إسرائيل تضبط خلية لـ{حزب الله} خططت لخطف مسؤولين وجنود

لائحة اتهام ضد أربعة عناصر لهم سوابق في تهريب المخدرات

راية «حزب الله» يرفرف في كفركلا بالقرب من سياج على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (غيتي)
راية «حزب الله» يرفرف في كفركلا بالقرب من سياج على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (غيتي)
TT

إسرائيل تضبط خلية لـ{حزب الله} خططت لخطف مسؤولين وجنود

راية «حزب الله» يرفرف في كفركلا بالقرب من سياج على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (غيتي)
راية «حزب الله» يرفرف في كفركلا بالقرب من سياج على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (غيتي)

وجهت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، لائحة اتهام ضد أربعة مواطنين عرب من فلسطينيي 48، تدعي أنهم اعترفوا بتهمة العمل في خدمة حزب الله اللبناني، والتخطيط لخطف جنود وتنفيذ عمليات مسلحة، انتقاماً من العمليات الإسرائيلية ضد إيران وميليشياتها في سوريا والعراق. وقالت إنه تم تنظيمهم خلال لقاءات تمت على الأراضي التركية.
وبحسب لائحة اتهام، فإن المتهمين الأربعة، هم سلطان عطا الله (55 عاماً)، وسامي جزاوي (56 عاماً) من قرية يركا، ورامي شامي (33 عاماً)، من مدينة المكر جديدة، وهم من سكان بلدات عربية في الجليل الغربي، ومتهم رابع (40 عاماً) من قرية عكبرة قرب صفد على البحر المتوسط، وقد حظر نشر اسمه، اعتقلوا جميعاً في شهر فبراير (شباط) الماضي، بتهمة تجارة مخدرات.
وخلال سير التحقيق، تبين أن الأربعة يعملون لصالح حزب الله، ضمن خلية يقودها أحد القادة الميدانيين البارزين في الجنوب اللبناني، هو الحاج خليل حرب. وقد تم تجنيد اثنين منهما في تركيا، بواسطة اثنين من عملاء حزب الله، وهما: حسين خليل وأكرم الشيت، من قرية كفر كلا في الجنوب اللبناني.
وبحسب بيان لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، فإنه «خلال التحقيق مع المعتقلين، تبلورت الصورة التي بموجبها عمل حزب الله من أجل تجنيد وتفعيل بنية تحتية ميدانية، وبضمن ذلك، العمل لصالح جهات استخباراتية إيرانية، بواسطة تجار مخدرات في لبنان يعملون في التهريب إلى إسرائيل».
وأضاف الشاباك أن المعتقلين عطا الله والشامي «أدينا في الماضي بتهريب مخدرات، وتبين خلال التحقيق الحالي، أنهما عملا في هذا المجال، وكانا على علاقة قديمة مع حسين خليل، وهو مهرب لبناني مرتبط بحزب الله، قبع في السجن الإسرائيلي خلال فترة احتلال لبنان، قبيل عام 2000».
وتتحدث لائحة الاتهام عن أن عطا الله والشامي، التقيا عدة مرات مع خليل والشيت، بين 23 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وطلب حسين خليل منهما، خلال هذا اللقاء، تهريب أسلحة إلى إسرائيل ودفنها في مخابئ، على أن يُخرجها مُجندون آخرون لحزب الله من خلاياه النائمة في إسرائيل. كما طلب منهما، دراسة إمكانية تنفيذ عمليات في إسرائيل خاصة بهما بصورة مستقلة.
واعترف المتهمان بأنهما كانا على علم ووعي تامين، بأن حسين خليل وأكرم الشيت ناشطان في حزب الله، إثر توضيح شيت خلفية طلباته منهما. وأكدا أنهما وافقا على الهدف الاستراتيجي الذي وضعه لهما خليل والشيت، وهو «إعادة سيطرة الإمبراطورية الفارسية على المنطقة والانتقام من إسرائيل على عملياتها العدوانية ضد إيران»، بحسب وثائق الشاباك.
وقد فهما أيضاً أن من المهام الموكلة إليهما في المستقبل، «نقل أسلحة إلى (خلايا نائمة) لحزب الله في إسرائيل، وتزويدهما بها وقت الحاجة، والمساعدة في العثور على أماكن حساسة داخل إسرائيل، تكون هدفاً لإطلاق صواريخ عليها أثناء الحرب، إضافة إلى خطف مسؤولين إسرائيليين سياسيين رفيعي المستوى، وضباط جيش وسياسيين». وقد وعدا بأموال طائلة مقابل النجاح في عملية خطف كهذه. وخلال هذه اللقاءات، جرى تسليم سلطان بندقية أوتوماتيكية من طراز «MP5».
وقال ضابط مسؤول في الشاباك، خلال المحكمة، أمس، إن «هذه القضية تؤكد جهود جهات إرهابية إيرانية، وأخرى غيرها، من أجل استغلال مواطني إسرائيل، العرب والدروز». ودعا المواطنين الذين يتلقون توجهات من جهات إرهابية إلى «إبلاغ السلطات بذلك، والامتناع عن وضع يجدون أنفسهم فيه ضالعين في نشاط أمني خطير». وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن «المحور الإيراني، يقوم في السنة الأخيرة بمحاولات لتنفيذ عمليات تخريبية، وتهريب أسلحة ومخدرات إلى داخل الأراضي الإسرائيلية»، وإنه «تم تشكيل طاقم خاص للشاباك والجيش والشرطة وجهات أخرى، لمتابعة قضية تهريب الأسلحة والمخدرات». وبحسب بيان الجيش، فإن «المشتبه بهم، حصلوا على توجيهات من الحاج خليل حرب، الذي كُشف النقاب في الأشهر الأخيرة، عن تورطه في أعمال تهريب المخدرات والأسلحة إلى داخل إسرائيل». وادعى بيان الجيش الإسرائيلي، أنه «جرت مؤخراً، جولة لقاءات بين تجار مخدرات وأسلحة لبنانيين، ونشطاء إسرائيليين وفلسطينيين، في محاولة لتفعيل نشاطات تخريبية داخل إسرائيل. وفي أحد اللقاءات، أكد المشاركون أن الجهات التي تقف وراء عملية التهريب، هي حزب الله وإيران».
من جهة ثانية، نفى حمو سلطان عطا الله، الاتهامات، واعتبر المسألة «اتهامات منفوخة لا أساس لها من الصحة». وشكا من مداهمة قوة كبيرة من الجنود، قوامها 30 عنصراً وأكثر، بيت ابنته في ساعات الفجر، وعاثوا خراباً وأفزعوا الأطفال، على قضية سيثبت قريباً بطلانها وتفاهتها»، على حد قوله، مضيفاً: «نحن أبناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لا نفكر إطلاقاً في خيانة إسرائيل والعمل ضد أمنها. لكن إسرائيل، بهذه الاتهامات، تريد أن تدفعنا بالقوة إلى صفوف أعدائها».
يذكر أن لائحة الاتهام، لم تعطِ تفاصيل عن دور الاثنين الآخرين، في العملية التي تم الكشف عنها، وأن التفاصيل قد يكشف عنها في الجلسات المقبلة للمحاكمة التي انطلقت أمس.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.