أشتية يحذّر من تحول اللاجئين الأوكرانيين إلى مستوطنين جدد

تعرض لانتقادات حادة على خلفية استقباله عدداً من رجال الأعمال

جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)
TT

أشتية يحذّر من تحول اللاجئين الأوكرانيين إلى مستوطنين جدد

جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد مستوطنات على أراضي بيت دجن قرب نابلس (إ.ب.أ)

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بيهود أوكرانيا، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية، وصول 273 مهاجراً يهودياً جديداً الأحد، من أوكرانيا، مع توقع وصول 330 آخرين، أمس الاثنين.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، إن إسرائيل تستغل أزمة أوكرانيا من أجل تحويل اللاجئين الأوكرانيين الذين هاجروا إلى دولة الاحتلال إلى مستوطنين جدد في أراضي دولة فلسطين. وكان أشتية يعقب على تقارير حول وصول أوكرانيين إلى مستوطنات في الضفة.
وأقامت عائلات أوكرانية فرت من الحرب، في الأسابيع القليلة الماضية، في مستوطنات في الضفة الغربية، بينها مستوطنة «يتسهار» القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية، والتي تعد معقلاً للمتطرفين وتنطلق منها عادة ميليشيا تشن هجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعملت إسرائيل منذ بدء موجة الهجرة، على استيعاب اللاجئين من أوكرانيا، وأشرف مجلس مستوطنات الضفة على التفاصيل. وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، إن المجلس يفتح الأبواب والقلب لليهود الأوكران.
وطالب أشتية، بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين. وقال: «إن إسرائيل القوة القائمة باحتلال أرضنا وسرقة مقدراتنا، وقتل واعتقال وترهيب أبناء شعبنا، غير مؤهلة أن تتحدث عن السلام في العالم وهي تحتل أرضنا بالقوة».
وتطرق أشتية إلى الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى على الأرض الفلسطينية، وانتقد بشدة القيود الإسرائيلية على سفر الفلسطينيين. ففي خلال عام 2021 منعت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف مواطن فلسطيني من السفر بذرائع تعسفية واهية، واعتبر أن «هذه الإجراءات التعسفية مدانة، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ونطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية، كما نأمل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التدخل لوقف الشروط المفروضة على دخول أكاديميين دوليين إلى الجامعات الفلسطينية».
ورحب أشتية بتصريحات الخارجية الأميركية بشأن دعم حل الدولتين، وبقرار الإدارة الأميركية بتخصيص مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المسار السياسي هو الأساس، وأن السلام الاقتصادي بدون غلاف سياسي لن يؤتي ثماره ولن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشدداً على أن «التصريحات الأميركية بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع وربط الأقوال بالأفعال».
وفي موضوع الانتخابات المحلية، قال أشتية إنه «في 26 من هذا الشهر، يتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية، في حدث ديمقراطي ينطوي على درجة عالية من الأهمية يعكس توق الناخبين لممارسة حقهم بالاقتراع الحر، ويؤكد على تقاليد الديمقراطية المتجذرة والتي نتطلع إلى اكتمالها في إزالة العقبات التي يضعها الاحتلال أمام الانتخابات التشريعية والرئاسية».
كما أكد الوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في خطواتهم الاحتجاجية على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال، وقال: «نساندهم بكل قوة لتحقيق مطالبهم العادلة، ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه أوضاعهم وعن أي تصعيد ضدهم».
وفي موضوع داخلي أثار الجدل، أكد أشتية أن مجلس الوزراء يتابع الاعتداءات على أراضي الدولة في أريحا، وعلى أراضي المواطنين، وقد شكل لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة وزير الداخلية وجهات الاختصاص، وأنه لا أحد فوق القانون. وكان أشتية يرد ضمناً على تصريحات غير مسبوقة من زميله في اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي شن فيها هجوماً حاداً ضده، على خلفية استقباله عدداً من رجال الأعمال، قال عنهم الطيراوي إنهم يستولون على آلاف الدونمات من أراضي الغير، بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونياً.
وفي معرض رده على وعد أشتية لهم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة من أجل تسهيل الاستثمار في أريحا من خلال لجنة وزارية متخصصة، قال الطيراوي: «كنت قد أبلغتك وأبلغت السيد الرئيس عن بعض هؤلاء وأفعالهم وفسادهم سابقاً، وكلفك السيد الرئيس حينها بتشكيل لجنة تحقيق بالخصوص، وها أنت تضرب بعرض الحائط كل النصائح والتوصيات ممن يحرصون عليك كونك تشكل حكومة من حركة فتح، ولكن أقول لك الآن كفى يا أشتية وعوداً للمواطنين بما لا تفعل ولا تستطيع، وكفى تكريماً للفاسدين والسارقين والمارقين، لقد طفح كيل الناس، فارجع عما تفعل قبل أن يسبق السيف العذل». وتابع: «أنت لا تمثلني ولا تمثل (فتح) في الحكومة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).