صراع «المجالات الجوية» يمهد لرفع أسعار الطيران

الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد بزيادة التكاليف

صراع «المجالات الجوية»  يمهد لرفع أسعار الطيران
TT

صراع «المجالات الجوية» يمهد لرفع أسعار الطيران

صراع «المجالات الجوية»  يمهد لرفع أسعار الطيران

تسببت الحرب القائمة في أوروبا إلى توقف حركة الطيران المدني عبر أوكرانيا وروسيا، حيث يقول خبراء الصناعة إن المسافرين لمسافات طويلة قد يلاحظون قريباً وجود اختلاف في أسعار رحلات الطيران وتكاليف العطلات بسبب الصراع المسلح، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
ويقول ميشائيل ترينكفالدر، من شركة «إيه 3 إم» الألمانية، التي تقوم بإعطاء إنذارات مبكرة بشأن عمليات السفر في أوقات الأزمات، إن إغلاق المجال الجوي الروسي أدى إلى القضاء على العديد من أسرع الطرق التي تربط بين أوروبا وآسيا.
ومن المتوقع الآن أن ينتج عن اتباع طرق أطول، أن تكون هناك إضافة جديدة لأسعار الرحلات الجوية بسبب استهلاك المزيد من الوقود، وذلك في وقت ترتفع فيه أسعار النفط والطاقة العالمية بالفعل.
ومن جانبها، أعلنت هيئة الطيران الروسية «روسافياتسيا»، أنها ستغلق المجال الجوي الروسي أمام 35 دولة، من بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، رداً على القرار الذي اتخذته العديد من الدول بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.
ويؤثر إغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا وروسيا على الرحلات الجوية بين الكثير من الدول الغربية والآسيوية، ما يؤدي إلى اضطرار الطيارين إلى القيام برحلات تحويلية بديلة طويلة المسافة عند السفر في رحلات طويلة، مثل الرحلة من طوكيو إلى لندن.
وفي الوقت نفسه، علقت العديد من شركات الطيران وصلاتها الجوية في روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان نوربرت فيبيغ، رئيس اتحاد السفر الألماني، قال مؤخراً إن الحرب القائمة في أوكرانيا تتسبب في رفع أسعار الطاقة، ما يعني أنه لا يمكن استبعاد ارتفاع أسعار رحلات السفر.
أما بالنسبة لتذاكر الرحلات التي تم حجزها بالفعل، فلا تستطيع شركات الطيران في العموم إضافة تكاليف إضافية للسعر ببساطة، بحسب ما تقوله كارولينا فوجتال من المركز الأوروبي لحماية المستهلك. ومن خلال خبرتها، فإن شروط تعديل الأسعار الضرورية ليست موجودة ضمن الشروط التعاقدية لتذاكر الطيران.
وفي الوقت نفسه، يقول خبراء الصناعة إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار حجوزات الفنادق والمطاعم وصفقات الحزم السياحية هذا العام، بسبب زيادة حجوزات رحلات العطلات التي تأتي بعد ما شهده العالم من تفشي لجائحة «كورونا» التي كانت قد أدت إلى توقف عمليات السفر من قبل.
من ناحية أخرى، قال رالف شيلر، رئيس مجموعة «إف تي آي»، وهي ثالث أكبر مجموعة منظمة للرحلات في أوروبا، إن الاتجاه نحو القيام برحلات أطول وذات جودة أعلى، مستمر حتى الآن في عام 2022، مضيفاً أن «الضيوف يدفعون تكاليف أكبر بنسبة 15 في المائة - في المتوسط - بهذه الطريقة».
ويوصي شيلر بالتخطيط للقيام بالعطلات في وقت مبكر، لأنه «في ظل تكاليف الوقود المتزايدة، ترتفع أيضاً أسعار تذاكر الطيران هذا العام»، مضيفاً: «نفترض أن تكون هناك زيادات، ولا سيما خلال باقي أشهر العام».
وفي الوقت نفسه، بدأت شركات الطيران في تهيئة العملاء لأسعار التذاكر المرتفعة. وكان ريمكو شتينبرجن، المدير المالي لشركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا»، قال مؤخراً إن العوامل الرئيسية في تحديد أسعار التذاكر هي أسعار النفط، وارتفاع رسوم المطارات، ومراقبة الحركة الجوية. وعلى نفس المنوال، قال آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأسترالية «كانتاس» في شهر مارس (آذار)، إنه من الممكن أن ترتفع أسعار التذاكر بنسبة 7 في المائة بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات. كما أبلغ منظمو الرحلات عن ارتفاع أسعار تأجير السيارات، ويرى شيلر تسجيل زيادة كبيرة في الأسعار، ولا سيما أسعار تأجير السيارات وعربات التخييم.
ورغم أن انتهاء القيود التي كانت مفروضة على حركة السفر بغرض مكافحة تفشي جائحة «كورونا» قد تسبب في زيادة رغبة الأشخاص في السفر خلال عام 2022، يقول 40 في المائة من المواطنين الأميركيين الآن إنهم سيعيدون النظر في خططهم المتعلقة بالسفر هذا العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما ورد في تحليل أجراه موقع «ذا فاكيشونر» الإلكتروني لأبحاث السفر عن شهر مارس.
وفي الوقت نفسه، يتوقع نوربرت كونتس، المدير الإداري في اتحاد السياحة الألماني، أن يكون «للهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا - بالتأكيد - تأثير على أسعار الطاقة، وأيضاً على قطاعات أخرى»، محذراً من أنه ما زال من غير الواضح حجم قوة تلك التأثيرات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.