المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد 10 أشهر من التشاور

متحدثة إسبانية: تدشين مرحلة جديدة في العلاقات «نبأ سار»

كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
TT

المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد 10 أشهر من التشاور

كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)

علم في مدريد أمس أن السفيرة المغربية كريمة بنيعيش عادت إلى العاصمة الإسبانية لاستئناف مهامها الدبلوماسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا برس».
وكانت الرباط قد استدعت السفيرة بنيعيش للتشاور في مايو (أيار) الماضي، بعد تفجر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عقب استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في إسبانيا، التي تفاقمت بدخول آلاف المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة، التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب.
وجاءت عودة السفيرة المغربية إلى مدريد، بعد أن غيّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، موقفه بشأن الصحراء بتأييده خطة الحكم الذاتي «كأساس جاد وذي مصداقية»، وذلك لإيجاد حل للنزاع الذي طال أمده.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، إن تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب هو «نبأ سار».
وذكرت رودريغيز، في حوار خصت به صحيفة «لاراثون» الإسبانية نشر أمس الأحد: «ينبغي أن نرحب بالنبأ السار المتمثل في تدشين هذه المرحلة الجديدة من العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب، البلدين الجارين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية».
وأشارت المتحدثة الإسبانية إلى أن هذه المرحلة الجديدة «تضمن الاستقرار الضروري، وستمنحنا اليقين، إن على المستوى السياسي أو من حيث انعكاساتها الإيجابية على التجارة بين إسبانيا والمغرب».
وقالت رودريغيز: «لقد قمنا بتعهدات متبادلة وعملنا على احترامها، من بينها، الامتناع عن الإجراءات الأحادية، والحفاظ على تواصل سلس وصريح، قصد الاستمرار في تعزيز تدبير تدفقات الهجرة. إن المفتاح سيكون هو التعاون».
وبعد تجديد التأكيد على موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء، أوضحت رودريغيز أن الاتفاق بين البلدين يكتسي «طابعاً نموذجياً»، لا سيما في هذه الفترة المضطربة المطبوعة بالأزمة الأوكرانية.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد قال في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس الجمعة إن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية.
واعترافاً «بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على «الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف».
في غضون ذلك، قال قياديون في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (الحاكم)، إن موقف الحكومة الإسبانية الجديد إزاء نزاع الصحراء هو «قرار شجاع»، يبشر بعهد جديد في العلاقات بين البلدين.
وذكرت نائبة الأمين العام للحزب، أدريانا لاسترا، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أن دعم حكومة مدريد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي قصد تسوية الخلاف حول الصحراء، هو «بشرى سارة» من شأنها إيجاد الظروف الملائمة لقيام «علاقات جديدة مع المغرب».
وأوضحت لاسترا أن هذا الموقف الجديد الذي يعتبر الحل المغربي بمثابة «الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية، يلبي احتياجات إسبانيا والمغرب، «وكذا جزء مهم» من الصحراويين، مضيفة أن اعتماد هذا القرار يندرج في إطار «التعاون والاحترام» القائم بين البلدين.
في السياق ذاته، وصف سلفادور إيلا، زعيم الحزب الاشتراكي الكتالوني ووزير الصحة السابق، القرار الذي اتخذته حكومة بلاده بـ«الشجاع والواقعي».
وقال إن هذا القرار «يحترم سيادة كل الدول ويفتح مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب، ما يعد أمراً مهماً في هذه الظرفية».
وأضاف إيلا أن الموقف المعبر عنه من طرف رئيس الحكومة الإسباني هو «القرار الصحيح، بالنظر إلى أنه يسمح بتقوية العلاقات مع بلد مهم للغاية بالنسبة لإسبانيا وشريك استراتيجي مثل المغرب».
بدورها، جددت سفيرة الولايات المتحدة لدى إسبانيا، جوليسا رينوسو، التأكيد على دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، واصفة إياها بـ«المعقولة والقابلة للتطبيق».
وأكدت السفيرة رينوسو، التي حلت ضيفة على برنامج تم بثه، الليلة قبل الماضية، على أمواج الإذاعة الإسبانية «كادينا سير»، أن «الولايات المتحدة تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء معقولا وقابلا للتطبيق».
وقالت الدبلوماسية، والمستشارة السابقة للرئيس الأميركي جو بايدن، إن «الولايات المتحدة تدعو إلى هذا الحل خلال الاتصالات مع الأطراف المعنية».
وأضافت رينوسو: «نحن ندعم العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع وندعم مبادرة المغرب».
وجاءت تصريحات الدبلوماسية الأميركية عقب قرار مدريد الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد، الواقعي والقابل للتطبيق من أجل حل الخلاف الإقليمي حول الصحراء.
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية، أوضح السبت، في تصريح لوكالتي الأنباء الإسبانيتين «أوروبا برس» و«إيفي»، أن واشنطن تقاسم إسبانيا موقفها من قضية الصحراء.
وقال المتحدث: «لا نزال نعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح جاد وذي مصداقية وواقعي»، يتضمن إمكانات واضحة للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة.
من جهتها، أشادت العديد من الشخصيات السياسية الأوروبية باعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب، باعتبارها الحل الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية نزاع الصحراء، داعين دولاً أوروبية أخرى إلى السير على خطى إسبانيا.
وكتب النائب الإيطالي، أليساندرو باغانو، في تغريدة له، أنه من خلال الدعم المعبر عنه لمغربية الصحراء، فإن «إسبانيا قامت بانفتاح مهم من أجل حل هذا المشكل الإقليمي».
وقال السياسي الإيطالي إنه و«بعد هذه المبادرة الإسبانية، فإن جميع الدول مدعوة للسير على خطاها. دعونا نأمل أن تقدم إيطاليا على ذلك قريباً هي الأخرى!».
بدوره، رحب النائب الأوروبي - الإيطالي ماركو زاني بالموقف الإسباني، قائلاً إنه «سعيد بعلمه أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب بمثابة الأساس الأكثر واقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع حول الصحراء».
وكتب النائب الأوروبي على «تويتر»: «الاستقرار والتقدم في المنطقة يتعين أن يشكلا، أيضاً، أولوية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإيطاليا».
الموقف نفسه يشاطره النائب الأوروبي - البلغاري عاصم أديموف، الذي هنأ الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، التي اعترفت بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء.
وبالنسبة لإيلينا فالينسيانو، عن حزب العمال الاشتراكي الإسباني، فـ«ليس هناك من شك في أن العلاقة بين إسبانيا والمغرب استراتيجية وأساسية».
وأكدت أن «الحجج المؤيدة لتغيير موقف الحكومة (الإسبانية) عديدة».



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.