«الملكية المغربية» تربط المغرب وقطر بـ3 رحلات جديدة في الأسبوع

أبرمت اتفاقية استراتيجية مع «القطرية» لجسر جوي بين أفريقيا وآسيا

إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لدى توقيعهما الاتفاقية بين الشركتين في دبي («الشرق الأوسط»)
إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لدى توقيعهما الاتفاقية بين الشركتين في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

«الملكية المغربية» تربط المغرب وقطر بـ3 رحلات جديدة في الأسبوع

إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لدى توقيعهما الاتفاقية بين الشركتين في دبي («الشرق الأوسط»)
إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لدى توقيعهما الاتفاقية بين الشركتين في دبي («الشرق الأوسط»)

أبرمت شركة الخطوط الملكية المغربية أمس اتفاقية تعاون استراتيجي مع نظيرتها القطرية والتي تتيح لها فتح رحلات جديدة بين الدار البيضاء والدوحة على طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، وذلك بالموازاة مع الرحلات السبع التي تؤمنها الخطوط الجوية القطرية أسبوعيا بين المدينتين.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من التكاملات بين الشركتين، خاصة شبكة الرحلات الأفريقية للخطوط الملكية المغربية، والشبكة الآسيوية للقطرية، من أجل إرساء جسر بين القارتين، وتوفير أفضل خدمات السفر للعملاء. وأشار بيان لشركة الخطوط الملكية المغربية إلى أن الاتفاقية الجديدة، والتي وقعت أمس على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، توفر الكثير من الامتيازات والخيارات لفائدة زبائن الشركتين، منها إمكانية التنقل عبر الدار البيضاء والدوحة بتذكرة طيران واحدة على طول مسار الرحلة، وكذا إمكانية تسجيل أمتعتهم من مدينة الذهاب حتى الوصول إلى الوجهة النهائية، والاستفادة من رحلات المواصلة نحو وجهات دولية أخرى عبر مطار محمد الخامس المحوري بالدار البيضاء أو مطار الدوحة في قطر.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الجديدة، التي وقعها إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، وأكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، تهدف إلى إنشاء جسر بين الدوحة وأفريقيا عبر الدار البيضاء، خاصة بالنسبة للسياح ورجال الأعمال الخليجيين الذين يستثمرون في المدن الأفريقية، وتمكينهم من الاستفادة من الشبكة الأفريقية الواسعة للخطوط الملكية المغربية. كما تهدف الاتفاقية من جانب آخر إلى ربط المغرب بآسيا عبر الدوحة وتوفير أفضل الظروف والخدمات للمسافرين المغاربة والأفارقة إلى آسيا وأستراليا سواء للأعمال أو السياحة.



«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
TT

«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)

وقّعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيسي)، يوم الاثنين، اتفاقيات لشراء الطاقة لـ5 مشروعات إنتاج مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية بحجم إجمالي يبلغ 9200 ميغاواط.

التوقيع جرى بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس مجلس مديري «الشركة السعودية لشراء الطاقة». وتشمل المشروعات «رماح» و«النعيرية للطاقة الحرارية»؛ وتعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة، مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط كربون بحجم إجمالي يبلغ 7200 ميغاواط، وفق «وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأوضحت الشركة أنه جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح1» و«النعيرية1»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أكواباور»، و«السعودية للكهرباء»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)».

وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح2» و«النعيرية2»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي الوطنية للطاقة»، و«جيرا» اليابانية، و«البواني» المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ مشروعات «رماح» و«النعيرية» مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028، بالإضافة إلى مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» بسعة إجمالية تبلغ ألفي ميغاواط.

وقد وُقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروع «الصداوي للطاقة الشمسية»، الذي تبلغ سعته ألفي ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)»، و«جي دي لتطوير الطاقة». ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027.

يذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية بنحو 35 مليار ريال (9.33 مليار دولار)، وهي تُمثّل جزءاً من جهود قطاع الطاقة في السعودية لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، إذ تستهدف مشروعات «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، لتشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة نحو 50 في المائة من هذا المزيج، ويشكل الغاز الطبيعي الـ50 في المائة المتبقية، بحلول عام 2030، مع إزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات بالسعودية.

وفي هذا الإطار، يبلغ عدد مشروعات استغلال الطاقة المتجددة، التي وُقعت اتفاقياتها في البلاد، حتى نهاية العام الحالي، 25 مشروعاً، تتوزع على مناطق مختلفة، ويبلغ إجمالي حجم توليد الكهرباء في هذه المشروعات نحو 23 غيغاواط.