روسيا تؤكد أن إغلاق مجالها الجوي يكلّف الشركات الأجنبية 34 مليون يورو أسبوعياً

روسيا تؤكد أن إغلاق مجالها الجوي يكلّف الشركات الأجنبية  34 مليون يورو أسبوعياً
TT

روسيا تؤكد أن إغلاق مجالها الجوي يكلّف الشركات الأجنبية 34 مليون يورو أسبوعياً

روسيا تؤكد أن إغلاق مجالها الجوي يكلّف الشركات الأجنبية  34 مليون يورو أسبوعياً

أعلنت وزارة النقل الروسية، أمس السبت، أن الالتفاف حول المجال الجوي الروسي يكلف شركات طيران أوروبية وأميركية أكثر من 34 مليون يورو أسبوعيا.
وقالت الوزارة إن الالتفاف حول المجال الجوي الروسي، المغلق أمام هذه الشركات، «أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر والشحن وهو ما أثر بشكل مباشر على الركاب وشركات الشحن».
تجدر الإشارة إلى أن أقصر الطرق التي تربط أوروبا والولايات المتحدة بالشرق الأقصى تمر عبر روسيا. وذكرت وزارة النقل أنه كان هناك 31 ألفا و400 رحلة من هذا النوع في يناير (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين.
وكانت كل الدول الأوروبية تقريبا وكذلك الولايات المتحدة وكندا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وردت روسيا بإجراءات مماثلة، ما كلف شركات الطيران الأجنبية السير في طرق ملتفة طويلة ومكلفة، غير أن موسكو خسرت أيضا الإيرادات التي كان تحصلها عن حقوق التحليق في أجوائها.
ولا توجد حسابات إجمالية غربية للتكاليف التي تحملتها شركات الطيران بسبب الالتفاف على المجال الجوي الروسي، غير أن شركة لوفتهانزا الألمانية قدرت التكاليف الزائدة عليها بمليون يورو شهريا.
وقال وزير النقل الروسي والرئيس الأسبق لشركة ايروفلوت الروسية للطيران، فيتالي زافيليف: «لم نكن بالطبع مهتمين بفرض قيود على شركات الطيران الأجنبية»، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت رد فعل عكسيا -وفقا للقانون الدولي- على إغلاقات فرضتها دول أخرى.
كان الاتحاد الأوروبي، أعلن يوم 27 فبراير الماضي، أنه سيغلق مجاله الجوي أمام الشركات الروسية ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، في إجراء اتخذته أيضا دول أوروبية أخرى من خارج التكتل، وكندا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وقتها: «نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روس، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي». وهو ما حدث بالفعل.
على صعيد آخر، ذكرت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في بيان مصور، أن المصرف سوف يبدأ شراء سندات حكومية مقومة بالروبل، وتعرف باسم «أو إف زد» يوم الاثنين وسوف يبيعها بالكامل بعد استقرار السوق، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقال البنك المركزي في بيان إن تداول سندات «أو إف زد» الذي سوف يجرى بين العاشرة صباحا والحادية عشرة صباحا في موسكو، وبالأسلوب الذي يطلق عليه مزاد منفصل ثم من الواحدة مساء إلى الخامسة مساء بأسلوب المزاد المعتاد. ولن يكون البيع المكشوف مسموحا.
وقالت نابولينا، الجمعة، إنه من المنتظر أن يشتري البنك المركزي الروسي كميات من سندات «أو إف زد» التي تعتبر ضرورية لضمان الاستقرار المالي. وتحدثت نابولينا بعدما أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير عقب زيادة طارئة.
وقالت محافظة البنك المركزي إنه من المهم عدم فرض ضوابط أسعار إدارية. ومن المتوقع أن يقدم البنك توقعات اقتصادية جديدة في أبريل (نيسان).



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.