الكاظمي: على سياسيي العراق الإسراع في تشكيل الحكومة

افتتح مستشفى في الموصل نفذت مشروعه مرجعية النجف

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يفتتح مستشفى جديدا في الموصل أمس (رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يفتتح مستشفى جديدا في الموصل أمس (رئاسة الوزراء)
TT

الكاظمي: على سياسيي العراق الإسراع في تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يفتتح مستشفى جديدا في الموصل أمس (رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يفتتح مستشفى جديدا في الموصل أمس (رئاسة الوزراء)

وجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، من محافظة نينوى التي زارها أمس، مجموعة رسائل سياسية دعا فيها الأحزاب والقوى السياسية إلى العمل الجاد على تجاوز ما بات يعرف بـ«مرحلة الانسداد السياسي» والمضي قدما بتشكيل الحكومة التي تأخرت لأشهر وما زال أمامها مسار طويل من الخلافات والصراعات السياسية التي تحول دون الاتفاق على إعلانها.
وشكر الكاظمي، خلال افتتاحه لمبنى مستشفى البتول التعليمي الذي يسع 220 سريرا وشيد في الجانب الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، مرجعية النجف ممثلة بالعتبة الحسينية التي نفذت مشروع بنائه بالتعاون مع وزارة الصحة ودائرة صحة المحافظة، معتبرا أن ذلك «يدل على تعاون العراقيين من أجل بنائهم بلدهم». ومعروف أن معظم البنى التحتية في الموصل وخاصةً في شطرها الأيمن تعرضت لأضرار فادحة خلال الحرب ضد تنظيم «داعش» الذي سيطر عليها في يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من هزيمة وطرده من المدينة نهاية عام 2017.
وما زالت المدينة تشتكي من التلكؤ في مشاريع إعادة التأهيل والأعمار. وقد اعترف الكاظمي بذلك حين قال: «هناك الكثير من مشاريع الصحة كانت متلكئة على مدى السنوات الماضية، إلا أن الحكومة رغم الظروف نجحت في إعادة إحياء الكثير من المشاريع المتلكئة فيما يخص الصحة في عموم محافظات العراق». وأضاف: «لكي نبني الدولة فإننا بحاجة إلى حماية كرامة المواطنين، والرعاية الصحية هي جزء من كرامة المواطن».
وفي رسالة من نينوى وجهها إلى جميع القوى السياسية والوطنية العراقية، قال فيها: إن «هذه المدينة التي دمرتها ظروف الحرب على (داعش) تستعيد حياتها وتتمكن من إحياء واقعها عبر المشاريع وورشة العمل الموجودة بالمحافظة».
ويبدو أن الكاظمي الذي ما زالت لديه فرصة للظفر بولاية ثانية، اختار نينوى لتوجيه معظم الرسائل الملحة إلى القوى السياسية بالنظر للمشاكل التي تواجهها حكومته بالنظر لحالة الجمود والاضطراب السياسي القائمة، حيث أعاد تذكير تلك القوى بمسؤوليتها الكاملة في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور ستة أشهر على آخر انتخابات برلمانية أجريت في البلاد.
وخاطب الكاظمي القوى السياسية بلهجة لا تخلو من الحدة قائلا: «كفى للتساهل والتكاسل، اليوم يجب أن نعمل سوية لإعادة الاعتبار لكل العراق، وأن نتوقف عند كل المحطات التي أدت بنا إلى هذا الانسداد السياسي، يجب أن نعيد النظر وأن نحيي لجنة إعادة كتابة الدستور وتصحيح الكثير من النقاط التي كانت عائقاً في بناء العراق». وأضاف: «يجب على القوى السياسية أن تنتبه من خطر التراخي، وعلينا أن نفكر بالناس وكرامتهم؛ لكي نعمل على خدمتهم». وأردف: «يتحتم العمل بكل قوة على تشكيل حكومة تقوم بواجباتها واستحقاقاتها، فالمرحلة القادمة هي مرحلة استحقاقات. لقد نجحت هذه الحكومة بحماية الاقتصاد العراقي من الانهيار». وتابع «علينا العمل سوية بروح الفريق الواحد كعراقيين، فليس لنا من خيار سوى العراق، ويجب أن نخدمه، وهذا اليوم نحن إزاء أنموذج من التعاون بين العتبة الحسينية ووزارة الصحة ومحافظة نينوى، أنموذج يثبت أن العراقيين بإمكانهم أن يتجاوزوا الكثير من الأزمات في بناء بلدهم».
ولم ينس الكاظمي الإشارة إلى قضية الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية التي تثير استياء مع المواطنين وقال: «أذكر العراقيين بأن العالم يمر بظروف صعبة ومعقدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وصعود أسعار المواد الغذائية التي صعدت في بعض الحالات بنسب مضاعفة، ولكن رغم عدم وجود موازنة فإن الحكومة اتخذت قرارات لدعم المواطن، وللسيطرة على الأسعار، وأوقفنا الجمارك والضرائب وبعض الرسوم كي لا يتأثر المواطن من تبعات تصاعد الأسعار»، ولم تفلح الإجراءات الحكومية حتى الآن في كبح جماح فورة الأسعار الحالية إلا في حدود ضيقة جداً.
وبعد ظهر أمس، زار الكاظمي عدداً من المؤسسات والمواقع التراثية والثقافية في الموصل وتابع جهود إعمارها في مدينة الموصل القديمة ووجه بتذليل العقبات التي تواجهها الجهود الساعية إلى دعم الملامح التراثية، والفنية، والأنشطة الشبابية في محافظة نينوى. وقام بجولة في عدد من أحياء مدينة الموصل ومناطقها، التقى خلالها عدداً من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، كما زار منطقة غابات الموصل، وتناول وجبة الغداء مع عدد من النساء والأهالي هناك.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.