موانئ سعودية ذكية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

إبرام 3 مذكرات رباعية لدعم تنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية إقليمياً ودولياً

إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

موانئ سعودية ذكية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أمس (الأحد) مبادرة الموانئ الذكية والتي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في المنشآت السعودية، في خطوة مهمة للبدء في التحول من خلال تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، وذلك بحضور المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، والمهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة في المبادرة والتي تضم شركات وطنية وعالمية في القطاع التقني واللوجيستي.
وقال عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة سوف تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة من خلال العمل على الكهرباء والاستغناء عن مادة الديزل لتواكب مبادرات المملكة للحفاظ على البيئة، مبيناً أنه في ظل رؤية البلاد والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية فإن «موانئ» تعمل على أكثر من 160 مشروع.
وواصل حريري، أن تبني التحول الرقمي والموانئ الذكية خاصةً مع توفر الجيل الخامس ستجعل السعودية من البلدان السباقة في تطبيق التقنيات الحديثة، موضحاً أن أتمتة الإجراءات بما فيها الرافعات الساحلية ستزيد إنتاجيتها من 30 إلى أكثر من 38 حركة في الساعة وخلق وظائف عديدة للمواطنين والمواطنات.
وكشف عن بلوغ حجم تكلفة البنية التحتية لتحويل ميناء جدة الإسلامي كمرحلة أولى للمشروع ما يقارب 6 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وأضاف أن «الموانئ السعودية تدخل اليوم مرحلة مهمة بالبدء في التحول إلى موانئ ذكية مؤتمتة من خلال تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس، بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير منظومة النقل البحري لتعزيز حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجيستية العالمية».
وتابع أن الموانئ السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 إلى 50 في المائة، خصوصاً وأن الموانئ تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من حركة الصادرات السعودية، التي تشكل محوراً مؤثراً في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن التحول سيساهم بشكل غير مسبوق في تحفيز وجذب الاستثمارات في قطاعات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجيستية وتنمية حركة الصادرات والواردات السعودية من وإلى الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن مبادرة الموانئ الذكية هي إحدى ثمرات الاستراتيجية المؤسسية للهيئة التي أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية وتنبثق أهدافها من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ورؤية 2030 في تنمية قطاع بحري مزدهر ومستدام وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وبين أن مبادرة الموانئ الذكية ستساهم في تحقيق ريادة المملكة في الحفاظ على البيئة البحرية، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتبني أحدث المعدات التكنولوجية في جميع العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية.
من جانبه، أوضح المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة إس تي سي «تلتزم الشركة بدورها عبر توفير الحلول التقنية المتقدمة لشركائنا في القطاعات المختلفة، وتأتي هذه الاتفاقية لتحويل الموانئ السعودية إلى ذكية تعمل بتقنيات الجيل الخامس، ضمن استراتيجية (تجرأ) لتمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات وتعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة».
من جهة أخرى، وقعت الهيئة خلال الحفل ثلاث مذكرات تفاهم رباعية الأطراف مع كل من «إس تي سي» و«أريكسون» و«هواوي»، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وشركة موانئ دبي العالمية، بهدف جعل الموانئ السعودية سباقة في تطبيق التقنيات الحديثة وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجيستية ومجال صناعة النقل البحري، وتعزيز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية.
وبموجب الاتفاقيات الثلاث، سيتعاون الأطراف في تسريع وتمكين تنفيذ الاستخدامات الجديدة لتقنية الجيل الخامس في القطاع اللوجيستي والتشغيل بغرض المساهمة في أتمته عمليات الموانئ ومبادرات الأتمتة الأخرى، وكذلك التعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير خدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وخدمات التطبيقات والمنصات.
وستعمل الهيئة مع شركائها على تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، بدءاً من مرحلة إنتاج الأفكار الإبداعية إلى مرحلة وضع التصور الفني ودراسة الجدوى للأفكار القابلة للتطبيق والتي سينتج عنها منتجات وحلول ستساهم في الارتقاء بالمنظومة التشغيلية ورفع جودة الأداء لشبكة الموانئ السعودية.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.