«الملكية المغربية» تربط المغرب وقطر بـ3 رحلات جديدة في الأسبوع

أبرمت اتفاقية استراتيجية مع «القطرية» لجسر جوي بين أفريقيا وآسيا

إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لدى توقيعهما الاتفاقية بين الشركتين في دبي («الشرق الأوسط»)
إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لدى توقيعهما الاتفاقية بين الشركتين في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

«الملكية المغربية» تربط المغرب وقطر بـ3 رحلات جديدة في الأسبوع

إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لدى توقيعهما الاتفاقية بين الشركتين في دبي («الشرق الأوسط»)
إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية وأكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لدى توقيعهما الاتفاقية بين الشركتين في دبي («الشرق الأوسط»)

أبرمت شركة الخطوط الملكية المغربية أمس اتفاقية تعاون استراتيجي مع نظيرتها القطرية والتي تتيح لها فتح رحلات جديدة بين الدار البيضاء والدوحة على طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، وذلك بالموازاة مع الرحلات السبع التي تؤمنها الخطوط الجوية القطرية أسبوعيا بين المدينتين.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من التكاملات بين الشركتين، خاصة شبكة الرحلات الأفريقية للخطوط الملكية المغربية، والشبكة الآسيوية للقطرية، من أجل إرساء جسر بين القارتين، وتوفير أفضل خدمات السفر للعملاء. وأشار بيان لشركة الخطوط الملكية المغربية إلى أن الاتفاقية الجديدة، والتي وقعت أمس على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، توفر الكثير من الامتيازات والخيارات لفائدة زبائن الشركتين، منها إمكانية التنقل عبر الدار البيضاء والدوحة بتذكرة طيران واحدة على طول مسار الرحلة، وكذا إمكانية تسجيل أمتعتهم من مدينة الذهاب حتى الوصول إلى الوجهة النهائية، والاستفادة من رحلات المواصلة نحو وجهات دولية أخرى عبر مطار محمد الخامس المحوري بالدار البيضاء أو مطار الدوحة في قطر.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الجديدة، التي وقعها إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، وأكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، تهدف إلى إنشاء جسر بين الدوحة وأفريقيا عبر الدار البيضاء، خاصة بالنسبة للسياح ورجال الأعمال الخليجيين الذين يستثمرون في المدن الأفريقية، وتمكينهم من الاستفادة من الشبكة الأفريقية الواسعة للخطوط الملكية المغربية. كما تهدف الاتفاقية من جانب آخر إلى ربط المغرب بآسيا عبر الدوحة وتوفير أفضل الظروف والخدمات للمسافرين المغاربة والأفارقة إلى آسيا وأستراليا سواء للأعمال أو السياحة.



صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)

أكد وفد من صندوق النقد الدولي، في ختام مشاوراته مع السلطات العُمانية، أن اقتصاد البلاد يواصل التوسع بشكل ملحوظ في ظل انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية.

وأشار الوفد، الذي قاده سيزار سيرا في إطار المشاورة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن النمو الاقتصادي لعمان بلغ 1.2 في المائة خلال عام 2023، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، متأثراً بتقليصات إنتاج النفط بموجب اتفاقيات (أوبك+)، ومدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والصناعات التحويلية والخدمات، بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي، و3.8 في المائة بالنصف الأول من 2024.

ووفقاً للبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، حققت عمان تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بموجب «رؤية 2040»، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح قطاع المؤسسات الحكومية، وتعزيز السياسات المتعلقة بالمناخ والتحول الرقمي.

كما أشار البيان إلى أن تصنيف عمان الائتماني السيادي قد تم رفعه إلى الدرجة الاستثمارية، ما يعكس التحسن الكبير في الأسس الاقتصادية.

ونوّه التقرير بأن الاقتصاد العماني من المتوقع أن يواصل النمو في حدود 1.2 في المائة هذا العام، مدفوعاً بتقليصات إنتاج النفط المتعلقة بـ«أوبك+»، لكنه مرشح للانتعاش بدءاً من عام 2025، بتأثير من زيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تسارع النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.

ويُتوقع أن يظل العجز الأساسي غير الهيدروكربوني دون تغيير، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في العام الحالي مقارنة بمستواه في عام 2023 عند 29 في المائة. ورغم الزيادة في الدعم الطاقي والتحويلات الإضافية بموجب قانون الحماية الاجتماعية الجديد فإن الحفاظ على تقدم ثابت في الإصلاحات المالية يظل أمراً أساسياً لترسيخ الاستدامة المالية، وفقاً للصندوق.

ويرجح التقرير أن تظل الموازين المالية وحسابات المعاملات الجارية في فائض على المدى المتوسط، وإن كانت ستنخفض بعض الشيء مقارنة بمستوياتها الحالية مع تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، تظل التوقعات عرضة لمستوى عالٍ من عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

يُذكر أن عمان تواصل العمل على تعزيز التنوع الاقتصادي، ويشمل ذلك مبادرات تحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الكبيرة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات في قطاع المؤسسات الحكومية تحت هيئة الاستثمار، كما تجري جهود لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة لخفض تكاليف توليد الكهرباء ودعم آفاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر.