رئيس المحكمة العليا يحاط علماً باحتمال وقوع عنف في إسلام آباد

قبل قرار بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

أصدر كبير القضاة الباكستاني عمر عطا بانديال مذكرات لأربعة أحزاب سياسية والحكومة الاتحادية للمثول أمام مجلسي المحكمة العليا من أجل تجنب المواجهة بين العمال السياسيين في الحكومة والمعارضة قبل تصويت الجمعية الوطنية الباكستانية على قرار بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان». وطلب رئيس المحكمة من قادة حزب «حركة الإنصاف الباكستانية» الحاكم، وأحزاب المعارضة: «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية»، و«حزب الشعب الباكستاني»، و«جمعية علماء الإسلام»، للمثول أمام المحكمة يوم الاثنين، والرد على المخاوف المعرب عنها في التماس رفعه محامى رفيع المستوى ذكر فيه أن أنصار «حركة الإنصاف الباكستانية» الحاكمة سوف يصطدمون مع أحزاب المعارضة أمام مبنى البرلمان حيث تعقد الجمعية الوطنية جلسة للتصويت على قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء.
وطلب الحزب الحاكم من أنصاره المجيء إلى إسلام آباد بتاريخ 27 مارس (آذار) للاستماع إلى ما يقوله رئيس الوزراء عمران خان. ويتهم السيد خان أحزاب المعارضة باستغلال أموالها غير الشرعية لشراء ولاء أعضائه في البرلمان». من ناحية أخرى، طلبت المعارضة من أنصارها الوصول إلى إسلام آباد بتاريخ 25 مارس، والبقاء هناك حتى تمرير القرار ضد رئيس الوزراء عمران خان.
وكان المحامي الكبير «محمد أحسان بهون» قد رفع التماسا إلى المحكمة العليا يطالب فيه رئيس المحكمة إصدار التوجيهات لجميع الأحزاب السياسية بعدم تنظيم الحشود العامة في إسلام آباد مع اقتراب ميعاد التصويت». وقبل يوم واحد من إخطار رئيس المحكمة العليا بإمكانية وقوع أعمال عنف في إسلام آباد، هاجم أنصار الحزب الحاكم «دار السند»، حيث تقيم مجموعة من أعضاء البرلمان الذين ثاروا ضد رئيس الوزراء». وبالإشارة إلى الهجوم على «دار السند»، لاحظ كبير القضاة الباكستاني أن ممتلكات المبنى الاتحادي قد لحقتها الأضرار. وفي هذا السياق، قال السيد إحسان بهون، رئيس رابطة محامي المحكمة العليا الباكستانية: «إن الهجوم على دار السند يعد هجوما على الوحدة الفيدرالية». وخلال الإجراءات القضائية، صرح القاضي منيب أختر بأن تدخل المحكمة لن يهدف إلى تعطيل العملية السياسية، مضيفا أنها معنية بتطبيق الدستور لتحقيق الانضباط. ووفقاً للمادة 95 من الدستور، يتعين على رئيس البرلمان إجراء مناقشة حول اقتراح عدم الثقة في الجمعية الوطنية قبل التصويت عليه، حسبما ذكر القاضي.