الهند تزيد وارداتها من النفط الأميركي والروسي

تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)
تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)
TT

الهند تزيد وارداتها من النفط الأميركي والروسي

تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)
تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)

قال مسؤولون، أمس (السبت)، إن واردات النفط الهندية من الولايات المتحدة ستزيد 11 في المائة هذ العام، في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة التي تحتاج بشدة لاستيراد الطاقة إلى تأمين إمدادات من الدول المنتجة في العالم، ومن بينها روسيا، الخاضعة لعقوبات قاسية.
وتهدد القفزة في أسعار النفط، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بإشعال التضخم في الهند، واستنزاف المالية العامة والإضرار بالنمو، بينما تخرج البلاد من تباطؤ اقتصادي تسببت فيه جائحة «كورونا».
وتواجه الهند انتقادات غربية لعلاقاتها السياسية والأمنية مع موسكو، ويقول البعض إن روابط التجارة بين الهند وروسيا ستساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا. وحثت الهند على إنهاء العنف في أوكرانيا، لكنها امتنعت عن التصويت ضد روسيا.
وقال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في اجتماع مع نظيره الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة أمس، إنه سيدعو إلى تبني موقف موحد من أزمة أوكرانيا.
وتشتري الهند معظم احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة باتت رابع أكبر مصدر للواردات الهندية. وقال مسؤول حكومي مطلع، وفق «رويترز»، إن الإمدادات الأميركية ستزيد هذا العام.
ويقدم العراق 28 في المائة من احتياجات الهند النفطية تليه السعودية بنسبة 18 في المائة والإمارات بنسبة 11 في المائة. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته تماشياً مع سياسة الحكومة، إن نصيب الولايات المتحدة من السوق الهندية سيرتفع إلى ثمانية في المائة هذا العام.
اشترت مصافي النفط الهندية، في الأيام الأخيرة، عدة ملايين من البراميل من النفط الروسي بسعر مخفض، وفق تقارير صحافية.
ودافع مسؤولون في الحكومة الهندية الجمعة عن قرار شراء النفط الروسي، قائلين إن الدول الأوروبية تواصل شراء المحروقات من موسكو، وإن أسعار الخام المرتفعة لم تترك لنيودلهي خيارات واسعة.
ووفق الصحافة المحلية، وضعت نيودلهي آلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط خصوصاً، تجنباً لإجراء التبادلات بالدولار الأميركي.
وأفاد مسؤولون في الحكومة الهندية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن الهند تستورد ما يقرب من 85 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ولا يمثل النفط الروسي سوى حصة «هامشية» تقل عن الواحد في المائة. والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال أحد المسؤولين طالباً عدم الكشف عن هويته: «الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا يفاقم الأمر. يجب أن تواصل الهند التركيز على مصادر طاقة تنافسية». وأضاف أنه «لا يمكن للدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في النفط، أو تلك التي تستورد من روسيا، أن تدعو بمصداقية إلى فرض قيود تجارية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية على التوالي.
وكان البيت الأبيض قد قال هذا الأسبوع إنه لا يبدو أن شراء الهند للنفط يشكل انتهاكاً للعقوبات الأميركية. وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً حتى قبل غزو أوكرانيا، ما أثر على المستهلكين الهنود.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.