حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بالسعي لإشعال حرب جديدة

محمد المنفي مجتمعاً في العاصمة مع مرشحين برلمانيين (المجلس)
محمد المنفي مجتمعاً في العاصمة مع مرشحين برلمانيين (المجلس)
TT
20

حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بالسعي لإشعال حرب جديدة

محمد المنفي مجتمعاً في العاصمة مع مرشحين برلمانيين (المجلس)
محمد المنفي مجتمعاً في العاصمة مع مرشحين برلمانيين (المجلس)

صعدت حكومة الاستقرار الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من لهجتها ضد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة الحالية، واتهمته بعدم الرغبة في تسليم السلطة والسعي إلى إشعال الحرب مجددا في البلاد عبر تمويل الميليشيات المسلحة الموالية له.
وقال عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة الاستقرار ومتحدثها الرسمي في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن الدبيبة يتقصد إشعال حرب، ويقوم بدعم الميليشيات بالملايين لشراء السلاح في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن شراء الدواء والغذاء. لكنه أوضح مع ذلك، أن الحكومة الجديدة لن تسمح باندلاع حرب، مشيرا إلى سعيها لأن تتم عملية تسليم وتسلم السلطة بشكل سلمي وقانوني، على حد تعبيره.
وقال إن الدبيبة لا ينوي تسليم السلطة قبل عام 2030، ويحاول تعطيل الانتخابات، وادعى أن الدبيبة الذي تسلم السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي، طلب من عدة دول من بينها مصر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا وقطر بشكل مباشر تأجيل الانتخابات.
وتساءل كيف يدير الدبيبة انتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وهو لا يستطيع التحرك في الشرق ولا في الجنوب ولا في الوسط؟ وشدد على أنه لا يملك الإمكانية لإجرائها.
في المقابل، رفع الدبيبة خلال اجتماع لحكومته أمس في طرابلس، شعار الانتخابات هي الحل، في تكرار ضمني لتمسكه بالبقاء في السلطة، وقال إنه وجه بتشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات من مختلف مناطق ليبيا، لقيادة حوار وطني بشأن قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية.
وزعم أنه أجرى مؤخرا «عدة اتصالات مع أطراف دولية مختلفة، أجمعت على أن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها».
وبعدما اعتبر أن ما وصفه بمؤامرة التمديد تسقط وأصوات الداعين له بدأت تخفت، قال الدبيبة: «لا حل إلا بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا لا بد من إنجازه، لافتا إلى أن «ما يهم الليبيون اليوم ليس من يجلس على الكراسي ولكن من سيقدم خدمات».
وحث وزراءه على التركيز على خدمة المواطنين، وعدم الالتفاف إلى العراقيل من الطبقة السياسية المهيمنة، كما طالب وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات لصرف المرتبات والمنح والعلاوات المقررة في حينها.
في غضون ذلك، اكتفى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بحث عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.
ونقل المنفي في بيان أصدره مكتبه عن المرشحين دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنهم قدموا مبادرة، لم يفصح عنها، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.
بدورها، قالت ستيفانى ويليامز المستشارة الأممية إنها اطلعت مساء أول من أمس، عبر تقنية الفيديو، مع مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية، مشيرة إلى تشديد المشاركين على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح.
وأوضحت أنهم دعوا إلى مزيد من التفاعل مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المرشحون، كما طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.
إلى ذلك، أعلن اللواء 444 قتال، التابع لقوات حكومة الوحدة أنه نشر 500 جندي من عناصره القتالية في مدينة ترهونة التي تقع على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس، في إطار ما وصفه بخطة لمواجهة أي عبث أو أعمال تخريبية تزعزع الأمن والاستقرار.
وربطت وسائل إعلام محلية التحرك، بمنع هذا اللواء التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، مؤخرا مرور رتل عسكري لقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا، من مدينة ترهونة إلى العاصمة.
من جهة أخرى، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن ليبيا تعد من أكثر دول العالم تضررا من كارثة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، ودعت البعثة في بيان لها، تعليقا على العاصفة الترابية التي شهدتها طرابلس، السلطات الليبية إلى التخطيط للتخفيف من آثار التغير المناخي وعواقبه على البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية توقفت أمس حركة الملاحة الجوية بمطار أمعيتيقة لسوء الأحوال الجوية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.