تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في تونس

عناصر من الشرطة التونسية تقف على أهبة الاستعداد اليوم خلال مظاهرة في العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة التونسية تقف على أهبة الاستعداد اليوم خلال مظاهرة في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في تونس

عناصر من الشرطة التونسية تقف على أهبة الاستعداد اليوم خلال مظاهرة في العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة التونسية تقف على أهبة الاستعداد اليوم خلال مظاهرة في العاصمة (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة التونسية أن مسلحين يشتبه في أنهم إرهابيون أطلقوا النار على عناصر من الشرطة ليل السبت - الأحد قرب مدخل ثكنة للحرس الوطني في ولاية القيروان وسط تونس، مؤكدة عدم وقوع إصابات.
وأوضح بيان صادر عن اتحاد الأمن الوطني التونسي الأحد أن هؤلاء «المجهولين» كانوا على متن سيارة، وفروا بعد أن رد رجال الشرطة بإطلاق نار «كثيف» في اتجاههم. وأضاف البيان: «يرجح أن منفذي الهجوم الجبان ينتمون لإحدى الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عن خطتها التخريبية بعد اعتقال خلية إرهابية في الأيام الماضية كانت تنشط بين سوسة (شرق) والقيروان». وأكد أن الوحدات الأمنية في ولاية القيروان بحالة استنفار كبيرة لإلقاء القبض على منفذي العملية وكل من يساندهم.
ويصادف الهجوم ذكرى استقلال تونس، ويأتي في خضم أزمة سياسية عميقة منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) من العام الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق وتولي السلطات التنفيذية بنفسه في البلاد، مما أثار معارضة قوية من المجتمع المدني وأحزاب عدة، لا سيما «حركة النهضة» الإسلامية المحافظة.
بعد ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، شهدت تونس تصاعداً في أنشطة الجماعات الإرهابية المسلحة، وهزت البلاد هجمات دامية حصدت عشرات القتلى من قوات الأمن والسياح، خصوصاً هجومين في منتجع سوسة ومتحف «باردو» في العاصمة. وفي مارس (آذار) استهدف هجوم ثكنة للجيش ومركزاً للشرطة وآخر للحرس الوطني في مدينة بن قردان (جنوب شرق)، ما أدى إلى مقتل 13 من قوات الأمن و7 مدنيين، فيما قتل ما لا يقل عن 55 إرهابياً واعتقل عشرات آخرون.
ونسبت السلطات الهجوم، إضافة إلى هجمات أخرى، إلى عناصر من تنظيم «داعش» قدموا من ليبيا المجاورة. وتؤكد السلطات التونسية أنها أحرزت تقدماً كبيراً في الحرب ضد الإرهاب، ولم يقع منذ هجوم بن قردان أي هجوم مماثل في البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».