المحكمة العليا في بوروندي تقر بأحقية الرئيس في الترشح لولاية ثالثة

وزير الخارجية الأميركي قال إن نكورونزيزا يتحدى بشكل مباشر دستور البلاد

وافقت المحكمة الدستورية في بوروندي، مساء أول من أمس، على ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لفترة رئاسية ثالثة، رغم المظاهرات الشعبية التي خرجت للاحتجاج على ترشحه.
وقالت المحكمة إن من حق الرئيس نكورونزيزا السعي لفترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام، والترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 يونيو (حزيران) المقبل.
ويحدد الدستور في بوروندي الحد الأقصى لتولي منصب الرئيس بفترتين فقط، غير أن المحكمة الدستورية قبلت الحجة التي قدمها حزب الرئيس بأن الفترة الأولى من ولايته لا تحتسب، لأنه تم انتخابه من جانب البرلمان عام 2005، وليس من جانب الشعب.
ولم تشر المحكمة إلى اتفاقية أروشا لعام 2000، التي أنهت بعد إبرامها بخمسة أعوام الحرب الأهلية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي ببورندي، والتي استمرت 12 عاما، وتؤكد هذه الاتفاقية على أن رؤساء بوروندي لا يجب أن يتولوا مناصبهم لأكثر من فترتين. وكان نائب رئيس المحكمة الدستورية البوروندية قد هرب، أول من أمس، إلى رواندا، وزعم أنه تعرض لضغوط شديدة من جانب الحكومة لكي تصدر المحكمة قرارا لصالح نكورونزيزا.
وهرب القاضي سيلفيريه نيمباجاريتسيه من بوروندي بعد ساعات فقط من إطلاق الشرطة الرصاص على المتظاهرين وقتل ثلاثة منهم، مما زاد من إجمالي الوفيات بين المتظاهرين إلى تسعة منذ بدء الاحتجاجات قبل عشرة أيام. وبهذا الخصوص قال نيمباجاريتسيه، من منطقة روسيزي في غرب رواندا، إن قرار المحكمة الذي أصدرته «عبثي لأنه تم قلب القانون رأسا على عقب.. لا بد أن القضاة كانوا يعملون تحت ضغط».
وكانت مجموعة من البرلمانيين من الحزب الحاكم قد طلبت من المحكمة الدستورية أن تنظر في قانونية ترشيح الرئيس نكورونزيزا لفترة ثالثة. واندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، أول من أمس، في مختلف أنحاء البلاد، حيث قال متظاهرون إن حكم المحكمة الدستورية ليس سليما من الناحية القانونية، لأنه لم يلق تأييدا من جانب جميع قضاة المحكمة.
وهتف المئات في العاصمة بوجمبورا: «نكورونزيزا يجب أن يذهب»، فيما قال ألكسيس مانيراكيزا، المتحدث باسم الصليب الأحمر، إن 15 شخصا أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة.
وانتقدت الولايات المتحدة مرارا ترشح الرئيس لولاية ثالثة، وأعربت عن قلقها بشأن نائب رئيس المحكمة الذي فر إلى رواندا، إذ قال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيف راتكه: «الحياد القضائي عنصر أساسي في ديمقراطية سليمة».
وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد صرح، أول من أمس، بأن واشنطن «تشعر بالقلق الشديد حيال قرار الرئيس نكورونزيزا، الذي يتحدى بشكل مباشر دستور بوروندي».
ودعت الجارة رواندا، بوروندي إلى «اتخاذ الخطوات الضرورية العاجلة لضمان حماية مواطنيها، ووضع حد لتدهور الحالة الإنسانية واستعادة السلام».