الشركة السعودية للخطوط الحديدية تبدأ التشغيل التجريبي لقطار الركاب خلال أيام

يربط الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود مع الأردن بطول 1418 كيلومترًا

أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
TT

الشركة السعودية للخطوط الحديدية تبدأ التشغيل التجريبي لقطار الركاب خلال أيام

أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، أمس، عن تشغيل قطار الركاب بشكل تجريبي خلال الفترة المقبلة، وهو الخط الذي يربط العاصمة السعودية الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية بطول 1418 كيلومترا، وسيتولى تشغيل قطارات «سار» المخصصة لنقل الركاب الشركة المشغلة لمترو دبي.
كما كشفت الشركة، أمس، عن تجديد شهادة السلامة التي منحت لها من قبل هيئة الخطوط الحديدية، بعد أن رفعت الشركة عدد قطاراتها المخصصة لنقل خامات المعادن من أربعة إلى ستة قطارات.
وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وهي شركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشاريع السكك الحديدية، وتعمل على إنجاز مشاريع خطوط حديدية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، بينما تخطط الشركة لتكامل مشاريع الخطوط الحديدية في السعودية وترابطها وتأسيس بنية تحتية للنقل بالقطارات تربط كافة مدن ومناطق السعودية.
وقالت الشركة التي تشغل خط تعدين بطول 1400 كيلومتر، إنها تخطط هذا العام لنقل نحو 4 ملايين طن من خامات الفوسفات من مناجم حزم الجلاميد شمال البلاد، ومليونين من خامات البوكسايت من مناجم البعيثة وسط البلاد إلى مصانع شركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية.
يقول الدكتور رميح الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة «سار»، إن زيادة عدد قطارات الشحن وتجديد شهادة السلامة أتت بعد استيفاء الشركة لكل المعايير والشروط الفنية للسلامة والخاصة باستخدام مرافق خط التعدين الممتد بطول يصل لنحو 1400 كيلومتر، من حزم الجلاميد في أقصى الحدود الشمالية مرورًا بالبعيثة في منطقة القصيم ووصولاً لمدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي.
وشدد الرميح على أن ذلك يدل على قدرة الشركة على تشغيل خط نقل المعادن بوتيرة ثابتة من خلال الكفاءة التي أثبتها قطاع الصيانة لدى الشركة سواءً على مستوى صيانة الخط الحديدي ومكافحة تراكم الرمال أو على مستوى صيانة القطارات والعربات في الورشة الرئيسية بالنعيرية التي اكتملت كل أعمالها الإنشائية، وتم توفير كل آليات الصيانة لقاطرات ومقطورات الشحن بكل أنواعها.
يشار إلى أن منح شهادات السلامة والتشغيل من صلاحيات هيئة الخطوط الحديدية «هيئة حكومية»، التي تتولى تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله وإصدار التراخيص وشهادات السلامة لمقدمي خدمات النقل، إضافة إلى وضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مختلف مرافق الخطوط الحديدية. ويعد رفع الطاقة التشغيلية للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لخط التعدين بإضافة قطارين لأسطولها الناقل لخامي الفوسفات والبوكسايت، مؤشر نمو لنشاط الشركة الأساسي، وهو نقل الخامات من المناجم إلى المصانع، وزادت الشركة من قدرتها على نقل خامات الفوسفات من ثلاثة قطارات إلى أربعة، كما رفعت قدراتها لنقل خامات البوكسايت بمعدل الضعف من قطار واحد إلى قطارين على ذات الخط. يشار إلى أن هيئة الخطوط الحديدية كانت قد منحت «سار» في يناير (كانون الثاني) من عام 2014 رخصة تشغيل مكنت الشركة من تشغيل أربعة قطارات لنقل الفوسفات.
أمام ذلك، أوضح الدكتور رميح الرميح أن زيادة في عدد قطارات النقل الثقيل على خط التعدين، ستحقق كمية الخامات التي تستهدف شركة «سار» نقلها هذا العام والبالغة أربعة ملايين طن للفوسفات ومليوني طن للبوكسايت، مؤكدًا أن الشركة تستهدف خلال هذه المرحلة تحقيق ميزتين تنافسية: الأولى، رفع طاقتها التشغيلية لخط التعدين بما يمكنها من تحقيق الكمية المستهدفة. والثانية، توفير طاقة استيعابية إضافية تمكنها من الوفاء باحتياجات شريكها الاستراتيجي (شركة معادن). ولفت الرميح إلى أن كمية الفوسفات المنقولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2015 عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي إلى زيادة الخامات المنقولة بنسبة تصل إلى 24 في المائة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «سار» الميزة الثانية التي تسعى لتحقيقها الشركة هي رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع والعاملين فيه بشكل عام ودعم أعمال التجهيز والاستعداد لتشغيل قطارات الركاب الذي سيبدأ بشكل تجريبي في الأيام القادمة من خلال إدارة التشغيل لعدد أكبر من القطارات على الخط في آن واحد. كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سار»، أن قطارات التعدين نقلت منذ بداية تشغيلها عام 2011 ما يزيد على 7.7 مليون طن من معادن الفوسفات والبوكسايت وفرت خلالها أكثر من 550 ألف برميل من وقود الديزل، كان من المقدر أن يتم استهلاكها في حال نقلها عبر الشاحنات. وقال الرميح: «نجحنا منذ بداية العام الحالي وحتى الآن في نقل أكثر من 750 ألف طن من الفوسفات، وما يزيد على نصف مليون طن من البوكسايت، هذا يعني أن قطارات التعدين - خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط - أزاحت حمولة نحو 50 ألف شاحنة، الأمر الذي يعد إنجازا له إيجابياته سواء في تدعيم جوانب السلامة لمستخدمي الطرق بين المدن وتقليل نسب الحوادث المرورية أو في توفير الطاقة أو في بقاء جودة الطرق بين المدن مدة أطول وكذلك الحد من التلوث».
وأشار الرميح إلى أن «سار» تتبع أسلوب التدرج في عملية التشغيل منذ بداية تشغيلها لخط نقل المعادن منتصف عام 2011، وقال إن ذلك يهدف إلى التأكد من سلامة وكفاءة كل أجزاء البنية التحتية التي تقوم على إنشائها في تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله لتقديم خدمات نقل آمنة يعتمد عليها في جميع خطوطها سواء للركاب أو الشحن أو النقل الثقيل، مبينًا أن ذلك يشمل شبكة الخطوط الحديدية والمرافق التابعة لها من محطات ومراكز إشارة وتحكم، إضافة إلى مرافق الصيانة والدعم الفني.
من جانب آخر، أشادت الشركة بالتحالف الذي يدير تشغيل قطاراتها «قطار التعدين» في الفترة الراهنة وقطار الركاب خلال الأيام المقبلة؛ حيث قالت إن إحدى شركات التحالف المكون من ثلاث شركات، تدير خطوط نقل بضائع أوروبية تصل منقولاتها سنويًا إلى 60 مليون طن، بينما تتخصص الشركة الثانية في التحالف في إدارة خطوط البنية التحتية للخطوط الحديدية، وتتخصص الشركة التي تقود التحالف في تشغيل قطارات الركاب، وتنفذ مشاريع تشغيل في دول عدة، يأتي من بينها «مترو دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.