الاتحاد الأوروبي يشيد بـ«التطور الإيجابي» لعلاقات المغرب وإسبانيا

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يشيد بـ«التطور الإيجابي» لعلاقات المغرب وإسبانيا

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (أ.ف.ب)

أشاد الاتحاد الأوروبي أمس بالتطور الإيجابي للعلاقات، القائمة بين المغرب وإسبانيا «المفيد من أجل تنفيذ الشراكة الأورو - مغربية ككل».
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مسرالي، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية إن الاتحاد الأوروبي «يشيد بأي تطور إيجابي بين دوله الأعضاء والمغرب في علاقاتهما الثنائية، والذي لا يسعه إلا أن يكون مفيدا لتنفيذ الشراكة الأورو - مغربية ككل».
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت المتحدثة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي المعبر عنه ضمن الإعلان المشترك مع المغرب، الصادر في يونيو (حزيران) 2019، والذي يؤكد «دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية، الرامية إلى التوصل لحل سياسي لقضية الصحراء، عادل واقعي، وبراغماتي دائم، ومقبول لدى الأطراف».
كما أوضحت المتحدثة الأوروبية أن «أي حل ينبغي أن ينبني على أساس التوافق، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي»، مشيرة إلى أنه «من المهم الحفاظ على استقرار المنطقة».
تجدر الإشارة إلى أن الموقف الأوروبي يتماشى مع موقف الأمم المتحدة التي تفضل نهج البراغماتية، الواقعية، الاستدامة وروح التوافق.
في غضون ذلك، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس، إن استعادة علاقات الثقة مع المغرب، عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء «تعد بشرى سارة» بالنسبة لإسبانيا.
وأكد بلاناس، سفير إسبانيا الأسبق لدى المغرب، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية «آر إن إي»، أنه يتعين «الحفاظ على علاقات الثقة مع جارنا المغرب، الذي تجمعنا معه وشائج صداقة وعلاقات استراتيجية». مبرزا أن نتيجة موقف إسبانيا من قضية الصحراء «مهمة للغاية» في ضوء الرهانات، التي توحد البلدين، مؤكدا أن «الأمر يتعلق بضمانة أساسية ومهمة بالنسبة لإسبانيا».
وفي رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف»، حول الصحراء المغربية.
بدوره، أكد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أن إسبانيا والمغرب اتخذا «خطوة تاريخية»، عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتبارها «الأساس الأكثر جدية واقعية ومصداقية».
وأوضح موراتينوس، أمس للموقع الإسباني «إلكونفيدونسيال»، أن «البلدين اتفقا على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية. ونحن في مرحلة إيجابية»، تندرج في إطار المعايير الجديدة التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس في 20 أغسطس (آب) الماضي.
على صعيد ذي صلة، قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة (من أعرق الأحزاب المغربية)، إن إعلان إسبانيا دعمها مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب في 2007 لحل مشكلة الصحراء المغربية، «يعد تحولا إيجابيا كبيرا وبناء».
وأضافت اللجنة في بيان أمس أن هذا الموقف سيعطي «نفسا جديدا في مسار العلاقات المغربية - الإسبانية، ويكتسي دلالات سياسية قوية، باعتبار إسبانيا طرفا أساسيا وشاهدا موثوقا على أحقية المشروعية التاريخية، والسيادية لبلادنا على هذه الأقاليم».
وأكدت اللجنة التنفيذية أنها تتطلع إلى أن يشكل الموقف الإسباني «نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وقاعدة لترسيخ وتقوية علاقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية في جميع المجالات، وأن تصبح نموذجا للتعاون بين دول الجوار، وللعمل المشترك في إطار الاحترام والاحترام المتبادل للثوابت الوطنية وللالتزامات، واستحضار المصير المشترك. كما نوهت بالالتزامات التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية في ذات الرسالة من أجل بناء علاقات جديدة مع المغرب، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، والحرص على ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين.
في سياق ذلك، جددت فرنسا، أمس، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره «أساسا للنقاش، جادا وذا مصداقية»، من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، إن موقف فرنسا من قضية الصحراء «ثابت لصالح حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن هذا المنظور، فإن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا للنقاش جادا وذا مصداقية»..



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.