زاغري راتكليف لبريطانيا: لماذا أضعتم من عمري 6 سنوات في سجون إيران؟

نازنين زاغري راتكليف وزوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحافي بمجلس العموم في وستمنستر أمس (أ.ف.ب)
نازنين زاغري راتكليف وزوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحافي بمجلس العموم في وستمنستر أمس (أ.ف.ب)
TT

زاغري راتكليف لبريطانيا: لماذا أضعتم من عمري 6 سنوات في سجون إيران؟

نازنين زاغري راتكليف وزوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحافي بمجلس العموم في وستمنستر أمس (أ.ف.ب)
نازنين زاغري راتكليف وزوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحافي بمجلس العموم في وستمنستر أمس (أ.ف.ب)

بعد أقل من أسبوع على استعادة حريتها والعودة إلى لندن، انتقدت البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف إخفاق الحكومة البريطانية بتركها محتجزة في إيران طيلة 6 سنوات، مطالبة بعدم ربط مصير الناس العاديين بالمفاوضات والاتفاقيات الدولية، ومطالبة كذلك بالعمل على إطلاق سراح مزدوجي الجنسية.
وظهرت زاغري في مؤتمر صحافي بمقر مجلس العموم البريطاني أمس، إلى جانب زوجها ريتشارد راتكليف، وركسان طاهباز، ابنة مراد طاهباز الخبير البيئي الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية ويلف مصيره الغموض في إيران.
أطلق سراح زاغري الأسبوع الماضي بعد 6 سنوات على احتجازها، مقابل تسديد بريطانيا ديناً قديماً إلى طهران يبلغ 394 مليون جنيه إسترليني (470 مليون يورو). وطالبت زاغري بإطلاق سراح جميع «المعتقلين ظلماً» في إيران. وشكرت كل من شارك في الحملة لتأمين إطلاق سراحها.
وأعربت زاغري عن خيبة أملها من الحكومة البريطانية؛ لأن أمر اعتقالها استغرق 6 سنوات، فيما أشادت بالحملة التي أطلقها زوجها من أجل إطلاق سراحها. ونقلت «رويترز» قولها: «ما حدث الآن كان يجب أن يحدث منذ 6 أعوام... كان يجب أن يحدث بالضبط قبل 6 سنوات. ما كان ينبغي أن أظل في السجن لـ6 سنوات». وأضافت: «قيل لي مرات عدة إننا سنعيدك إلى المنزل، وهذا لم يحدث مطلقاً. كم عدد وزراء الخارجية الذي يتطلبه الأمر لإعادة شخص ما إلى المنزل؟ خمسة؟». وأشارت إلى أنها مرت بلحظات اعتقدت فيها أنها «متروكة ومنسية مثل الوضع الذي حدث لمراد طاهباز». وعلقت على الصلة المحتملة بين المفاوضات الجارية في فيينا بهدف استعادة الاتفاق النووي وإطلاق سراح مزدوجي الجنسية، وقالت: «ينبغي عدم ربط مصير الناس العاديين، كل مزدوجي الجنسية، بالمفاوضات والاتفاقيات الدولية»، مضيفة: «حقوق الإنسان يجب ألا تربط بالاتفاقيات والمفاوضات السياسية».
وصرحت زاغري: «منذ البداية قيل لي إننا نريد شيئاً (من بريطانيا)، وكانوا يصرون على ذلك. في الأسبوع الثاني أو الثالث على اعتقالي أخبروني بأنهم يريدون شيئاً من بريطانيا»، وأعلموها أنه «لن نسمح لك بالرحيل ما دمنا لم نحصل عليه»، عادّةً أنهم «التزموا ما قالوه». ووصفت عودتها إلى بريطانيا بـ«السريالية، فهي لا تصدق». وقالت: «هذه الرحلة كانت باهظة الثمن للغاية، لكن أنا عرفت قوتي. لقد اقتربنا من بعضنا وأصبحنا أكثر قوة، لكننا دفعنا ثمناً باهظاً». وأضافت في جزء من تصريحاتها: «لا يجوز أن يسجن أحد في إيران رهينة في جريمة لم يرتكبها».
وقال زوجها ريتشارد راتكليف إن «وزارة الخارجية البريطانية تعلم أننا غاضبون من أفعالهم». وأشار إلى «فجوة» بين مشاعره وتفاؤل وزارة الخارجية في اللحظات الأخيرة على إطلاق سراح زوجته. وحض وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، على العمل على إعادة طاهباز.
لكن زاغري نوهت بأن «الشعور بالحرية لن يكتمل أبدا حتى يتم لمّ شمل جميع المعتقلين ظلماً في إيران بعائلاتهم»، وذكرت خصوصاً مراد طاهباز، وكذلك ذكرت «مزدوجي الجنسية الآخرين»، و«أفراداً من جماعات دينية وسجناء الرأي». وتابعت: «هناك عدد كبير من الأشخاص الآخرين الذين لا نعرف أسماءهم والذين يعانون في السجون في إيران، لذلك أعتقد أن القضاء في إيران لا معنى له؛ لأنه في أسوأ الحالات تحصلون على محاكمة غير عادلة، وإذا كنتم محظوظين، فسيحاكمكم قاضٍ شبه عادل».
ولاحقاً رد متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون على زاغري، قائلاً إن «كل وزراء الخارجية سعوا بجد لتأمين إطلاق سراحها». وأضاف: «الحكومة، بما فيها رئيسها، كانت ملتزمة ضمان الإفراج عن زاغري في أسرع وقت.. كان الأمر معقداً جداً، وكان عملاً صعباً للغاية».
وتساءلت ركسان طاهباز عمّا إذا كانت الحكومة البريطانية ستتدخل من أجل إعادة والدها، وعن أسباب عدم الإفراج عنه. وقالت: «أعيدوا والدي إلينا». ونفت حصول والدها على إجازة، على خلاف ما أعلن الأسبوع الماضي.
وألقي القبض على الرجل الستيني رفقة نشطاء بيئيين آخرين في يناير (كانون الثاني) 2018 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «التآمر مع أميركا». وبدأ طاهباز، وهو يعاني من السرطان، إضراباً عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه؛ كما قالت شقيقته أمس لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)».
في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية نقل طاهباز من سجن «إيفين» إلى منطقة سكنية في طهران. وأكدت الوزارة: «نواصل الضغط على السلطات الإيرانية على أعلى مستوى لكي تسمح له بالعودة إلى منزله فوراً بما أن الحكومة الإيرانية تعهدت بالقيام بذلك».
وعدّت شقيقته في تصريح لقناة «بي بي سي - تشانيل4» البريطانية أنه «لا يزال يُستخدم بيدقاً في لعبة شطرنج»، مضيفة: «هو في حالة يأس، ونحن في حالة يأس، ولم نعد نعرف ما نقوم به».
وتابعت أن شقيقها مريض بالسرطان وأصيب بـ«كوفيد19» مرتين وخسر «40 كيلوغراماً» من وزنه. وأردفت: «نواصل دعوة الحكومة (البريطانية) لمساعدتنا واستخدام النافذة الحالية للضغط من أجل الإفراج عنه فوراً ومن دون شروط». وختمت قائلة: «نشعر بأنه تم التخلي عنا... ولا نعلم كم من الوقت سيستغرق ذلك»، معبرة عن مخاوفها من أن يُنسى ملف شقيقها بسبب الوضع الدولي الذي يطغى عليه الاجتياح الروسي لأوكرانيا.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».