موانئ سعودية ذكية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

إبرام 3 مذكرات رباعية لدعم تنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية إقليمياً ودولياً

إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

موانئ سعودية ذكية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أمس (الأحد) مبادرة الموانئ الذكية والتي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في المنشآت السعودية، في خطوة مهمة للبدء في التحول من خلال تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، وذلك بحضور المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، والمهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة في المبادرة والتي تضم شركات وطنية وعالمية في القطاع التقني واللوجيستي.
وقال عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة سوف تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة من خلال العمل على الكهرباء والاستغناء عن مادة الديزل لتواكب مبادرات المملكة للحفاظ على البيئة، مبيناً أنه في ظل رؤية البلاد والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية فإن «موانئ» تعمل على أكثر من 160 مشروع.
وواصل حريري، أن تبني التحول الرقمي والموانئ الذكية خاصةً مع توفر الجيل الخامس ستجعل السعودية من البلدان السباقة في تطبيق التقنيات الحديثة، موضحاً أن أتمتة الإجراءات بما فيها الرافعات الساحلية ستزيد إنتاجيتها من 30 إلى أكثر من 38 حركة في الساعة وخلق وظائف عديدة للمواطنين والمواطنات.
وكشف عن بلوغ حجم تكلفة البنية التحتية لتحويل ميناء جدة الإسلامي كمرحلة أولى للمشروع ما يقارب 6 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وأضاف أن «الموانئ السعودية تدخل اليوم مرحلة مهمة بالبدء في التحول إلى موانئ ذكية مؤتمتة من خلال تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس، بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير منظومة النقل البحري لتعزيز حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجيستية العالمية».
وتابع أن الموانئ السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 إلى 50 في المائة، خصوصاً وأن الموانئ تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من حركة الصادرات السعودية، التي تشكل محوراً مؤثراً في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن التحول سيساهم بشكل غير مسبوق في تحفيز وجذب الاستثمارات في قطاعات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجيستية وتنمية حركة الصادرات والواردات السعودية من وإلى الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن مبادرة الموانئ الذكية هي إحدى ثمرات الاستراتيجية المؤسسية للهيئة التي أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية وتنبثق أهدافها من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ورؤية 2030 في تنمية قطاع بحري مزدهر ومستدام وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وبين أن مبادرة الموانئ الذكية ستساهم في تحقيق ريادة المملكة في الحفاظ على البيئة البحرية، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتبني أحدث المعدات التكنولوجية في جميع العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية.
من جانبه، أوضح المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة إس تي سي «تلتزم الشركة بدورها عبر توفير الحلول التقنية المتقدمة لشركائنا في القطاعات المختلفة، وتأتي هذه الاتفاقية لتحويل الموانئ السعودية إلى ذكية تعمل بتقنيات الجيل الخامس، ضمن استراتيجية (تجرأ) لتمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات وتعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة».
من جهة أخرى، وقعت الهيئة خلال الحفل ثلاث مذكرات تفاهم رباعية الأطراف مع كل من «إس تي سي» و«أريكسون» و«هواوي»، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وشركة موانئ دبي العالمية، بهدف جعل الموانئ السعودية سباقة في تطبيق التقنيات الحديثة وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجيستية ومجال صناعة النقل البحري، وتعزيز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية.
وبموجب الاتفاقيات الثلاث، سيتعاون الأطراف في تسريع وتمكين تنفيذ الاستخدامات الجديدة لتقنية الجيل الخامس في القطاع اللوجيستي والتشغيل بغرض المساهمة في أتمته عمليات الموانئ ومبادرات الأتمتة الأخرى، وكذلك التعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير خدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وخدمات التطبيقات والمنصات.
وستعمل الهيئة مع شركائها على تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، بدءاً من مرحلة إنتاج الأفكار الإبداعية إلى مرحلة وضع التصور الفني ودراسة الجدوى للأفكار القابلة للتطبيق والتي سينتج عنها منتجات وحلول ستساهم في الارتقاء بالمنظومة التشغيلية ورفع جودة الأداء لشبكة الموانئ السعودية.



ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.


اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

حذّر رؤساء شركات الغاز، الأربعاء، من احتمال انخفاض الطلب على الغاز في اليابان إذا استمرت الحرب على إيران في الحد من إمدادات النافثا لمصانع البتروكيماويات، مما يؤثر سلباً على مبيعاتها من الراتنجات، بما في ذلك البلاستيك، لمجموعة واسعة من المصنّعين.

قال ماساتاكا فوجيوارا، رئيس شركة «أوساكا غاز»، في مؤتمر صحافي: «تزود ​​(أوساكا غاز) المصانع بالغاز، وإذا اضطرت هذه المصانع إلى خفض الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية، فإن مبيعات الشركة من الغاز ستنخفض». وأضاف: «سيكون هناك تأثير إذا لم يتمكن عملاؤنا من التصنيع».

كما حذرت شركة «طوكيو غاز» من التداعيات المحتملة لنقص النافثا لدى المصنّعين.

وقال شينيتشي ساساياما، رئيس «طوكيو غاز»، في مؤتمر صحافي منفصل: «نظراً لوجود عدد من عملائنا الذين يستخدمون النافثا أو غيرها من المنتجات البترولية في عملياتهم التصنيعية، فإن أي خطوة لتقليص أنشطتهم أو عملياتهم قد تؤثر على مبيعاتنا من الغاز». وأضاف أنه حتى الآن، لم يجرِ رصد أي تأثير فوري.

وتحصل اليابان على نحو 6 في المائة من إمداداتها من الغاز الطبيعي المُسال عبر مضيق هرمز، المعطَّل حالياً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وكان نحو 90 في المائة من احتياجات اليابان من النفط تمر عبر هذا المضيق الضيق قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقال فوجيوارا إن شركة «أوساكا غاز»، من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في اليابان إلى جانب شركتيْ «جيرا» و«طوكيو غاز»، أمّنت إمدادات كافية من الوقود لعملياتها، حيث يأتي معظم الغاز الطبيعي المسال من أستراليا والولايات المتحدة.

وأضاف: «نؤمّن غالبية احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأجل، ولا توجد حالياً أي عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز»، منوهاً بأن عقداً محدد المدة مع سلطنة عمان قد انتهى العام الماضي.

وانخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مستورد في العالم بعد الصين، بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 64.98 مليون طن متري، وذلك مع إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة، الصادرة الأربعاء، أن مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية الكبرى ارتفعت إلى 2.39 مليون طن، للأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار) الحالي، بزيادة قدرها 5 في المائة عن الأسبوع السابق، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها هذا العام.