استئناف مفاوضات السلام حول أوكرانيا.. ومقتل 5 جنود في الشرق

وزير خارجية إيطاليا يطالب باحترام اتفاقات مينسك.. ويؤيد العقوبات على روسيا

وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني خلال لقائه أمس بالرئيس بترو بوروشينكو وعدد من المسؤولين أمس في كييف (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني خلال لقائه أمس بالرئيس بترو بوروشينكو وعدد من المسؤولين أمس في كييف (أ.ف.ب)
TT

استئناف مفاوضات السلام حول أوكرانيا.. ومقتل 5 جنود في الشرق

وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني خلال لقائه أمس بالرئيس بترو بوروشينكو وعدد من المسؤولين أمس في كييف (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني خلال لقائه أمس بالرئيس بترو بوروشينكو وعدد من المسؤولين أمس في كييف (أ.ف.ب)

استؤنفت مفاوضات السلام حول أوكرانيا أمس في مينسك بين موفدي كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، وذلك بعد عودة التوتر الميداني، حيث قتل خمسة جنود أوكرانيين في الساعات 24 الأخيرة.
ويعد هذا أول لقاء في العاصمة البيلاروسية لمجموعة الاتصال الثلاثية، التي تضم مندوبين من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مع موفدي المتمردين منذ التوقيع في 12 فبراير (شباط) الماضي على اتفاقات مينسك للسلام 2. التي أتاحت التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار.
وقد تقيد أطراف النزاع بوقف إطلاق النار، عموما، منذ دخوله حيز التطبيق في 15 من فبراير الماضي، لكنه ما زال هشا، حيث تندلع بشكل مستمر معارك متفرقة في الشرق، وقد خلف هذا النزاع أكثر من 6100 قتيل خلال أكثر من عام.
ومنذ بضعة أيام فقط ازدادت كثافة القصف في عدة مناطق، بما في ذلك في مدينة دونيتسك، معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، حسبما ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، قتل أربعة جنود أوكرانيين في انفجار لغم يدوي الصنع بآليتهم المدرعة قرب قرية افديفكا، الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية. لكن المتمردين يسيطرون عليها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، كما قال المتحدث العسكري أندريي ليسينكو، موضحا أن 12 آخرين أصيبوا إصابات مختلفة.
وقتل جندي آخر في مدينة سفيتلودارسك القريبة من ديبالتسيفي، التي تعد مركزا استراتيجيا لخطوط سكك الحديد، الذي سيطر عليه المتمردون في فبراير الماضي، بعد دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ. وبهذا الخصوص قال ليسينكو إن «الوضع تدهور قليلا في الأيام الأخيرة. ووتيرة القصف التي يقوم بها المتمردون لا تتراجع»، مضيفا أن من بين أكثر النقاط سخونة على خط الجبهة، ما زالت قرية شيرنوكين المقسومة قرب ماريوبول، آخر مدينة كبيرة في منطقة النزاع تحت سيطرة كييف، وقرية بيسكي، وقرى كثيرة أخرى على مقربة من مطار دونيتسك.
وأضاف ليسينكو موضحا «لقد تعرضت مواقعنا لإطلاق نار من أسلحة محظورة، هي مدافع هاون من عيار 122 ملم، ومدافع من عيار 152 ملم ودبابات، وهو ما يعد انتهاكا لاتفاقات مينسك».
وقد سحبت الأسلحة من عيارات تفوق 100 ملم من خط الجبهة، كما تنص على ذلك اتفاقات مينسك 2 للسلام المعقودة في فبراير الأخير في حضور الرؤساء الفرنسي والأوكراني والروسي والمستشارة الألمانية، والتي أتاحت التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وخلال زيارته إلى كييف، طالب وزير الخارجية الإيطالي أمس بالاحترام الكامل لاتفاقات مينسك للسلام في شرق أوكرانيا الانفصالي، معتبرا أن من شأن ذلك تحسين العلاقات مع روسيا.
وأضاف باولو جنتيلوني في مؤتمر صحافي «يجب تطبيق اتفاقات مينسك بالكامل لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى علاقات أقل سلبية مع روسيا»، إلا أنه أيد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موسكو على خلفية ضلوعها في النزاع الأوكراني.
وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم المتمردين في الشرق وإرسال قوات نظامية إلى هناك، وهو ما تنفيه موسكو.
وفيما تزداد حدة التوتر، بدأت محادثات السلام الجديدة أمس في مينسك، بهدف تعزيز تطبيق اتفاقات السلام. وكان الرئيس بترو بوروشينكو قال قبيل بدء المفاوضات «نطالب موقعي اتفاقات مينسك، وأولهم روسيا، باتخاذ تدابير من أجل تطبيق الاتفاقات تطبيقا كاملا»، معلنا عن تعيين مجموعة من الأعضاء الجدد، ومسؤولين عن مجموعات فرعية، أي عن الملفات المتخصصة في مفاوضات مجموعة الاتصال، ملبيا بذلك طلبا كان قدمه المتمردون منذ فترة طويلة، ومنهم شخصيتان مرموقتان في السياسة الأوكرانية، وهما فولوديمير غوربولين، السكرتير السابق لمجلس الأمن الأوكراني برئاسة ليونيد كوتشما، موفد كييف إلى هذه المفاوضات، ويفغين مارتشوك، رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للأجهزة الأمنية.
وخلال لقائه مع هؤلاء الأعضاء الجدد، قال الرئيس بوروشينكو إن المتمردين أعادوا معدات عسكرية يفترض سحبها من خط الجبهة لعرضهم العسكري في التاسع من مايو (أيار) الجاري، في ذكرى الاحتفال بالانتصار على ألمانيا النازية. وقال بهذا الخصوص «إنهم يستعدون كما يقال للعرض، ويجرون تشكيلات وتدريبات عسكرية. لكن يجب احترام الاتفاقات».



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.