فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار

سهمها يعود للارتفاع في بورصة الدار البيضاء بعد أن فقد 66 % خلال أشهر

فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار
TT

فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار

فرع «كورال» السعودية في المغرب يحصل على تمويلات بـ900 مليون دولار

ارتفع سعر أسهم «سامير»، الفرع المغربي لمجموعة «كورال بتروليوم» السعودية، صباح أمس بنحو 3.23 في المائة، على أثر إعلان الشركة حصولها على قروض وتمويلات بقيمة 900 مليون دولار لمواجهة أزمتها المالية. وتنفس المستثمرون في أسهم الشركة الصعداء، بعد سبعة أشهر من القلق عرف خلالها سعر أسهم الشركة هبوطا حادا من 455 درهما (45.5 دولار) للسهم في بداية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إلى 155 درهما للسهم (15.5 دولار) عند إغلاق أول من أمس، والذي فقد خلاله السهم نحو 66 في المائة من قيمته.
وأعلنت «سامير» توقيعها على عقد تمويل بقيمة 3.1 مليار درهم (310 ملايين دولار) من البنك الشعبي المغربي، تضمنت قرضا متوسط الأجل بقيمة 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) وخطوط اعتماد مصرفية وتسهيلات تمويلية. كما أعلنت الشركة حصولها على خطوط تمويل دولية بقيمة 600 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة «فيرميون» الدولية، والتي ستستعمل في تمويل صفقات شراء النفط الخام والمشتقات. وترجع الأزمة المالية للشركة إلى انهيار أسعار النفط في السوق العالمية خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، والتي أثرت بشكل مباشر على قيمة المخزون الاحتياطي للشركة، التي تمون نحو 80 في المائة من السوق المغربية للمحروقات، والتي عمقت الأزمة المالية الهيكلية للشركة، والناتجة على خروجها للتو من مرحلة استثمارات ضخمة جددت خلالها بالكامل منشآتها لتصفية النفط في مدينة المحمدية، كما استثمرت في تنويع نشاطها بولوج مجال التوزيع المباشر للمحروقات عبر إطلاق شبكة جديدة من محطات التوزيع تحمل اسمها وعلامتها.
وبيد أن الشركة ورثت عن هذه المرحلة من الاستثمارات الضخمة مديونية ثقيلة فاقت المليار دولار، فإنها حافظت على هامش ربح خلال النصف الأول من العام الماضي، وكذلك خلال العام الأسبق (2013). غير أن انهيار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2014 أرخى بظلاله على حسابات الشركة. وبلغت الخسائر الصافية لشركة «سامير» خلال العام الماضي 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، رغم أنها باعت مجموعة من الأصول العقارية بقيمة 420 مليون درهم (42 مليون دولار)، خلال السنة نفسها.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.