الحكومة المصرية تتعهد تحديد سعر الخبز الحر

أكدت أن القانون يمنحها سلطة التسعير المؤقت في الأزمات

الحكومة المصرية تعهدت بتحديد سعر الخبز الحر المقدم من القطاع الخاص (رويترز)

في مسعى لكبح جماح موجة غلاء تواجه البلاد، أعلنت الحكومة المصرية أنها تعتزم التدخل لفرض تسعير مؤقت (لمدة 3 أشهر قد يتم تجديدها) لسعر الخبز الحر (غير المدعوم)، وذلك بعد زيادات في سعره سجلت نحو 50 في المائة للرغيف الواحد. ويعرف سوق الخبز المصري نوعين شعبيين؛ الأول؛ مدعوم ويقدم بموجب بطاقة تموينية تقدمها الدولة وفق شروط ويباع بـ5 قروش للرغيف (الجنيه 100 قرش، والدولار يساوي 15.6 جنيه مصري)، أما النوع الثاني؛ المعروف بالسياحي الحر (فيقدمه القطاع الخاص) وهو الأكثر رواجاً، وكان يباع بجنيه واحد مقابل الرغيف، غير أنه ارتفع إلى 1.5 جنيه بعد اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية. وتعهد وزير التموين المصري، علي مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، بـ«عودة سعر رغيف الخبز لأسعار ما قبل الأزمة الروسية - الأوكرانية»، وقال إن «الدولة ستقوم من خلال لجنة (كل 3 أشهر) بتحديد سعر القمح المورد لمطاحن القطاع الخاص، التي ستحدد سعر الدقيق المورد للمخابز، وسيتم إلزامها بالإعلان عن أسعار الخبز السياحي».
وحذّر الوزير من أن «الوزارة ستراقب المخابز السياحية، وفي حال عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار ستكون معرضة لغرامة تصل إلى مليوني جنيه». ودافع عن قانونية التدخل في سعر سلعة يقدمها القطاع الخاص، وقال إن ما تطرحه الحكومة في هذا الصدد «قانوني، طبقاً لقانون حماية المستهلك الذي يمنح في أوقات الأزمات لوزير التموين بموافقة مجلس الوزراء تسعير سلعة محددة لمدة معينة».
وطمأن مصيلحي مواطنيه من أن «احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 3 إلى 4 أشهر»، مشيراً إلى أن الحكومة «تستهدف شراء نحو 6 ملايين طن من موسم توريد القمح المحلي الذي سيبدأ في أبريل (نيسان) المقبل».
وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا، وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث، مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 15.6 جنيه تقريباً)».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة قراراً ملزماً للمزارعين بتوريد «إجباري نسبياً» لحصة من محصول القمح لصالح الشركات المملوكة للدولة، وأعلنت عن حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم، كما لوحت الحكومة بتطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية على المخالفين.
وشرح وزير التموين المصري، أمس، أن موسم حصاد القمح المنتظر «ليس كباقي المواسم السابقة، وذلك لأن التوريد بالمواسم السابقة كان اختيارياً، ونظراً للظروف العالمية فمن واجب الدولة تأمين السلع الأساسية، وكان لا بد من عملية (إجبار نسبي)».
وتضمن القرار الحكومي إلزام كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية».
وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح بحسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 إلى 23 إردباً للفدان تقريباً.
وقبيل تلك الأزمة، قالت الحكومة إن تعديل سعر الرغيف المدعوم (5 قروش) مسألة حتمية، لكن الحديث بشأن تلك الخطة تراجع نسبياً مع نمو أزمة عالمية في توريد القمح داخل أكبر دولتين موردتين لمصر، وهما روسيا وأوكرانيا.