتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الحالي.
وفي سياق ذي صلة، أظهرت بيانات مجموعة صناعة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة «هيونداي موتورز غروب» تحقيق فروعها خارج كوريا الجنوبية أرباحاً خلال العام الماضي، بفضل نمو مبيعاتها من السيارات صديقة البيئة، وزيادة معدلات استغلال طاقتها التشغيلية.
وقالت «هيونداي» (الشركة الرئيسية في المجموعة) إن فرعها الأميركي حقق أرباحاً صافية بقيمة 237 مليار وون (195 مليون دولار) مقابل خسائر صافية بأكثر من تريليون وون خلال العام السابق. كما حقق فرع «هيونداي موتورز» في البرازيل أرباحاً صافية بقيمة 41 مليار وون، بعد أن سجل في العامين السابقين خسائر.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن فرع «هيونداي موتورز» في الولايات المتحدة كان الأعلى دخلاً بين فروع «هيونداي» الخارجية، مسجلاً 1.03 تريليون وون خلال العام الماضي، في حين كان الفرع الهندي ثاني أكبر الفروع من حيث صافي الدخل، مسجلاً 437.4 مليار وون، ثم مصنع التشيك، وحقق 417.5 مليار وون.
وقالت «هيونداي» إن فروعها الخارجية حققت أرباحاً في العام الماضي، بفضل المبيعات القوية للسيارات صديقة البيئة، رغم استمرار أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات على مستوى العالم.



تركيا تتوقع تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والنسيج مع عودة ترمب

موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تتوقع تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والنسيج مع عودة ترمب

موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)

توقعت تركيا أن تخفّض إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية على صادراتها من الصلب والمنتجات النسيجية، حسبما صرّح وزير التجارة التركي، الخميس، في حين استمرت الليرة والأصول المالية التركية في الارتفاع وسط توقعات إيجابية بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة.

وفي حديثه لمحطة «إيه هابر» التلفزيونية، قال وزير التجارة عمر بولات: «نتوقع خفضاً في الرسوم الجمركية على صادراتنا، خاصة في قطاعي المعادن والنسيج»، وفق «رويترز».

وقد ساعد فوز ترمب الكبير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الأربعاء، على دعم الليرة التركية التي ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة إلى 34.2 ليرة مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر.

كما قفز مؤشر بورصة إسطنبول القياسي بنحو 3 في المائة، مسجلاً أفضل يوم له منذ مايو (أيار)، يوم الأربعاء.

وأشار مستثمرون ومصرفيون إلى أن السياسات التي أعلنها ترمب، والتي تشمل الدفع نحو تحقيق السلام في غزة وأوكرانيا، قد تُسهم في دعم برنامج تركيا الاقتصادي الذي يعتمد بصفة جزئية على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لعكس مسار التضخم المرتفع الذي عانت منه البلاد على مدى سنوات.

وأضافوا أن السياسات المتعلقة بالتجارة والهجرة التي وعد بها ترمب قد تجعل تركيا في وضع أفضل بالمقارنة مع الاقتصادات الناشئة الكبرى، مثل: البرازيل والمكسيك والصين.

وأوضح بولات أنه يتوقع أن تدعم فترة ترمب الثانية في الرئاسة احتياجات صناعة الدفاع التركية، رغم العقوبات الأميركية السابقة التي فُرضت خلال ولايته الأولى. كما أعرب عن تفاؤله بتخفيف العقوبات الحالية المرتبطة بروسيا على البنوك التركية.