برلمان تركيا يشرع بمناقشة تعديلات لقانون الانتخابات تضيّق على المعارضة

تمديد حبس كافالا في قضية «جيزي» في خطوة مستفزة لمجلس أوروبا

بينما يعكف البرلمان التركي هذا الأسبوع على مناقشة حزمة تعديلات على قانون الانتخابات اقترحها حزبا العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في «تحالف الشعب» حزب الحركة القومية اليميني في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في صيف العام المقبل، والتي تثير غضب المعارضة وتشكل، بحسب خبراء قانونيين، «فخاً» أمام الأحزاب الجديدة التي ستخوض الانتخابات للمرة الأولى، قررت محكمة تركية، اليوم الإثنين، استمرار حبس رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، حتى 22 أبريل (نيسان) المقبل في إطار القضية المعروفة بـ«أحداث جيزي بارك».
وتناقش لجنة الشؤون القانونية والدستورية بالبرلمان التركي حزمة التعديلات على قانون الانتخابات، التي قدمها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية الأسبوع الماضي، تمهيداً للتصويت عليها، وسط جدل شديد وتوجس في صفوف المعارضة وخبراء القانون في تركيا.
ومن أهم التغييرات المقترحة في حزمة التعديلات، المؤلفة من 15 مادة، خفض الحد النسبي لتمثيل الأحزاب في البرلمان (العتبة الانتخابية) من 10 إلى 7 في المائة من أصوات الناخبين. وعرقلة انتقال النواب من حزب إلى آخر من أجل تسهيل خوض الانتخابات، وتغيير طريقة حساب أصوات التحالفات الانتخابية، بحيث يتم حساب كل حزب على حدة لمنع استفادة الأحزاب التي تحصل على أقل من 7 في المائة من دخول البرلمان، وأن يكون الحزب السياسي الراغب في المشاركة بالانتخابات قد عقد مؤتمره العام لمرتين متتاليتين في الولايات والأقضية في الفترة التي يحددها قانون الأحزاب السياسية واللوائح الداخلية للأحزاب. وهو ما يعني بالتالي أنه لا يحق للأحزاب التي لها كتل برلمانية خوض الانتخابات ما لم تكن قد عقدت مؤتمراتها العامة لمرتين على الأقل خلال المدة المحددة في قانون الأحزاب وفي أنظمتها الداخلية.
واعتبرت أحزاب المعارضة التركية أن التعديلات المقترحة تشكل محاولة من جانب الحزب الحاكم وحليفه (الحركة القومية) لـ«تغيير قواعد اللعبة بعد أن بدأت». وبينما عد «تحالف الشعب» الحاكم التعديلات «خطوة لضمان العدالة في التمثيل النيابي»، رأت المعارضة أنها خطوة للرد على إعلان 6 أحزاب سياسية في 28 فبراير (شباط) الماضي عن مشروع نظام برلماني معزز ستطبقه حال فوزها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 2023.
وجاء اجتماع قادة أحزاب المعارضة الستة، كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، وعلي باباجان رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، وميال أكشنار رئيسة حزب «الجيد»، وأحمد داود أوغلو رئيس حزب «المستقبل»، وتمل كارامولا أوغلو رئيس حزب «السعادة»، وجولتكين أويصال رئيس الحزب الديمقراطي ليشكل، من وجهة نظر مراقبين، تحولاً في السياسة الداخلية لأحزاب المعارضة. إلا أنه وحتى الآن لا توجد مؤشرات عما إذا كان الزعماء المذكورون سيذهبون للإعلان عن تحالف موحد، أو توسيع «تحالف الأمة» الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري والجيد ويدعمه حزب السعادة، ضد تحالف الشعب الحاكم، أم لا. وفضل كل من باباجان وداود أوغلو انتظار الاطلاع على التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات.
وسيعقد قادة الأحزاب اجتماعاً ثانياً في 27 مارس (آذار) الحالي لمتابعة الخطوات المتعلقة بـ«النظام البرلماني المعزز»، وبحث التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات.
واعتبر كليتشدار أوغلو أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تم إعدادها لصالح حزب الحركة القومية، التي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجعه الشديد وعدم قدرته على بلوغ العتبة الانتخابية.
بدوره، قال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، إن إردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، «سيسقطان في البئر التي حفراها، فقد أدركا أخيراً أنه لم يعد بإمكانهما الفوز في الانتخابات بالقواعد الحالية، لذلك بذلوا جهدا لتغيير قواعد الانتخابات، لكنهم مخطئون مرة أخرى».
في المقابل، علق إردوغان على التعديلات المقترحة، قائلاً: «هدفنا منع (أحزاب اللافتات) من التلاعب بالسياسة... حزب الشعب الجمهوري كان يتبرع ببعض الأماكن التي كان من المفترض أن يتم فيها انتخاب أعضائه لمرشحي الأحزاب الأخرى»، في إشارة إلى منح 15 مقعداً لحزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، ليتمكن من خوض انتخابات عام 2018، حيث لم يكن الحزب عقد مؤتمره العام الأول بعد.
ورأى خبراء قانونيون أن التعديلات المقترحة هدفها منع المعارضة من الفوز بالانتخابات البرلمانية، حتى وإن فازت بانتخابات الرئاسة، كما تمنع إجراء انتخابات مبكرة، لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات قبل مرور عام على إقرار التعديلات.
وأوضح الخبير القانوني توغوت كازان أن تحركات العدالة والتنمية والحركة القومية تشير إلى أنهم يحاولون بشتى الوسائل إحداث حسابات انتخابية تمكنهم من الفوز في الانتخابات المقبلة، وقطع الطريق على تحالفات المعارضة والأحزاب الجديدة، ولا سيما حزبي الديمقراطية والتقدم والمستقبل.
وتشير أحدث بيانات سجلات مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا في تركيا إلى أنه تم تأسيس 21 حزباً سياسياً جديداً خلال عام 2021 ليرتفع عدد الأحزاب في البلاد إلى 124 حزباً.
ووصف كازان بعض العناصر المقترحة في التعديلات كانت بـ«الفخ»، حيث لا تمنع فقط انتقال النواب بين الأحزاب، وإنما تغير طريقة حساب الأصوات وانتدابات القضاة المشرفين على صناديق الاقتراع وفرض قيود على اختيار مندوبي الأحزاب.
ولفت مدير شركة «تركيا رابورو» لاستطلاعات الرأي، جان سلجوقي، إلى أن «تحالف الشعب»، بزعامة إردوغان، كان سيفوز بعشرة مقاعد إضافية في البرلمان المؤلف من 600 عضو في انتخابات 2018 لو تم تطبيق التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، معتبراً أن هذا الفارق سيكون حاسما في انتخابات العام المقبل، وأن إردوغان في حاجة إلى هذه التعديلات لضمان فوزه بالرئاسة مجدداً، كما أنه لا يتحمل المخاطرة بفقدان الأغلبية في البرلمان.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تفوق تحالف الأمة المعارض في الانتخابات البرلمانية، وحصوله على 42 في المائة من أصوات الناخبين مقابل 38.4 في المائة لتحالف الشعب الحاكم، وفوز مرشح الرئاسة من تحالف الأمة بالانتخابات الرئاسية.
على صعيد آخر، قضت محكمة تركية، اليوم، باستمرار حبس رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، على ذمة قضية «جيزي بارك» حتى موعد الجلسة المقبلة في 22 أبريل.
ويعد كافالا (64 عاماً) هو المتهم الرئيسي إلى جانب 16 آخرين في القضية المتعلقة بدعمه الاحتجاجات المعروفة باسم «أحداث جيزي بارك» التي انطلقت عام 2013 رفضاً للمساس بحديقة أتاتورك التاريخية في ميدان تقسيم وسط إسطنبول، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات غاضبة على حكم الرئيس رجب طيب إردوغان (رئيس الوزراء في ذلك الوقت) في أنحاء البلاد وتخللتها أعمال تخريب ومصادمات بين الشرطة والمتظاهرين. وامتد الحبس الاحتياطي لكافالا إلى ما يقرب من 5 سنوات، منذ اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 دون إدانته في أي من جملة من القضايا المتهم فيها، أثارت توتراً بين تركيا وحلفائها الغربيين، الذين يرون فيه رمزاً على انتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير لمعارضي حكم إردوغان.
وفي 2020 تمت تبرئة كافالا من تهم تتعلق باحتجاجات جيزي بارك، وبعد ذلك بساعات أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري عبر دعمه محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016، وقضت المحكمة، لاحقاً، بالإفراج عنه في هذه التهمة، لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في القضية ذاتها، ثم تقرر دمج جميع القضايا المتهم فيها.
وفي فبراير الماضي، أعلن مجلس أوروبا أنه أطلق إجراءً تأديبياً نادراً، وأن هيئته أحالت قضية كافالا، مجدداً، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كانت تركيا قد أخلت بالوفاء بالتزامها بتنفيذ قرار المحكمة الصادر منذ أكثر من عامين والذي يقضي بضرورة الإفراج عن كافالا على الفور. وقد يستدعي القرار الجديد تحركاً من اللجنة الوزارية للمجلس، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولاً إلى إمكان طردها من عضويته بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي، وهو إجراء سبق للمجلس أن طبقه مرة واحدة ضد أذربيجان في واقعة مماثلة عام 2017.