الاتحاد الأوروبي يتريَّث في حظر الطاقة الروسية خشية «تصدُّع وحدته»

مؤتمر دولي للمانحين لإنشاء صندوق دعم أوكرانيا

جانب من مسيرة داعمة لأوكرانيا في باريس الجمعة (أ.ف.ب)

بينما يستعدّ الاتحاد الأوروبي للإعلان عن دفعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تخشى مصادر دبلوماسية مطلعة في بروكسل، أن يؤدي تسارع هذه العقوبات غير المسبوقة إلى تصدّع الوحدة الأوروبية في وجه الكرملين؛ خصوصاً إذا تقرر أن تشمل قطاع الطاقة الذي ما زالت تتضارب حوله الآراء داخل الاتحاد.
وكان الاجتماع الذي عقده المندوبون الدائمون للدول الأعضاء حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة، تحضيراً لمجلس وزراء الخارجية، غداً الاثنين، قد أظهر أن موضوع الحظر الأوروبي الشامل على النفط والغاز من روسيا الذي تطالب به دول مثل بولندا، ما زال يواجه معارضة من بعض الدول الوازنة، مثل ألمانيا وإيطاليا اللتين لا تعترضان عليه من حيث المبدأ؛ لكن تعتبرانه السلاح الأخير في ترسانة العقوبات على الكرملين، وتفضلان التريّث في استخدامه أو انتظار تحوّل كبير في مسار المعارك الحربية يحتّم اللجوء إلى مثل هذا القرار الحاسم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي: «علينا أن نكون مستعدين لجميع الخيارات، مع الحفاظ دائماً على وحدة الصف، كما فعلنا خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة؛ حيث تصرّفنا بسرعة وحزم، واتخذنا جميع القرارات بالإجماع أو بالتوافق».
وإلى جانب العقوبات ضد موسكو، يستعد الأوروبيون لخطوة غير مسبوقة لمساعدة أوكرانيا؛ حيث أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الاتحاد يدرس خطة لإنشاء صندوق من أجل تمويل المجهود الحربي والاحتياجات الأساسية للسكان وأجهزة الدولة، وأيضاً لإعمار أوكرانيا بعد الحرب، وربطها بالغرب كما قال ناطق باسم ميشال، موضحاً أن الصندوق سيتمّ تمويله في مؤتمر دولي للمانحين.
وينصَبّ الاهتمام الأوروبي حالياً على معاقبة موسكو، بعد اتخاذ 3 دفعات متعاقبة من التدابير كانت آخرها تلك التي تقررت في قمة فرساي، وشملت تجميد أصول البنك المركزي الروسي في أوروبا، ومنع قنوات التلفزيون الروسية من البث في بلدان الاتحاد، وتوسيع القائمة السوداء التي صارت تضمّ 877 من المسؤولين أو المقرّبين من الكرملين الذين يمنع دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي؛ حيث جُمّدت أصولهم، إضافة إلى 62 مؤسسة رسمية خاصة.
لكن الموافقة النهائية على الحزمة الثالثة من العقوبات، أظهرت بعض التباين في صفوف الشركاء الأوروبيين، على الأقلّ من حيث وتيرة القرارات؛ إذ طلبت ألمانيا عدم الاستعجال، ومواكبة التطورات الميدانية، وتأمين التدابير التي تساعد على احتواء تداعيات هذه العقوبات على الاقتصادات الأوروبية. وتقول مصادر مطلعة إن الحزمة الرابعة التي من المنتظر أن تصدر عن مجلس وزراء الخارجية غداً الاثنين، لن تشهد النور قبل قمة الخميس المقبل التي سيشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتفيد المصادر بأن مضمون هذه الحزمة الجديدة بات جاهزاً؛ حيث من المؤكد إضافة عشرات الأسماء إلى القائمة السوداء؛ لكن من المستبعد وقف استيراد المحروقات من روسيا، وتأجيل هذا القرار، على أن تكون الخطوة الأولى فيه وقف استيراد النفط الذي يسهل استبداله من مصادر أخرى.
وإذ تعترف الدول المؤيدة للحظر التام على المحروقات الروسية بأن هذا القرار ليس ناضجاً بعد في الاتحاد، تدعو الدول الأخرى إلى مزيد من التدرّج في العقوبات، وكسب الوقت حتى نهاية الفصل البارد الذي يرتفع خلاله استهلاك الغاز، والاحتفاظ بأوراق في حال قرّرت روسيا تصعيد العمليات العسكرية. وبين هذه المجموعة الأخيرة من الدول، ثمّة بلدان مستعدّة لجميع الخيارات وفقاً لتطورات الوضع الميداني، مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا، وأخرى تتردد في اتخاذ هذا القرار، مثل ألمانيا وإيطاليا، بسبب اعتمادهما الكبير على الغاز الروسي والأضرار الاقتصادية التي تلحق بهما في حال قطع إمداداته.
وتعترف المصادر الأوروبية بأن الأضرار التي تُلحقها العقوبات الأوروبية المتخذة حتى الآن تحتاج أشهراً أو سنوات لإضعاف الاتحاد الروسي، في الوقت الذي تسقط فيه القذائف الروسية كل يوم على أوكرانيا. «ولا أحد يضمن أنها لن تسقط غداً على بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وتقول هذه المصادر، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن بلغت من الشدة بحيث لم تترك مجالاً لمضاعفتها من غير إدراج قطاع الطاقة، الذي بلغت إيراداته لروسيا 17 مليار دولار منذ بداية الحرب إلى اليوم، وفقاً لبيانات المركز الأوروبي لبحوث الطاقة.