الهند تزيد وارداتها من النفط الأميركي والروسي

تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)
تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)
TT

الهند تزيد وارداتها من النفط الأميركي والروسي

تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)
تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)

قال مسؤولون، أمس (السبت)، إن واردات النفط الهندية من الولايات المتحدة ستزيد 11 في المائة هذ العام، في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة التي تحتاج بشدة لاستيراد الطاقة إلى تأمين إمدادات من الدول المنتجة في العالم، ومن بينها روسيا، الخاضعة لعقوبات قاسية.
وتهدد القفزة في أسعار النفط، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بإشعال التضخم في الهند، واستنزاف المالية العامة والإضرار بالنمو، بينما تخرج البلاد من تباطؤ اقتصادي تسببت فيه جائحة «كورونا».
وتواجه الهند انتقادات غربية لعلاقاتها السياسية والأمنية مع موسكو، ويقول البعض إن روابط التجارة بين الهند وروسيا ستساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا. وحثت الهند على إنهاء العنف في أوكرانيا، لكنها امتنعت عن التصويت ضد روسيا.
وقال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في اجتماع مع نظيره الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة أمس، إنه سيدعو إلى تبني موقف موحد من أزمة أوكرانيا.
وتشتري الهند معظم احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة باتت رابع أكبر مصدر للواردات الهندية. وقال مسؤول حكومي مطلع، وفق «رويترز»، إن الإمدادات الأميركية ستزيد هذا العام.
ويقدم العراق 28 في المائة من احتياجات الهند النفطية تليه السعودية بنسبة 18 في المائة والإمارات بنسبة 11 في المائة. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته تماشياً مع سياسة الحكومة، إن نصيب الولايات المتحدة من السوق الهندية سيرتفع إلى ثمانية في المائة هذا العام.
اشترت مصافي النفط الهندية، في الأيام الأخيرة، عدة ملايين من البراميل من النفط الروسي بسعر مخفض، وفق تقارير صحافية.
ودافع مسؤولون في الحكومة الهندية الجمعة عن قرار شراء النفط الروسي، قائلين إن الدول الأوروبية تواصل شراء المحروقات من موسكو، وإن أسعار الخام المرتفعة لم تترك لنيودلهي خيارات واسعة.
ووفق الصحافة المحلية، وضعت نيودلهي آلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط خصوصاً، تجنباً لإجراء التبادلات بالدولار الأميركي.
وأفاد مسؤولون في الحكومة الهندية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن الهند تستورد ما يقرب من 85 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ولا يمثل النفط الروسي سوى حصة «هامشية» تقل عن الواحد في المائة. والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال أحد المسؤولين طالباً عدم الكشف عن هويته: «الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا يفاقم الأمر. يجب أن تواصل الهند التركيز على مصادر طاقة تنافسية». وأضاف أنه «لا يمكن للدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في النفط، أو تلك التي تستورد من روسيا، أن تدعو بمصداقية إلى فرض قيود تجارية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية على التوالي.
وكان البيت الأبيض قد قال هذا الأسبوع إنه لا يبدو أن شراء الهند للنفط يشكل انتهاكاً للعقوبات الأميركية. وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً حتى قبل غزو أوكرانيا، ما أثر على المستهلكين الهنود.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.